دعا ثمانية وزراء من جبهة التحرير الوطني الجزائرية الاربعاء رئيس الحزب عبدالعزيز بلخادم الى تقديم استقالته، وطالبوه بان "يعلن من الآن رغبته في ترك منصبه وتوفير تحضير هادئ لهذا الاجتماع".
وقال الوزراء في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، ان الوزراء الاعضاء في جبهة التحرير الوطني يدعون عبد العزيز بلخادم رئيس حزبهم الحاكم في الجزائر الى ترك منصبه لأمين عام جديد في الدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب المقررة من 31 كانون الثاني/يناير الى الثاني من شباط/فبرير.
واتهم هؤلاء الوزراء الامين العام للحزب بأنه 'استعدى المحيط الإداري والسياسي للحزب، وبأنه حاول استعمال مؤسسات الدولة لتحقيق طموحاته الشخصية. وأعابوا عليه، ضمنيا، الترتيب لخلافة عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2014، مؤكدين انهم لم يعودوا يقرون بسلطاته عليهم اعتبارا من الاربعاء.
وقال البيان إن ''سلوكيات الأمين العام بدأت تأخذ بالتدريج منحى المعارضة، في تناقض خطير مع الواجبات التي يفرضها موقع الصدارة الذي يحتله حزب جبهة التحرير الوطني، ضمن الأغلبية. فهي تطرح انشغالات سياسية وأخلاقية خطيرة تمس بالسوء توجه الحزب ومواقفه المبدئية، بشأن مساهمته في تحقيق البرنامج الرئاسي التنموي والسياسي''.
وأضاف البيان بأن ''خطورة هذه التصرفات التي نقلت هذه الأيام قضايا حزبية صرفة، إلى المؤسسات السيادية للدولة، مثل المجلس الشعبي الوطني، راحت تهدد ولو عبثا، الأجواء الضرورية لدراسة مشاريع القوانين والتي تندرج ضمن التزامات جبهة التحرير في سياق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات السياسية''.
ويتهم الوزراء الثمانية في بيانهم، بلخادم بنقل خلافه مع بعض القياديين إلى الغرفة البرلمانية الأولى، ما يؤثر على أداء كتلة الحزب البرلمانية.
ولم يوضح الوزراء بدقة ما هي الممارسات التي ''تورط'' فيها بلخادم وتسببت في عرقلة برنامج الرئيس الذي تبناه حزب جبهة التحرير الوطني منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 199.
وقال الوزراء الثمانية إنهم يتحدثون باسم كل وزراء الحزب في الحكومة الجزائرية وإنهم "ينتظرون منه (بلخادم) التبصّر ضمانا لاستمرار الحزب في تأدية رسالته كقوة سياسية رائدة في البلاد''.
وقال الوزراء الموقعون على الوثيقة، في تهديد ضمني بالتصعيد في حالة رفض بلخادم مطلبهم، إنهم يحرصون على ''تفادي تعميق الانزلاقات والانقسام نحو الأخطر''.
ويواجه بلخادم منذ اشهر تمردا يقوده أعضاء في اللجنة المركزية للحزب يطالبون برحيله.
وقالت مصادر جزائرية مطلعة إن الوزراء تحركوا بإيعاز من رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، في مسعى لإبعاد بلخادم من طريق منافسته أو منافسة مرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
وتضيف هذه المصادر إن الصراع بين بلخادم ومعارضيه مرشحة للتفاقم في الأيام المقبلة، حيث لا يبدو الأخير مستعدا للتسليم بامر ابتعاده من قيادة الحزب والتخلي عن طموحاته في رئاسة الجزائر.
وقال مصدر من المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، إن الأمين العام عبد العزيز بلخادم سيقترح على اللجنة المركزية في دورتها القادمة تغيير المكتب السياسي، مبلغا بعض المناضلين أنه لن يقدم استقالته مهما بلغت درجة الضغوطات.
والوزراء الثمانية هم وزراء الصحة عبد العزيز زياري والعمل الطيب لوح والنقل عمار تو والتعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية ووزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصالات موسى بن حمادي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى والعلاقات مع البرلمان محمود خذري وعبد القادر مساهل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية.
وفي شأن جزائري آخر، اعيد انتخاب عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الامة (الشيوخ) الجزائري الاربعاء خلال جلسة للمجلس ، بحسب ما افادت مصادر رسمية.
واعيد انتخاب بن صالح (71 عاما) في مهامه التي يتولاها منذ 2002، بأغلبية 132 صوتا مقابل معارضة عشرة نواب وامتناع نائبين اثنين.
ورئيس مجلس الامة هو الشخصية الثانية في الدولة الجزائرية.
وبن صالح من قيادات حزب التجمع الوطني الديموقراطي (ليبرالي) الذي فاز بالاغلبية اثناء انتخابات مجلس الامة الجزئية في 29 كانون الاول/ديسمبر، ليصبح القوة السياسية الاولى في مجلس الامة ب44 عضوا من 96 من النواب يتم انتخابهم بشكل غير مباشر من خلال هيئة ناخبة مكونة من اعضاء المجالس البلدية والولائية.
ويتشكل مجلس الامة الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري من ثلثين من الاعضاء المنتخبين (96) وثلث يعينه رئيس الجمهورية (48).
وعين الرئيس الجزائري 30 نائبا جديدا في المجلس اغلبهم من الوزراء السابقين في حكومة احمد اويحيى. كما جدد الرئيس لمعظم الاعضاء الذين كانوا في نهاية ولايتهم التي تستمر ست سنوات مثل بن صالح.
وعين بوتفليقة في المجلس عددا من المقربين منه بينهم مترجمته لمدة 13 عاما حفيظة بن شهيدة وطبيبه مسعود زيتوني.
كما عين الرئيس الجزائري في المجلس صالح غوجيل (81 عاما) المسؤول غن مجموعة معارضة داخل حزب الرئيس.