اللجنة الوطنية للنهج الديموقراطي تسعى إلى إسقاط لجنة المانوني

اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تدعو إلى تكثيف النضال
من أجل إسقاط اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
البيان
عقدت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعا لها يوم السبت 9 أبريل 2001 بالدار البيضاء في دورة عادية تم الاتفاق على تسميتها بدورة"الفقيدة أمينة الخمليشي" و قررت إبلاغ الرأي العام ما يلي:
بعد النجاح الذي حققته الثورتين الشعبيتين في كل من تونس ومصر حيث القوى الحية تعمل على صيانة وتعميق مكتسبات الثورة في هذين البلدين،تواصل شعوب العالم العربي انتفاضاتها المجيدة ضد أنظمة الاستبداد والحكم الفردي ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.وتتعرض الجماهير المنتفضة إلى قمع دموي من طرف الجيش والبوليس السياسي وترتعد القوى الكبرى الامبريالية من التحولات الجارية والمحتملة وتتدخل بمختلف الأشكال والوسائل ضمانا لاستمرار مصالحها.
أما في بلادنا فلم تتمكن المناورات الرسمية والقوى الملتفة حول النظام من داخل حركة 20 فبراير ومن خارجها من تقسيم الحركة أو لجمها رغم سعيهما الحثيث إلى ذلك وبكل الوسائل حيث استمرار التظاهرات في كل المناطق من أجل نفس الأهداف والمطالب ومن اجل التعبير عن رفض الحركة للمبادرات الرسمية وعلى رأسها المبادرة حول مراجعة الدستور.ورغم هذا الرفض الواسع لا تتورع عدد من الجهات ومنها فرنسا والولايات.م.أ من إبداء تأييدها للخطوات الرسمية رغم محدوديتها محاولة هي بدورها توجيه الحركة الوجهة التي تلائم المحافظة على مصالحها.وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية لا زالت ترفض رفع السر عما لديها بخصوص ملابسات اغتيال الشهيد المهدي بنبركة.والى جانب هذا النضال العام تخوض فئات مختلفة نضالات مطلبية واسعة (المعطلون حاملو الشهادات،فئات واسعة من الشغيلة في القطاعين الخاص والعمومي،سكان بعض المناطق المهمشة مثل ايتزر نواحي ميدلت والقصيبية نواحي سيدي سليمان ...) فيما الحكومة تدير ظهرها لمطالب المعنيين وتجهد نفسها في تمطيط جلسات الحوار الاجتماعي وإغراقه في تشكيل اللجان والتعرف من جديد على مطالب الفئات المعنية ودراستها طمعا في ربح الوقت ومرور العاصفة.
ويتعرض النهج الديمقراطي لهجوم مغرض من طرف العديد من أبواق النظام بهدف تشويهه وعزله ودون أن تفتح أمامه حتى إمكانيات التوضيح والرد بالخصوص من خلال الإعلام العمومي السمعي-البصري الممول من طرف الشعب.
انطلاقا مما سبق فإن اللجنة الوطنية:
1)تندد بالقمع الوحشي الذي تعرضت له حركة 20 فبراير وتطالب بفتح تحقيق نزيه حول الأسباب الحقيقية الذي أدت إلى وفاة عدد من شباب الحركة بالحسيمة واغتيال الشهيد عبد الكريم الشايب ومحاولة اغتيال عز الدين المنجلي بصفرو وتطالب بوقف المتابعات وإطلاق سراح جميع المعتقلين في إطار الحركة.
2) تعبر عن مواصلة دعمها لكل المبادرات النضالية لحركة شباب 20 فبراير وتشبتها باستقلالية هذه الحركة الشبابية.
3)تعتبر أن الشعار السياسي الملائم للفترة الحالية هو إسقاط اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور والمطالبة بمجلس تأسيسي لبلورة دستور ديمقراطي جديد على أنقاض الدستور الرجعي الحالي،الأمر الذي يستوجب تفكيك المخزن :عزل المافيا المخزنية ومحاسبة الجلادين وناهبي المال العام وتفكيك الأجهزة السرية والموازية وتحرير الإعلام من قبضة جهاز الدولة المخزني وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ناهيك عن حل الحكومة والبرلمان والاستجابة للمطالب المستعجلة التي تمس الجماهير الشعبية في عيشها وقوتها اليومي(تحسين الأجور،وضع حد للغلاء،التشغيل والتعويض عن البطالة،ضمان جودة ومجانية التعليم والصحة للجميع،توفير التجهيزات والبنيات التحتية اللازمة،استرجاع الأراضي المفوتة،...)
3)تعبر عن تضامنها ومساندتها لكل الفئات المناضلة وتدعو بشكل خاص إلى تدشين دينامية نضالية نقابية وحدوية بقيادة كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل الاجتماعي والانخراط في النضال العام وتوفير شروط أفضل للتفاوض.
4)تحيي ثورات شعوب العالم العربي وضمنها شعوب البلدان المغاربية،هذه الثورات التي أظهرت أن الجماهير هي صانعة التاريخ وأن التغيير لا يأتي منة من فوق من حاكم متنور إن وجد ولا من صنع نخبة معزولة ولا من داخل المؤسسات ،كما أبانت عن إفلاس الأسلوب الإرهابي الجهادي وسقوط فزاعة "القاعدة" والإسلام السياسي بشكل عام.
5)تدين بقوة التدخل الرجعي لبلدان مجلس التعاون الخليجي- والذي باركته مختلف القوى الامبريالية إن لم تكن أعطته الضوء الأخضر- عبر ما يسمى بدرع الجزيرة لحماية نظام البحرين وقمع الثورة وإخراس صوتها هناك.كما تساند طموح الشعب الليبي في الانعتاق من قبضة ديكتاتورية القدافي وعائلته،هذا النظام الدموي الذي طبع عمليا مع الكيان الصهيوني وسلم البلاد وخيراتها للرأسمال الأجنبي وترفض كل أشكال الهيمنة الامبريالية على ليبيا وعلى بلدان المنطقة بشكل عام.
6)تدين سياسة الاستيطان والحصار والتقتيل المنتهجة من قبل العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني وتدعو إلى تمتين وصيانة الوحدة الوطنية الفلسطينية كشرط لدحر هذا العدو المتغطرس وعودة اللاجئين إلى ديارهم وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني.