انتخب كريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والنقل، مساء أمس الاثنين، رئيسا لمجلس النواب، خلفا لعبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي انتقل إلى المعارضة، على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الماضي. كريم غلاب في حديث مع عبد الإله بنكيران (كرتوش) وانتزع غلاب مقعد الرئاسة، الذي نافسه عليه محمد عبو، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، المعارض، بأغلبية الأصوات، بعد انسحاب الفريق الاتحادي من جلسة التصويت، ليترك باقي مكونات المعارضة تواجه فرق الأغلبية، التي لها 223 صوتا، من مجموع المقاعد، البالغ عددها 395 مقعدا. والتزمت فرق الأغلبية في مجلس النواب، المشكلة من أحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بالتصويت على غلاب، بينما صوت حزبا الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار على مرشحهما. وعرفت الجلسة العمومية الأولى لمجلس النواب، المخصصة لانتخاب رئيس المجلس، صراعات واختلافات في تأويل النصوص التنظيمية للمجلس، إذ طعن قياديون اتحاديون في شرعية كريم غلاب، الذي ما زال يتحمل مسؤولية في حكومة تصريف الأعمال، التي ستنتهي ولايتها في الأيام القليلة المقبلة، معتبرين أن منصبه الوزاري يسقط عنه شرعية رئاسة مجلس النواب، وهو ما رد عليه غلاب بأنه يعتزم تقديم استقالته من الحكومة، في حال فوزه بمقعد رئاسة النواب. وبتتويج غلاب على رأس مجلس النواب، يكون حزب الاستقلال حصل لأول مرة على هذا المنصب. يشار إلى أن الرئيس الجديد لمجلس النواب ينتظر منه أن يساهم في إعادة الحياة والحيوية إلى الغرفة الأولى للبرلمان، مع ما يقتضيه ذلك من إقامة التوازن والتكامل في الأدوار بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، إضافة إلى مساهمته في إنجاح مرور القوانين التنظيمية المكملة لمقتضيات الدستور.