عرفت الدخول المدرسي للموسم الجديد منذ اليوم الإثنين بداية ساخنة بعد أن قررت الجمعيات الوطنية لأطر الإدارة التربوية مقاطعة جميع اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومصالحها. وقررت الأطر التربوية والإدارية موازاة مع مقاطعة اللقاءات المذكورة سلفا استقبال لجن تتبع الدخول المدرسي والتعامل معها في حدود مال يسمح به القانون والرد على المكالمات الهاتفية الواردة من مكاتب المديرية بدون إعطاء المعلومات الإدارية ومطالبة المعنيين بالأمر بموافاة المؤسسة بالمراسلة كتابة وأخذ الرد بعين المكان. كما قرر المحتجون مقاطعة جلب وإرسال البريد ومقاطعة البريد الالكتروني ابتداء من يوم الاثنين 17 شتنبر إلا بالنسبة للوثائق المستعجلة ك: " محاضر الالتحاق بالعمل الخاصة بالموظفين الجدد، وثائق الامتحان المهني، الشواهد الطبية، الإشعار بالانقطاع عن العمل.. " فضلا عن عدم زيارة المديريات الإقليمية والأكاديميات إلا في حالة وضع بعض الوثائق. وأعلن " المقاطعون " كذلك رفضهم لتسيير مؤسستين تعليميتين أو تعويض الخصاص بالثانوي الإعدادي والتأهيلي من رؤساء المؤسسات من طرف النظار والحراس العامين وعدم استقبال وتأطير وتكوين متدربي مسلك الإدارة التربوية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأشكال الاحتجاجية التي ستستمر إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الجاري يعود سببها إلى رفض " وزارة التعليم " لمطلب المحتجين المتمثل في رخصة سنوية خلال شهر غشت لدواعي واهية من قبيل تأهيل المؤسسات وتفعيل المداومة حسب ما ذكره البلاغ المذكور.