أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية "مقاطعته التامة لجميع أنشطة النقابة الديمقراطية للعدل، ولأي حوار معها، مادامت لم تتبرأ من الممارسات العدوانية التي وقعت في مدن الداخلة والعيون وطانطان". الوزارة المذكورة، أكدت في بيان لها، حسب يومية "أخبار اليوم"، عن تمسكها بضمان حق الموظفين في التعبير، لكنها عبرت عن رفضها المطلق لكافة " السلوكات المسيئة الصادرة عن منتسبي النقابة المذكورة، وتحمل المسؤولية الأخلاقية لقيادتها المركزية". وبعد أن ذكرت الوزارة بما وقع من احتجاجات ضد وزارة الرميد في مناطق الصحراء،ناهيك عن ترديد شعارات غير أخلاقية تجاوزت كل الحدود من قبيل: "يارميد ياحقير ..الناصري فيه الخير"، مع العلم أن النقابة ذاتها كانت تردد في عهد المرحوم الناصري، وزير العدل السابق شعار: "ياناصري ياجبان..كاتب الضبط لايهان". ويضيف بيان الوزارة أنه تم استعمال مكبرات الصوت والصفارات قصد عرقلة سير الزيارة، في بعض المحاكم الأخرى. *تعليق الصورة: مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي.