اعتبرت سكرتارية تحالف أحزاب الاغلبية أن التعديل الحكومي، الذي سبق وان طرح من طرف حزب الاستقلال، لا يندرج في خانة الطابوهات، ومن حق أي حزب سياسي من الأغلبية أن يطرحه، لكن تبعا للضوابط الدستورية. وأشارت بعض المصادر، المقربة من التحالف الحكومي، أن ميثاق الأغلبية التي انتهت السكرتارية من مناقشته مع إدخال بعض التعديلات عليه في بداية الأسبوع الماضي، ينص على تقييم هيئة الرئاسة للأداء الحكومي واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحسينه، وإعطاء دينامية جديدة للعمل الحكومي.
يفيد هذا الإجراء الأولي أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، تمكن من فرض مطلبه القاضي بإحداث تعديل حكومي، وهو المطلب الذي استحوذ على مضمون المذكرة التي رفعها إلى عبد الإله بنكيران، وأثارت حينها العديد من ردود الفعل بين مكونات الحكومة الحالية.
وكان شباط في إحدى اجتماعات أمناء الأغلبية طمأن الجميع، من خلال قوله بتأجيل التعديل الحكومي إلى نهاية 2016، وهي محاولة منه لأجل الدفع بالحكومة لمناقشة ملفات قال عنها أنها ذات أولوية.
ومن المنتظر أن يعقد الأمناء العامون لأحزاب التحالف اجتماعا حاسما يوم الجمعة أو السبت المقبلين، وذلك للبث في التعديلات التي سطرتها السكرتارية، التي يرأسها جامع معتصم رئيس ديوان رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها أيضا عبد الأحد الفاسي القيادي في التقدم والاشتراكية، ومن المنتظر كذلك الحسم في المنهجية التي سيتم اعتمادها في الملفات الكبرى، التي يوجد من بينها صندوق المقاصة، والتقاعد والإصلاح الضريبي، والانتخابات..
