كاتبت مؤخرا المكاتب النقابية الثلاثة (النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، النقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية)، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، بشأن مطالبتها بعقد لقاء عاجل بخصوص عملية انتخاب ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة المحدثة بموجب الظهير الشريف 1.21.13 بتنفيذ القانون رقم 13.16. وأوضحت النقابات المذكورة أنها اجتمعت لدراسة ومناقشة الإشكالات المطروحة والتداعيات المرتبطة بالطريقة التي تمت بها صياغة وتنفيذ القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك بالنظر إلى العواقب التي ستترتب على تنزيله، لاسيما في ظل عدم صدور المرسوم التطبيقي للقانون السالف الذكر، وكذلك على مستوى النظام الداخلي الذي تم إعداد بنوده في تغييب مقصود للنقابات المعنية باعتبارها شريكا اجتماعيا أساسيا في هذه العملية، مما أثار تساؤلات ملحة حول مضامينه.. كما سجلت النقابات تكتما شديدا بخصوصه بالرغم من إدراجه كمرجع للمراسلة الخاصة بتنظيم الانتخابات. وأكدت النقابات الموقعة في رسالتها، وجود حالة من الاحتقان والاستياء تسود حاليا داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، جراء القرارات الأحادية الجانب من طرف الإدارة، والمجهول أهدافها ومآلاتها، وهو ما دفع بالنقابات إلى توجيه طلب اللقاء العاجل