خضع عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، لمطالب حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال التي جاءت في مذكرة حزب علال الفاسي التي قدمها قبل أسابيع، خاصة ما يتعلق بإعادة النظر في ميثاق الأغلبية، والتعديل الحكومي، واتخاذ القرارات المصيرية في القضايا الكبرى، وقالت مصادر حضرت اجتماع يوم الجمعة الماضي، لرؤساء أحزاب الأغلبية، إن أمناء أحزاب الأغلبية وافقوا من حيث المبدأ على التعديل الحكومي شريطة أن يكون من داخل الأغلبية الحكومية، وأكدت المصادر ذاتها أن المجتمعين اقتنعوا أن التعديل الحكومي ليس طابُوهًا، وأن الشروط الراهنة اقتضت طرحه. وتم خلال هذا الاجتماع الذي وصفته المصادر بالأطول حيث دام أكثر من أربع ساعات، الاتفاق على أن الحسم في القضايا الكبرى يجب أن يتم داخل الأغلبية، وأوضحت المصادر أن الاجتماع خلص إلى خلق لجينة تضم ممثلي الأحزاب الأربعة، ستكون مهمتها تحديد القضايا الكبرى، ومن المنتظر أن يعلن كل حزب عن اسم ممثله في هذه اللجنة اليوم الإثنين، حيث سيتم تحديد أجندة اجتماعات اللجينة، كما تم الاتفاق على خلق لجان موضوعاتية لدراسة كافة المقترحات وعرضها على مجلس الأغلبية، موضحة أن الاتفاق بين أمناء الأحزاب أفضى إلى ضرورة اتخاذ القرار السياسي داخل الأغلبية، وبعدها يمكن تنفيذ القرار حسب القطاع الذي يعنيه القرار، مشيرة إلى أن دور الوزير سيكون تقنيا محضا وليس سياسيا. وبات ممنوعا على أي وزير في الحكومة أن يتخذ قرارا سياسيا استراتيجيا إلا إذا حظي القرار بالقبول داخل مجلس الأغلبية، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها انتصارا كبيرا حققه شباط الذي كان يتهم وزراء بنكيران خاصة المنتمين للعدالة والتنمية باتخاذ "قرارات إنفرادية". كما تم خلال الاجتماع نفسه الاتفاق على مراجعة ميثاق الأغلبية، حيث تقرر إحداث لجينة لهذا الغرض، وقالت المصادر إن أعضاء الأغلبية اتفقوا على وضع آليات جديدة لعمل الأغلبية، وذلك وفق المستجدات التي عرفتها الساحة السياسية، وأضافت أن المفاوضات التي أفضت إلى خلق الأغلبية الحكومية لم تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يمكن أن تعترض مسار الأغلبية. إلى ذلك، قالت المصادر إن اجتماعا ثانيا سيعقد في فاتح مارس المقبل لاستكمال المفاوضات بشأن القضايا الخلافية، وأكدت المصادر ذاتها أن الزعماء الأربعة تحاشوا طرح الانتخابات الجزئية، خصوصا في ظل وجود صراعات عميقة بين الأحزاب المشكلة للأغلبية، موضحة أن النقاش ركز على القضايا الكبرى، وأضافت المصادر ذاتها أن الاجتماع المقبل سيناقش الخطوات التي تم قطعها بشأن مراجعة ميثاق الأغلبية، والتعديل الحكومي، الذي توقعت المصادر أن يتم الإعلان عنه في غضون أربعة أشهر على أبعد تقدير، خصوصا في ظل الضعف الذي أبانه عدد من وزراء حكومة بنكيران، تضيف المصادر ذاتها. وللإشارة فإن أهم المطالب التي نصت عليها مذكرة حزب الاستقلال هي إجراء تعديل حكومي وإعادة صياغة ميثاق أغلبية جديد يحدد أولويات الاختيارات السياسية والاقتصادية، الشيء الذي يفيد حتى الساعة أن شباط ربح رهان الجولة الأولى في انتظار ما ستسفر عن نتائج الجولة الثانية المتمحورة حول نقطة التعديل الحكومي. وكانت الأغلبية أصدرت بيانا أكدت فيه التزام "مكونات الأغلبية الحكومية بتعزيز مقومات العمل المشترك بما يوفر شروط نجاح التجربة الحكومية والمضي في تحقيق الإصلاحات الأساسية للبلاد والعمل على تلبية حاجات المواطنين. وأفاد بلاغ لهيئة رئاسة تحالف الأغلبية٬ صدر عقب الاجتماع العادي الذي عقدته٬ أن الهيئة كلفت أعضاء سكرتاريتها بمراجعة ميثاق الأغلبية لتقديم مقترحات تتوخى تقوية التواصل والتنسيق بين مكوناتها بما يخدم تقارب الرؤى حول القضايا الكبرى. وأنيط بالسكرتارية أيضا "جرد أهم الملفات ذات الأولية التي ستعرض على الهيئة لاحقا لمدارسة التوجهات الكبرى بشأنها".
