من مستشاري المعارضة بالمجلس الجماعي الحضري بني ملال إلى السيد : وزير الداخلية المحترم الرباط. الموضوع : فتح تحقيق بشأن الخروقات والاختلالات الحاصلة في تسيير الشأن المحلي للجماعة الحضرية ببني ملال سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، يؤسفنا أن نحيطكم علما أن الجماعة الحضرية لبني ملال تعرف عدة خروقات واختلالات في تدبير عدة مجالات من قبل المكتب المسير للجماعة الحضرية رغم التنبيهات الملكية السامية أثناء الزيارة الأخيرة للمدينة، ويمكن إجمال هذه الخروقات فيما يلي: - تشجيع البناء العشوائي داخل السوق الأسبوعي الجديد من طرف الأغلبية المسيرة دون احترام تصميم التهيئة لمدينة بني ملال. - السماح لشركة الضحى بالبناء على أرضية السوق القديم دون تسديدها لثمن الأرض. - بناء مجموعة من المكاتب بالجماعة الحضرية في نهاية سنة 2009 قبل الإعلان عن صفقة عمومية والتي تمت بعد إنهاء الأشغال. - توزيع 22 دكانا مبنية بسويقة الهدى على غير المستحقين وجمع مبالغ مالية منهم من طرف أشخاص مجهولين ودون معرفة مآلها. - إضافة لوحات إشهارية جديدة دون التقيد بدفتر التحملات ودون مقرر جماعي مما يتنافى والمادة 37 من الميثاق الجماعي. - كراء الرئيس وأشقائه مند أن كان عضوا بالمجلس لمقهى عين أسردون وهي في ملكية الجماعة مما يتنافى مع المادة 22 من الميثاق الجماعي. - المبالغ المالية المرصودة لشارع 20 غشت والتي كانت موضوع عدة صفقات لا تناسب الأشغال المنجزة والتي في طور الإنجاز. - التلاعب في توزيع اللوازم الرياضية والدعم المالي المخصص للجمعيات الرياضية والثقافية والإجتماعية للسنتين الماليتين 2010-2011 . - إنجاز الرئيس لملحق عقد كراء مرافق السوق الأسبوعي للسنة المالية 2010 ( رحبة الغنم- رحبة الصبار) دون مقرر جماعي يسمح له بذلك. - تواطؤ الرئيس في عدم تحصيل مستحقات المسبح البلدي لمدة ثلاث سنوات. - الحافلة الجديدة أصيبت بأعطاب ميكانيكية وتقنية منذ الشهر الأول ويتوقف استغلالها من فينة لأخرى لهذه الأسباب. - استمرار الرئيس في أداء فاتورة الكهرباء لنادي الفروسية لكونه غير تابع لأملاك الجماعة. - تلاعب الرئيس في تحديد رسوم مدد احتلال الملك العمومي في أشغال البناء حيث يلزم البعض بأداء رسوم السنة كاملة والبعض الآخر بأداء رسوم نصف السنة أو أقل. - الزبونية وعدم جدية الرئيس في تحصيل رسوم الأراضي غير المبنية مما يفوت مداخيل مالية مهمة على ميزانية الجماعة( أشخاص يملكون العشرات من الهكتارات ومع ذلك لا يؤدون هذه الرسوم). - إلزام الرئيس لعموم المواطنين بوثيقة إبراء الذمة في حصوله على الوثائق واستثناؤه للمتنفذين المدينين للجماعة من هذا الإجراء الشيء الذي يؤثر على مداخيل الجماعة. - استعمال الرئيس للزبونية والابتزاز في تعويض المتضررين من الخواص دون احترامه الأقدمية في الضرر. - رفض الرئيس لطلب المعارضة في فسخ العقدة مع المحاميين اللذين يترافعان على الجماعة لكون هذه الأخيرة لم تربح أي دعوى قضائية ضد الغير. - إغراق الجماعة بالموظفين الأشباح. - تعقيد المساطر الإدارية والبطء في قضاء مصالح المواطنين. - امتناع الرئيس عن