أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أمس الاثنين بالرباط، أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط تضطلع بدور هام في تحسين ظروف عيش المواطنين. وأبرزت الوزيرة، في كلمة خلال ورشة نقاش حول استراتيجية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، المقاربة الاستباقية للوكالة من أجل تحسين جودة عيش المواطنين. وذكرت بالمصادقة على القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، مشيرة إلى أن هذا القانون ينيط بالوكالة العديد من المهام الاستراتيجية العملياتية من أجل تثمين المجالات العمرانية. وأوضحت الوزيرة أن مقتضيات المادة 34 من القانون 94.12 تنص على أنه تناط بالوكالة مهام إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. وسجلت المسؤولة الحكومية، بخصوص المقتضيات المالية، الحاجة إلى تفكير مشترك بشأن إحداث آلية مالية مستدامة كفيلة بتمكين الوكالة من القيام بمهامها على الوجه المطلوب. من جانبها، ذكرت مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، زهرة الساحي، بالشروع، خلال 2019، في إنجاز دراسة متعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المجلس الإداري للوكالة، موضحة أن هذه الاستراتيجية مكنت من تحديد أولويات العمل والمحاور الاستراتيجية للتدخل، وإجراءات المواكبة وكذا اقتراح مخطط للتمويل. ويقترح هذا المخطط، توضح المتحدثة، آلية للتمويل من خلال، على الخصوص، مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والجماعات الترابية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وأيضا صناديق وطنية. وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة مخرجات استراتيجية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وآليات التمويل وتنظيم الوكالة، وأيضا تحديد برنامج العمل الأولوي وفق رؤية منسقة ومتشاور بشأنها. كما تم تقديم نتائج استراتيجية الوكالة من طرف المكتب المكلف بالدراسة. شارك في هذا اللقاء الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورئيس الشركة القابضة "العمران"، وكذا العديد من ممثلي ومسؤولي القطاعات الوزارية والصناديق الوطنية.
