في الآونة الأخيرة أصبح المغرب وجهة متميزة لعديد من الجنسيات، سواء منها الأوربية أو الأسيوية وبطبيعة الحال الإفريقية، ومن تم فكان لابد من دراسة هذه الظاهرة وكيفية اندماج هؤلاء المهاجرين في المجتمع المغربي. وكإجابة من هذا التسائل،تطرقت الدكتورة نادية خروز، من خلال موضوع أطروحتها الدكتوراة، والتي قدمته في كتاب بالفرنسية باسم" المغترب في المغرب"، في ندوة تقديمية للكتاب، في إحدى مكتبات العاصمة الرباط، إلى هذا الموضوع الغني بالمعطيات، وحاولت الكاتبة حصر كل الجوانب المحيطة به. والكتاب الذي ينقسم إلى 12 فصلا و492 صفحة، يتناول بالأساس حقوق المهاجرين بالمغرب وكيفية تعاطي الجهات الوصية على القطاع مع المهاجرين على اختلاف جنسياتهم، وتصنيفهم إلى نظاميين وغير نظاميين، وسبل التعامل مع كل صنف، وكذلك الهاربين من ويلات الحروب، الذي يصنفهم المجتمع الدولي كلاجئين، وكيف أثرت الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على ضمان تدبير أفضل لموجات الهجرة،بحيث بلغ عدد طلبات تسوية الوضعية التي تم التقدم بها أزيد من 56 ألف طلب. ينضاف إلى ذلك، اندماج المهاجرين في المجتمع من خلال تكوين أسر و العمل في مجالات مختلفة سواء في التجارة أو الصناعة التحويلية، و مدى تقبل الشعب المغربي للتعايش مع المهاجرين. ويشار إلى أن المغرب اعتمد منذ مطلع العقد الثاني، سياسة جديدة للتعامل مع الوافدين على المملكة نتيجة حروب أهلية أو لغاية دراسية أو للعمل في المغرب أو للإستثمار من خلال سن قوانين جديدة للهجرة في إطار "الإستراتيجية الوطنية للهجرة".