إعادة هيكلة مصالح الإدارة الجماعية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. - التعسف في تنقيلات الموظفين من مقاطعة إلى أخر ى خاصة الذين لا يرضخون لرغباتهم في تجاوز القانون. - التلاعب في مجال التعمير. - عدم احترام المقتضيات القانونية في المقرر المتخذ في دورة 28 يوليوز 2011 القاضي بالمصادقة على طلب مؤسسة مرجان لكراء محطة الوقود التي تستغلها حاليا شركة سوميبي رغم أن مدة العقدة بين هذه الأخيرة والمجلس لم تكتمل بعد. - رفع معاناة المواطنين الذين يرابطون الساعات الطوال، قد تصل إلى أيام أمام مكتب الرئيس ليتسلموا منه مباشرة وثائقهم الادارية (تصاميم البناء والرخص التجارية ورخص الربط ورخص السكن...) حيث يحتفظ بها في مكتبه بعد توقيعها دون توجيهها إلى المصالح المختصة وحرصه على تسليمها بنفسه، وهذا يخالف الحكامة الرشيدة للتسيير الاداري بل يعد ابتزازا انتخابوي مما يخالف التوجه الاصلاحي والديمقراطي التي تنهجه بلادنا. - تطهير المرفق الجماعي من السماسرة الذين يقامرون بمصالح المواطنين بمرافق الجماعة كقاعة الانتظار قرب مكتب الرئيس. - وضع حد تلاعب الرئيس بملفات مشاريع المنعشين العقاريين حيث تصل ناقصة الوثائق إلى لجنة المشاريع الكبرى بالوكالة الحضرية للتعمير علاوة على التعمد في تأخير إرسالها. - العمل على تعيين مهندس بلدي مختص عضو بلجنة المشاريع الكبرى بالوكالة الحضرية عوض أحد التقنيين الذي لا يقدم ولا يؤخر إلا بأمر الرئيس. - مصادقة الأغلبية المسيرة على مبلغ الخبرة لتعويض السيد بناصر زواوي ومن معه على أصوله التجارية بسوق الجملة للخضر والفواكه سابقا في دورة 28 يوليوز 2011 رغم أن الخبرة والخبرة المضادة تشوبها عدة خروقات منها: 1- أن الرئيس لم يعرض الأمر على القضاء لحماية مالية الجماعة وسلك مسطرة الصلح دون أخذ إذن من المجلس مما يطرح أكثر من علامة استفهام. 2- إن النقطة الواردة في جدول أعمال الدورة لم تشر إلى مبلغ التعويض. 3- عدم ذكر أسباب وسنوات التعويض في الخبرتين. 4- الخبرة والخبرة المضادة حددتا مدة التعويض في ثلاث سنوات مع العلم أن سوق الجملة لم يتم الإعلان عن إغلاقه بشكل رسمي إلا في 30/04/2009 ( رقم القرار البلدي 09 ). 5- المطالبون بالتعويض لأصولهم التجارية مكنهم المجلس من محلات تجارية جديدة بالسوق الجديد فور إغلاق سوق الجملة. 6- المحلات رقم 09 و10 أشير إليها في الخبرتين بأنهما مستودعات للتخزين ومع ذلك اعتبرتهما أصولا تجارية في تقدير التعويض. 7- بالرجوع إلى وثائق الخبرتين تجد شخصا واحدا هو الذي يتوفر على الأصل التجاري أما الآخرون فلا يتوفرون عليها . 8- المطعم الوارد في الخبرتين كان متوقفا عن الأشغال طيلة سنة 2008 حسب الخبرتين، ومع ذلك أدخل في التعويض. هذه بعض الخروقات التي وقفنا عليها ويمكن لمصالح التفتيش أن تعثر على الشيء الكثير لذا نأمل منكم فتح تحقيق عاجل لحماية مصالح الجماعة ومصالح المواطنين من عبث الأغلبية المسيرة. إمضاء المستششارين الاسم الكامل التوقيع الحسين الحنصالي محمد لبرديا غازي محمد حمزاوي محمد كموني عبد الخال أسامة السعيد الموماوي سعاد بوسيف نعيمة بيهيش
