دعا الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل وزير العدل مصطفى الرميد إلى "وضع شكاية لدى وكيل الملك"، وذلك على خلفية نعته ب"الحقير" من طرف أعضاء النقابة في الأقاليم الجنوبية.
وقال المسؤول النقابي أن شعارات أكثر قوة رفعت خلال زيارة مصطفى الرميد لمحكمتي مدينتي مكناس والرشيدية، داعيا في السياق ذاته وزير العدل والحريات، إلى "وضع شكاية لدى وكيل الملك في موضوع السب والشتم إذا أحس أن هناك سبا في حقه".
واعتبر الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن "الوقفة الاحتجاجية التي نظمت في مدينة الداخلة جاءت للتنديد بالإقصاء من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وكذا على قرار الاقتطاع من الأجور، فيما احتج كتاب الضبط في المحاكم التي زارها الوزير-بشكل أساسي- على قرار الاقتطاع، الذي وصل خلال شهر دجنبر إلى 2500 درهم و3000 درهم بالنسبة إلى كتاب الضبط المصنفين في السلم ال11.
وردت النقابة الديمقراطية للعدل بلغة شديدة اللهجة على بلاغ وزارة العدل والحريات، التي أعلنت، يوم الجمعة الماضي، مقاطعتها النقابة إلى حين تبرئها مما وصفته الوزارة ب"السلوكات غير الأخلاقية" خلال الاحتجاجات التي رافقت زيارة الوزير إلى محاكم الأقاليم الجنوبية، والتي وصلت إلى حد نعته ب"الحقير".
وجاء في بلاغ للنقابة أن "بلاغ وزارة العدل والحريات يهدف إلى ابتزازنا ودفعنا على التبرؤ من إخواننا في الأقاليم الصحراوية بناء على معطيات مكذوبة وعلى أنانية مفرطة وصلت حد تقديس الذات".
ونبهت ذات النقابة إلى "خطورة ما أقدمت عليه وزارة العدل بإعلانها مقاطعة النقابة الأكثر تمثيلية، في سابقة في تاريخ العمل النقابي، لم يعرف لها مثيل حتى في سنوات الجمر والرصاص وفي عز التوترات الاجتماعية التي عرفها المغرب في سنوات الثمانينيات والتسعينيات"، معتبرة أن "هذا الإعلان حظر عملي للنقابة الديمقراطية للعدل". كما سجلت أن "إصرار وزير العدل والحريات على أن نتبرأ من إخواننا في الأقاليم الصحراوية خطوة غير محسوبة".
وقد أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عقد اجتماع المجلس الوطني في إطار دورته الاستثنائية المفتوحة يوم السبت، 19 يناير 2013 في مدينة العيون.
