وجه أربعة أعضاء من بلدية الحنشان شكاية إلى عامل إقليمالصويرة يطالبون فيها والمتمثلة في التطاول على اختصاصات رئيس المجلس البلدي في غياب أي تفويض بذلك. حيث تسوق الشكاية حالات توقيع وثائق متعلقة بتراخيص الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب والشواهد الإدارية وشواهد تقسيم العقارات مما يساهم في تشجيع البناء العشوائي بالمنطقة ضدا على القوانين المنظمة لمجال التعمير وبدون أن يتم تسجيل هذه التراخيص والشواهد في سجلات الجماعة وذلك بتواطؤ ، تضيف الشكاية، مع احد الموظفين بالمصلحة التقنية للجماعة. النائب الثاني للرئيس ما فتئ يقفز على الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري ضدا على مقتضيات المادة 55 من الميثاق الجماعي ،مما أدى ، حسب الشكاية ، إلى التسيب وتفشي مجموعة من الظواهر السيئة التي تسيء إلى المرفق العام كما أنتج احتقانا واصطدامات في صفوف الموظفين التابعين للجماعة الشيء الذي انعكس سلبا على الخدمات التي يقدمها هذا المرفق للساكنة. وهو ما كان موضوع نقطة بجدول أعمال دورة فبراير 2010 تناولت التسيير الإداري للجماعة وسبل تطويره واستعرضت الممارسات التي تسيء لبلدية لحنشان كتفشي الرشوة والابتزاز والاستعمال المفرط لسيارة الجماعة خدمة للمصالح والأغراض العائلية والمهنية للنائب الثاني الذي يقوم بصيانة آليات الجماعة داخل ورشته الميكانيكية مع تسخير سيارة الإسعاف لأغراض مشبوهة لا تمت بصلة للأغراض النبيلة الموجهة لها. الدورة توجت بإصدار قرارات توصي بضرورة تخليق العمل الجماعي ببلدية الحنشان بقيت صرخة في وادي بسبب استمرار النائب الثاني للرئيس في توقيع وتسليم الرخص والشواهد الإدارية دون مراعاة ما يترتب عن ذلك من خروج عن الضوابط القانونية. رئيس بلدية الحنشان أكد من جهته تجاوز نائبه الثاني لاختصاص الحالة المدنية المفوض
