أعلن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، استعداده لاستقبال قضاة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية المجلس، حيث أكد أن هذا «الأمر ليس فيه أي إشكال، غير أن الحكومة لا يمكن لها أن تقوم بمراقبة الأموال التي نصرفها لأنه سيكون هناك إخلال باستقلالية المجلس». وأوضح غلاب، في ندوة صحفية بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية، أول أمس بمقر مجلس النواب في الرباط، أنه ستتم المراقبة المالية للأموال العمومية التي تصرفها الحكومة، لأن دور البرلمان في الدستور يقوم على المراقبة وتقييم العمل الحكومي، وأيضا إمكانية طلب استشارات أو دراسات للمجلس الأعلى للحسابات لمساعدة مجلس النواب في قيامه بمهامه في المراقبة المالية، على اعتبار أنه تتم مناقشة المالية دون الوقوف على كيفية صرفها. وبخصوص القوانين التنظيمية، أكد غلاب أنه ليس من الضروري أن تقدم الحكومة مشاريع قوانين تنظيمية شبه نهائية قبل أن تأتي إلى البرلمان، على اعتبار أن هناك تقليدا دأبت عليه الحكومة في أنها تحاول ما أمكن أن تأتي بمشاريع قوانين بعد استشارة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والهيئات المهنية قبل أن تأتي إلى البرلمان، بينما محل النقاش والدراسة هو البرلمان لأن نظرته تكون شمولية. ووصف غلاب النشاط التشريعي بمجلس النواب ب«القياسي» على مستوى الكم، حيث «تمت الموافقة على 52 نصا قانونيا، وإذا قورن هذا الرقم بالمعدل في الولايات السابقة سنجد أن مجلس النواب صوت مثلا في الولاية 2002-2007 على 223 نصا قانونا، بمعدل 22 قانونا في الدورة، وفي الولاية السابقة نجد أن المعدل هو حوالي 21 قانونا في كل دورة». وأوضح رئيس مجلس النواب أن من بين ما يشمله مشروع النظام الداخلي للمجلس هو إدخال تغييرات في جلسات الأسئلة الشفوية، والجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وإحداث لجنة افتحاص للنفقات العمومية، وتقييم السياسات العمومية، حيث سيتم اعتماد مسطرة يتم فيها الاشتغال على تقارير مؤسسات دستورية أخرى كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا تضمين النظام الداخلي مدونة الأخلاقيات. واعتبر غلاب أنه «عوض تنفيذ ولاية تشريعية واحدة كأننا نفذنا ثلاث ولايات تشريعية، منها الولاية الكلاسيكية، كما كان الأمر سابقا بالنسبة للنصوص القانونية والنشاط الدبلوماسي والنشاط التشريعي. يضاف إلى هذا العمل ما يوازي ولاية تشريعية أخرى فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية، والتي قد تحتاج إلى ولاية تشريعية بأكملها، من ناحية عمقها وعددها حيث تتطلب دراسات ونقاشا». وقد تم على مستوى تطوير وسائل العمل، المعتمدة داخل المجلس، الرفع ب25 في المائة من عدد الموظفين الذين يشتغلون لدى الفرق البرلمانية، وتخصيص ميزانية للفرق البرلمانية لتمكينها من اللجوء إلى الخبرة أو الاستشارة في إنتاج القوانين، والتي تتراوح بين 12 مليون سنتيم في السنة و60 مليون سنتيم حسب حجم كل فريق.
