هوية بريس – متابعات قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب ، اليوم الاثنين بالرباط ، إن المباني الآيلة للسقوط تشكل ظاهرة آخذة في التوسع مما يستدعي تدخل كافة الشركاء، لاسيما على مستوى المناطق الحساسة. وفي تصريح لها على القناة الإخبارية (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام ورشة نقاش حول استراتيجية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، كشفت السيدة بوشارب أن مسألة تمويل الوكالة تشكل « قطب الرحى » في برامج التعامل مع تلك المباني. وتابعت أن هذا اللقاء كان فرصة للتداول في مضامين استراتيجية الوكالة وكذلك المحاور الرئيسية التي تم تحديدها، مضيفة أن هذه الورشة سمحت ، أيضا ، بتقاسم مختلف المقترحات من حيث تمويل هذه الهيئة حتى تتمكن من ممارسة اختصاصاتها ومهامها القانونية، وسبل إعداد مخطط عمل استعجالي. من جهتها، صرحت مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط زهرة الساحي بأن الهدف من هذا اللقاء هو تقاسم نتائج استراتيجية الوكالة مع شركائها الرئيسيين، خاصة أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الصناديق الوطنية ومدراء المؤسسات العمومية. وحسب السيدة الساحي، فإن هذه الاستراتيجية تم إعدادها وفق مسلسل تشاوري متعدد المستويات ومع عدة فاعلين على الصعيدين الوطني والمحلي وقطاعات وزارية. وأوضحت أن هذا المسلسل « مكن من إخراج تشخيص تشاركي ومتشاور بشأنه، ومن تحديد رؤية استراتيجية للوكالة وكذا تحديد محاور استراتيجية تركز على الحاجة إلى توحيد البيانات في مجال المباني الآيلة للسقوط ومجال التجديد الحضري، مشيرة إلى أن الورشة أبرزت أهمية الدراسات والخبرات والمساعدات التقنية وإدماج المواكبة الاجتماعية ومفهوم استدامة حماية البيئة في إطار مقاربة مندمجة. وأوردت أن الاستراتيجية مكنت ، كذلك ، من تحديد آليات المواكبة المرتبطة بالجوانب المؤسساتية والقانونية، والتكوين وتعزيز الشراكة، مع تحديد آلية للتمويل مبتكرة ودائمة، وتحديد تنظيم إداري وعملي فعال وناجع، بما من شأنه تجويد طريقة اشتغال الوكالة، خالصة إلى أن اللقاء كان فرصة للتداول في محورين أساسيين هما آليات تمويل الوكالة وأولويات العمل، وإشكاليات المباني الآيلة للسقوط.. شارك في هذا اللقاء الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورئيس الشركة القابضة « العمران »، وكذا العديد من ممثلي ومسؤولي القطاعات الوزارية والصناديق الوطنية.
