تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس مشروع قرار كانت بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين قد وزعته على الدول الأعضاء منذ أسبوعين يجيز رفع العلم الفلسطيني إلى جانب رايات دول العالم الأخرى، أمام المقر الدولي في نيويورك ومقرات الأممالمتحدة. وحصل القرار على تأييد من 119 دولة، فيما رفضته ثماني دول من بينها الولاياتالمتحدة واسرائيل، وامتنع عن التصويت ممثل دولة45 في الجمعية العامة. وبهذا التصويت حصلت فلسطين على أغلبية لصالح القرار الذي يجيز رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات الأممالمتحدة. ومن أبرز الدول الممتنعة كانت دول أوربية من بينها ألمانيا والنرويج. وقال مندوب ألمانيا لدى الأممالمتحدة بعد التصويت إن بلاده امتنعت عن ذلك لأن رفع العلم يجب أن يكون فقط للدول كاملة العضوية. وفي تصريح ل”القدس العربي” أعلنت السفيرة فداء عبد الهادي نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين ، «أن التصويت عكس إنقسام داخل الاتحاد الأوروبي نتيجة الضغوط التي مورست على هذه الدول. لقد اتصلت بنا اليونان اليوم لتعتذر عن عدم التصويت لصالح مشروع القرار والاكنفاء بالامتناع لأن مشروع القرار لا يتماشى مع التقاليد المتبعة في رفع الأعلام والمحصورة في الدول الأعضاء”. وكان السفير رياض منصور قد صرح للقدس العربي أن مشروع القرار يتضمن فقرتين عاملتين: الأولى تدعو إلى رفع أعلام الدول التي تتمتع بصفة مراقب أمام مقرات الأممالمتحدة بعد الانتهاء من أعلام الدول الأعضاء، والفقرة الثانية تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تنفيذ القرار خلال عشرين يوما”. ويتعلق مشروع القرار بدولتين اثنتين فقط هما فلسطينوالفاتيكان حيث بإمكانهما رفع علميهما إلى جانب 193 علما للدول المستقلة. وأبلغ ممثل بعثة الفاتيكان السفير الفلسطيني تأييده للخطوة، وطلب من بعثة فلسطين أن تلعب الدور الريادي في الموضوع، على أن رفع علم الفاتيكان بعد التصويت أمر متروك لتقدير دولة الفاتيكان وليس بالضرورة متزامنا مع رفع علم فلسطين، والذي سيتم أثناء وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المنظمة الدولية للمشاركة في أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة. ورعت مشروع القرار أكثر من 50 دولة من بينها المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والكويت وإيران والهند والبرازيل قبيل اختتام الدورة التاسعة والستين وبدء أعمال الدورة السبعين، ليكون علم فلسطين مرفوعا مع أعلام بقية الدول في الدورة التاريخية القادمة التي ستشهد قمة تاريخية غير مسبوقة بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء المنظمة الدولية. وقال السفير منصور إن هذا القرار هو «جزء من تعزيز نضالنا من أجل الوصول إلى حق تقرير المصير وبناء دولتنا المستقلة على ترابنا الوطني. إننا بهذا القرار نصنع التاريخ، حيث لأول مرة في التاريخ سيرفع علم الدولة المراقب أمام مقرات الأممالمتحدة». وذكر نص مشروع القرار أن “الجمعية العامة، تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة، وتضع في اعتبارها ديباجة ميثاق الأممالمتحدة وإعادة تأكيد الإيمان بالحقوق المتساوية للرجال والنساء والأمم، كبيرها وصغيرها” وأشار إلى أن “دولة فلسطين أصبحت دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012″. وأوضح أنه “تقرر رفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة، ولها بعثات مراقبة دائمة في مقر الأممالمتحدة”، مطالبا “الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار خلال الدورة السبعين للجمعية العامة وخلال 20 يوما من اعتماد هذا القرار”.