عرفت مصلحة الشؤون التقنية والتعمير التابعة للجماعة الحضرية لزاوية الشيخ شللا وعرقلة في سيرها العادي بعد تراكم مجموعة من الملفات والوثائق الإدارية لم يتم التوقيع عليها بعد امتناع النائب الأول للرئيس السيد ابراهيم عباسي عن ذلك باعتباره المفوض في هذا القطاع، والأنكى من هذا يتوافد مجموعة من المواطنين يوميا على مقر الجماعة لمدة تفوق 15 يوما تقريبا ليتسلموا وثائقهم المتعلقة برخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء ومحاضر المعاينة التقنية وتصاميم البناء وغيرها من الوثائق المتعلقة بانتظاراتهم ليفاجئوا بامتناع هذا الأخير عن التوقيع بدون موجب قانوني مما يجعل هؤلاء المواطنين يعودون إلى منازلهم بخيبة أمل ومنهم من كلف نفسه عناء السفر والتنقل من مدن بعيدة إلى زاوية الشيخ لقضاء مآربه واعتبر العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي هذا الفعل خرقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال ولمقتضيات الميثاق الجماعي. مما يطرح سؤالا حول ممارسة المعارضة التي صوتت بالرفض على مشروع ميزانية 2011 دورها في محاسبة النائب الأول للرئيس عن هذه الخروقات واستفساره عن عرقلة مصالح البلاد والعباد أم ستغض الطرف؟ وهل ستعمل السلطات الوصية على تطبيق القانون بعد امتناع النائب الأول للرئيس عن القيام بمهامه المنوطة به في إطار التفويض الممنوح له؟ محمد سربوت
