الاستقلال يحمل الحكومة مسؤولية "فاجعة تارودانت" ويطالب بكشف الحقائق وتعويض المتضررين

–
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها العادي يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2019 بالمركز العام للحزب تحت رئاسة الأمين العام للحزب السيد نزار بركة، تدارست خلاله مستجدات الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلادنا، والوضعية التنظيمية للحزب بما فيها المحطات التنظيمية المقبلة.
وفيما يخص "فاجعة ملعب تارودانت" وحسب بلاغ لها، فقد استعرضت اللجنة التنفيذية بحسرة كبيرة آخر تطورات الفاجعة والتي راح ضحيتها 8 أشخاص بسبب اجتياح سيول جارفة أرضية ملعب دوار تزيرت بتراب جماعة إمي نتيارت التابعة لإقليم تارودانت، وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تقدمت اللجنة التنفيذية بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسر وعائلات ضحايا الفاجعة، داعية الله سبحانه أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كما دعت اللجنة بالمناسبة، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة بالتحري فيما وقع من خلال إجراء تحقيق يتسم بالموضوعية والحياد، ونشر نتائجه للرأي العام في أقرب الآجال مع ترتيب الجزاءات والمتابعات فيما يتعلق بخروقات قوانين التعمير والملك العام المائي والتهاون في المراقبة الترابية وغيرها من الممارسات غير المشروعة التي كانت سببا في الفاجعة.
كما حثت اللجنة الحكومة على ضرورة تبني إستراتيجية استباقية ووقائية في تدبير الكوارث الطبيعية حماية لأرواح المواطنات والمواطنين وأن لا تبقى حبيسة ردود الفعل بعد حصول الفواجع كما يؤكد ذلك واقع الحال ومختلف التقارير الوطنية والدولية.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى وضع برنامج استعجالي للإنذار والتدخل لتحصين المناطق المهددة بالفيضانات وباقي الظواهر الطبيعية القصوى كالعطش وندرة المياه والزلازل، وهي ظواهر ستزداد وتيرتها وحدتها في ارتباط بالتغييرات المناخية.
كما ساءلت اللجنة الحكومة عن عدم تطبيق القانون المتعلق بصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي تم صدوره منذ أكثر من سنتين دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ رغم ما عرفته بلادنا من كوارث طبيعية خلال هذه الفترة خلفت ضحايا في الأرواح والممتلكات تستدعي تعويض الأسر والساكنة عما لحقها من أضرار، لاسيما وأن مآل المرسوم التطبيقي الخاص بهذا الصندوق لحقه الكثير من الغموض بعد أن تمت برمجته وسحبه من المجلس الحكومي في أبريل الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان الحكومة بوضع برنامج لملاعب القرب خاص بالوسط القروي يراعي طبيعته المجالية ويلائم مميزاته السوسيو- ديمغرافية، بما يمكن شباب العالم القروي من حقهم في الترفيه وممارسة الرياضة والتفتح الشخصي مع تأمين الشروط الأساسية للسلامة في تشييد واستعمال هذه المرافق بعيدا عن الأحواض المائية ومجاري الأودية والمنحدرات.