يستعد عبد الكريم غلاب رئيس مجلس النواب منح الفرق البرلمانية ميزانيات خاصة بها، وتتراوح مابين 12 و60 مليون سنتيم، سيتم صرفها للحصول على "خبرات" قد لا تتوفر عليها المؤسسة التشريعية، وتأتي هذه الزيادة في إطار الرفع من مردودية العمل البرلماني، وتشجيع النواب على الحضور.
وفي السياق ذاته أشار عبد الكريم غلاب إلى شروع مجلس النواب في تفعيل أدواة جديدة لمواجهة حكومة بنكيران ومراقبتها، ومن بين تلك الأدوات يضيف غلاب تفعيل الفصل الأول من الدستور، أي الفصل التام بين المجلس والحكومة عبر ضمان استقلالية كاملة للمجلس عن ميزانية الحكومة، خاصة وأن الأخير يقول رئيس مجلس النواب لازال يستمد ميزانيته من وزارة المالية، كما أن حاجياته من الموظفين عادة ما تمر عبر المناصب المالية التابعة للحكومة.
وفي السياق ذاته أكد عبد الكريم غلاب أن البرلمانيين منشغلين اليوم في تكوين لجنة ستتولى مراقبة صرف الحكومة للمال العام، موضحا أن مراقبة البرلمان ظلت تقتصر على مناقشة القانون المالي، أي المراقبة القبلية، وهو الأمر الذي يسعى النواب إلى تجاوزه من خلال تكوين لجنة مكلفة بمراقبة كيفية صرف الحكومة للمال العام، وذلك استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات يقول غلاب.
وإلى ذلك قالت بعض المصادر أن الميزانية المرصودة ستتوزع حسب حجم الفرق البرلمانية، وهو ما يعني أن الفريق البرلماني الذي يتوفر على قاعدة واسعة من البرلمانيين سيحصل على نسبة عالية من تلك الميزانية، كما هو شأن فريق العدالة والتنمية الذي يبقى مرشحا للحصول على 60 مليون سنتيم كميزانية خاصة بتكاليف الخبراء الذين سيحتاجهم.
وإلى ذلك قال رشيد روكبان رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الحسم في موضوع الميزانية المخصصة لكل فريق على حدة بمجلس النواب، لم يحصل بعد، لكونه مرتبط بحسم مسألة النسبية التي تبقى مصدر خلاف بين الفرق البرلمانية. مؤكدا أن مبدأ منح الفرق البرلمانية ميزانيات خاصة لا يحتاج إلى التنصيص عليه في النظام الداخلي الجديد للمجلس، وإنما تأتى المصادقة عليه ضمن القانون المالي الأخير، حيث تضمنت ميزانية المجلس المبالغ المالية التي ستقدم للفرق، لكنها لم تفعل يضيف رشيد روكبان.
وارتباطا بالموضوع، فمن المتوقع أن يدشن مجلس النواب دورته الربيعية بعدد من التغييرات، تشمل كيفية تسيير جلسات الشهرية التي سيحضرها رئيس الحكومة إلى البرلمان، حيث تعمل لجنة مكلفة بإعداد النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، وتضم كلا من رؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة ونواب الرئيس، على مراجعة الكيفية التي تدبر بها الجلسات، خاصة وأن المعارضة كانت تطالب بمنحها نصف المدة الزمنية، واقتسام الحكومة النصف الأخر مع باقي أغلبيتها.
