رفع أربع وسبعون أستاذا من نيابة تازة شكاية إلى وزير التربية الوطنية، حصلت الجريدة على نسخة منها، طالبين منه التدخل العاجل لحل مشكلتهم المتعلقة بضياع وثائقهم الخاصة بقرارات التدريب خصوصا فئات سنوات 1995 فما فوق، والتي تفاجئوا بها عند تجميعهم للوثائق المطلوبة للحصول على التعويض عن فترة التكوين حسب المرسوم 2-57- 1841. وطالب الموقعون على الشكاية من الوزير بإعطاء أمره للجهات المعنية من أجل الإسراع بإيجاد حل لمشكلتهم في أفق حصولهم على التعويض عن التدريب. يشار إلى أن الأساتذة المعنيين بهذا التعويض، عند جمعهم للوثائق المطلوبة، يتلقون العديد من العراقيل منها سوء المعاملة من طرف بعض الموظفين (نموذج المدعو صبري بملحقة للاعائشة الذي يستقبل الزوار بالمقصف...)، غياب رؤية واضحة لدى الوزارة لحل هذا المشكل، امتناع مدراء مراكز التكوين عن توقيع بيان إثبات المستحقات المالية وأخيرا امتناع مكتب الحسابات عن قبول الملف. كل هاته العراقيل تضاف إلى الحيف الذي طال المستفيدين عند تحديد قيمة الاستفادة ما بين 30د لليوم لفائت 97 وما قبل و140د لليوم لفئات98 وما بعد. فهل ستتدخل الوزارة لرفع الحيف عن مواردها البشرية المعنية بهذا الملف أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