رفعت محكمة الإستئناف بأكادير بداية الأسبوع الجاري الحكم الصادر في حق برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار من أربعة اشهر موقوفة التنفيذ الى ستة أشهر سجنا نافذا، وذلك في قضية تتعلق بالفساد الانتخابي. ويتعلق الامر بالبرلماني مبارك بوعيدة، الذي تمت ادانته رفقة المرشح السابق عن إقليم أسا الزاك براهيم حيدارا، بتهمة “شراء الأصوات الانتخابية خلال انتخابات سنة 2011″. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة كلميم أصدرت في 17 يوليوز 2013 حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم على كل من البرلماني عن إقليم كليميم “مبارك بوعيدة” و رئيس بلدية الزاك “عثمان عيلا”وعلى رئيس جماعة تويزكي بإقليم اسا-الزاك “محمد كديوار”والمستشار الجماعي “براهيم حيدارا”. وتأتي المحاكمة على خلفية اتهامهم بشراء الذمم خلال الانتخابات الأخيرة لسنة 2011 بعد توصل وكيل الملك بشكايات في هذا السياق ضد المنتخبين الأربعة. جاء هذا الحكم الابتدائي بعد استماع النيابة العامة لمكالمات هاتفية دارت بين الأطراف الأربعة في هذه القضية تؤكد تورطهم في تهمة شراء الأصوات.