أصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا ناريا على خلفية الاحتجاجات التي قادها كتاب الضبط، الأعضاء في النقابة الديمقراطية للعدل بالأقاليم الجنوبية، والذين رددوا شعارات وصفها البلاغ ب«غير الأخلاقية» وتجاوزت كل الحدود من قبيل «الرميد يا حقير..الناصري فيه الخير»، حيث أعلنت مقاطعتها التامة لجميع أنشطت نقابة عبد الصادق السعيدي، ولأي حوار معها، ما دامت لم تتبرأ من الممارسات العدوانية التي تمت في مدن الداخلة والعيون وطانطان. وأوضحت وزارة العدل أنه «على إثر الزيارة التي قام بها الوزير إلى محاكم الأقاليم الجنوبية للمملكة قام مجموعة من الموظفين المنتمين إلى النقابة الديمقراطية للعدل بمجموعة من الممارسات غير المقبولة، والتصرفات المشينة، وصلت إلى حد محاولة منع الوزير والوفد القضائي المرافق له من الولوج إلى المحكمة الابتدائية بالعيون، وترديد شعارات غير أخلاقية تجاوزت كل الحدود». وكان المئات من المنتمين إلى نقابة العدل حاولوا الاحتجاج، يوم السبت الماضي، أمام مقر ولاية جهة الذهب لكويرة، حيث كان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يفتتح أشغال الندوة الجهوية السابعة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدل في موضوع «الحكامة القضائية وتأهيل وتحديث الإدارة القضائية والبنيات التحتية للمحاكم»، ورفعوا شعارات قوية في وجه الوزير.
