أعلنت وزارة العدل والحريات، أنه على إثر الزيارة التي قام بها مصطفى الرميد إلى محاكم الأقاليم الجنوبية للمملكة، قام مجموعة من الموظفين المنتمين للنقابة الديمقراطية للعدل بمجموعة من الممارسات وصفها بلاغ الوزارة ب”غير المقبولة و المشينة”، وصلت إلى حد محاولة منع الوزير والوفد القضائي المرافق له، من الولوج إلى المحكمة الابتدائية بالعيون، ناهيكم عن ترديد شعارات غير أخلاقية تجاوزت كل الحدود من قبيل: "يا رميد يا حقير// الناصري فيه الخير"، مع العلم أن ذات النقابة كانت تردد في عهد المرحوم الناصري شعار "يا ناصري يا جبان // كاتب الضبط لا يهان". كما تم استعمال مكبرات الصوت والصفارات قصد عرقلة سير الزيارة، في بعض المحاكم الأخرى. وأوضح بلاغ وزارة العدل والحريات توصلت أون مغاربية بنسخة منه صباح اليوم الجمعة 28 دجنبر الجاري، “إن الوزارة إذ تعبر عن تمسكها بضمان حق الموظفين في التعبير، فإنها ترفض رفضا مطلقا كافة السلوكيات المسيئة الصادرة عن بعض منتسبي النقابة المذكورة”. وأضاف ذات البلاغ أن الوزارة تحمل المسؤولية الأخلاقية للقيادة المركزية لذات النقابة، وتعلن عن مقاطعتها التامة لجميع أنشطتها ولأي حوار معها، ما دامت لم تتبرأ من الممارسات العدوانية التي تمت في مدن الداخلة والعيون وطانطان.