قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إنه ليس هناك صراع بين النقابة ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الجديد، مضيفا أنه «من الناحية الأخلاقية ، وكما هو متعارَف عليه، ننتظر من وزير العدل أن يخرج برنامجه بشأن تدبير القطاع. سننتظر ما سيتم فعله في 100 يوم الأولى له، علما أنه لم يسبق لنا أن انتظرنا وزيرا آخر كل هذه المدة، إذ لم نمهل بوزوبع سوى شهر ولم ننتظر الراضي أو الناصري سوى شهر ونصف تقريبا». وأوضح السعيدي أن إثارة النقابة، خلال الأسبوع الجاري، ملفَّ الوكيل العام للملك في ورزازات، الذي تتهمه النقابة ب«الفساد»، وملف القاضي الذي ضُبِط متلبسا باستلام الرشوة في طنجة، تأتي في سياق رغبة النقابة في الانتقال بمحاربة الفساد في قطاع العدل من الشعار إلى الواقع، مضيفا أن إثارة هذه الملفات ليس بغرض الدخول في صراع مع وزير العدل الجديد. وأكد السعيدي، في تصريح ل«المساء»، أن الرسالة التي وجهها وزير العدل والحريات لنقابة العدل طالبا منها إمداده بمعطيات النقابة التي تتهم من خلالها الوكيل العام في ورزازات، عندما كان في المنصب ذاته في مدينة الراشيدية، ب«الفساد»، هي نوع من «تقطارْ الشمع»، على حد قوله، مبرزا أنه كان من المنتظر أن تفتح وزارة العدل تحقيقا وليس إرسال رسالة تطلب من خلالها الحصول على معطيات. وكشف السعيدي أن فضح القاضي المتورط في تسلم رشوة في طنجة يأتي في سياق إثارة النقابة ملفات الفساد في الجهاز القضائي، موضحا أن هذا القاضي، والذي تم نقله لرئاسة غرفة في طنجة في ظرف سريع «بهدف إخراج المتهم من الملف»، على حد قول السعيدي، هو بداية فتح النقابة لما اعتبرته «ملفات فساد». وقال الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل إن النقابة تتوفر على ما وصفه ب«ملفات فساد تفضح أشخاصا يعملون في قطاع العدل، بمن فيهم الذين ينتمون إلى جسد كتابة الضبط»، مبرزا أن كشف هذه الملفات ليس بغرض الدخول مع وزير العدل الجديد في صراع بل في إطار تعاون وتنسيق، على اعتبار أن الوزير الجديد سبق له أن صرح، مرارا، حتى قبل أن يكون وزيرا، بأنه «يعمل على محاربة الفساد في قطاع العدل». إلى ذلك، عقدت الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، في الأسبوع الجاري، لقاء مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في مقر الوزارة. وقد عرضت الهيأة، خلال هذا اللقاء، تصورها لإصلاح قطاع العدل، كما طالبت بإشراك جميع المهن المرتبطة بالقطاع في مشروع الإصلاح وبتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للمفوضين القضائيين.
