في مدينة تمارة، على بعد كيلومترات معدودة من العاصمة، مازال سكان عدة أحياء وتجزئات (الخشانية النمسية خالوطة 1 خالوطة 2 سيدي مغار) ينتظرون من شركة ريضال أن تلتفت إليهم وتزودهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب وبقنوات الصرف الصحي (الواد الحار). وتختلف حاجات ساكنة هذه الأحياء بين حي محتاج إلى أن يخرج من الظلمات إلى النور، وبين حي يطارد سكانه العطش ويسعون وراء بيدوزات من الماء في سقايات عمومية وفرتها لهم بلدية تمارة كحل جزئي في انتظار أن يستيقظوا يوما فيجدوا ريضال قد رقت لحالهم وأوصلت الصنابير إلى بيوتهم، وبين حي لا يطالب إلا بقنوات يصرف فيها المياه العادمة حتى لا تشكل خطرا على صحة الساكنة وعلى البيئة، وقنوات تبتلع مياه الأمطار عوض أن تبتلع هذه الأخيرة أثاثهم ومؤونتهم. وهذه الأحياء للإشارة هي أحياء خضعت لإعادة الهيكلة، أي أنها كانت أحياء عشوائية وتمت إعادة تأهيلها من أجل تجهيزها بالماء والكهرباء والطرقات وقنوات الصرف الصحي. "التجديد" زارت ساكنة بعض هذه الأحياء واستمعت إلى معاناتهم، كما استفسرت في الموضوع رئيس المجلس البلدي، الدكتور موح الرجدالي، وسألت مدير الماء والتطهير بريضال جون ميشال تيبيري عن موانع ربط السكان بالماء والكهرباء، وكان هذا الاستطلاع: شكايات من السكان سئمنا من الشكوى إلى كل الجهات، وها نحن مازلنا ننتظر، بهذه العبارات كان يجيبنا أغلب من التقيناهم، إضافة إلى أن جريدة التجديد حصلت على نسخ من شكايات متعددة في تواريخ مختلفة ومن ساكنة أحياء متباينة، مثل جمعية لمناصير سيدي مغار، وسكان النمسية ,2 سكتور ,04 الذين أرسلوا رسالة إلى رئيس المجلس البلدي يطلبون فيها الضغط على ريضال من أجل الإسراع في إيصال الماء للمنازل. ويرجون التدخل العاجل والفوري لدى شركة ريضال من أجل تزويد المنازل بالماء الصالح للشرب في أقرب الآجال لأن السكان أصبحوا يعانون كثيرا ويقاسون من جراء ما يعرف بالسقاية، التي أصبحت تشكل خطرا محذقا وحقيقيا على حياتهم لأنها تجمع المتسكعين والمنحرفين وكذا ذوي السوابق.... قال أحد المواطنين بمرارة: مازلنا ننتظر منذ مدة أن نرتبط بالماء والكهرباء، وقد سبق لمجموعة من السكان أن زاروا إدارة ريضال في الرباط، فألقت المسؤولية على البلدية، وبعض الأحياء، يضيف المواطن نفسه، استفادت من الكهرباء وهي مازالت آنذاك أحياء صفيح وكان سكانها يربطون براريكهم بالكهرباء بغير رخصة وبدون علم ريضال، فاضطرت إلى تقديم تسهيلات لهم وربطهم بشبكة الكهرباء. بلدية تمارة حاولت أن تحل مشكل الماء لساكنة هذه الأحياء في انتظار أن تقوم ريضال بواجبها لربطهم بشبكة الماء الشروب، فأقامت (البلدية) سقايات عمومية، لكنها تحولت إلى مشكل يؤرق السكان والبلدية على السواء، فالدكتور موح رجدالي، رئيس المجلس البلدي صرح أن هذه السقايات العمومية هي حل جزئي ارتأينا أن نساهم به في حل المشكل ريثما تقوم ريضال بربط هذه الأحياء بشبكة الماء الشروب، إلا أنه مع الاستغلال العشوائي والمفرط لها، واستعمالها لأغراض أخرى غير التي جعلت من أجلها، أصبحت ميزانية البلدية تتحمل مصاريف باهضة لهذه السقايات تبلغ حوالي 600 مليون سنتيم في السنة، وقد فكرنا في كثير من الأحيان في توقيف هذه الخدمة حتى لا نرهق الميزانية، لكننا لم نفعل لحد الآن حتى لا نزيد من تأزيم وضع هذه الأحياء. الدراوش هوما الدراوش أما ما يعانيه السكان في هذه السقايات، فيلخصه أحدهم في كثرة الازدحام وتحولها إلى ساحة للشجار والملاسنات، هذه السقاية التي قرب بيتي مثلا، يقول المتحدث ذاته، بنيت في الأول لحوالي ثلاثين بيتا، أما الآن فقد أصبح يقصدها سكان حوالي 300 مسكن، إضافة إلى أن بعض أصحاب العربات الذين يبيعون الماء أو يسقونه لأشغال البناء يهيمنون عليها أغلب الوقت، ويكون هناك زحام شديد لا يطاق، خصوصا في فصل الصيف، وشجارات تصل أحيانا حد الضرب والجرح، ويضيف: رفعنا شكايات متكررة في الموضوع لمنع هؤلاء من استنزاف ماء السقايات، ولكن دون جدوى. بعض السكان تفاديا لمثل هذه الشجارات وهذا الازدحام اقتنوا صهاريج بلاستيكية وثبثوها فوق سطوح بيوتهم يملؤونها مرة كل يومين أو ثلاثة بواسطة خراطيم بلاستيكية (توييوات) يدفنونها تحت الأرض وتصل بين السقاية والصهاريج، التي غالبا ما يملؤونها ليلا. وفي حي الخشانية مثلا يقول أحد المواطنين: نضطر إلى الاستيقاظ قبيل الفجر لننتظر دورنا في السقاية التي تتزاحم عليها ساكنة حوالي 1000 مسكن، وقد ينتظر الواحد منا ثلاث أو أربع ساعات ليصله الدور، وأضافت مواطنة أخرى: غياب قنوات التصريف يهددنا بالفيضانات كلما تهاطلت الأمطار، وكثيرا ما غرقت بيوتنا وأثاثنا في المياه، ولخص ثالث واقع الساكنة في هذه الأحياء معلقا: الدراوش هوما الدراوش وغادي يبقاو دراوش حتى يموتو دراوش. ريضال: ستنطلق الأشغال قبل نهاية السنة حملنا هذه الشكايات المذكورة إلى جون ميشيل تيبيري، مدير الماء والتطهير بريضال، الذي أرجع التأخر في ربط هذه الأحياء بتداخل عدة عوامل، وقال إن ريضال تجتهد في القيام بواجبها، مؤكدا أن حيي الخشانية والنمسية سيتم ربطهما بالماء وقنوات الواد الحار قريبا، وسوف نقدم تسهيلات للسكان يضيف تيبيري كي لا يؤدوا تكاليف الربط دفعة واحدة، بل سنقسم لهم ذلك على أقساط قدرها 100 درهم تؤدى كل شهر، لمدة عشر سنوات، وقد وقعنا اتفاقيتين لتمويل هذا المشروع، إحداهما تتعلق بالماء الشروب، وقد وقعت منذ مدة طويلة، لكن لا يمكننا في وسط حضري أن نربط بالماء الشروب بيوتا مازالت لم ترتبط بشبكة التطهير، لأن ذلك سيخلق مشاكل صحية. كما أكد المسؤول الفرنسي في ريضال أن الشركة أنجزت بتعاون مع العمالة والبلدية تقديرا ماليا لشبكة التطهير ووقعنا مع العامل اتفاقية تمويل أشغال التطهير في حي الخشانية، وستنطلق الأشغال في القريب العاجل، وقد قدمنا اتفاقية مماثلة للمجلس البلدي نتمنى أن يوافق عليها ويوقعها هو بدوره بسرعة حتى نشرع في عملنا، وختم تيبيري تصريحه لجريدة التجديد بالقول: زارتنا جمعيات الأحياء مرات متعددة، وقد عقدنا لقاءات عمل مع المجلس البلدي للبحث عن الحل الأقل كلفة لزبنائنا ونتوقع أن تبدأ الأشغال قبل نهاية هذه السنة وأن تنتهي خلال ثلاثة أشهر. رئيس المجلس البلدي: ريضال تُماطل نفى رئيس المجلس البلدي، الدكتور موح الرجدالي، أن تكون للبلدية أية مسؤولية في عدم ربط هذه الأحياء بالماء والكهرباء والواد الحار، مؤكدا، في تصريح لالتجديد، أن هذه الأحياء كلها خاضعة لإعادة الهيكلة، وتم باتفاق مع العمالة تسهيل إعادة تأهيلها، وحدود مسؤوليتنا هو المساهمة المادية في عملية إعادة الهيكلة لتخفيف التكاليف عن السكان، وهو ما قمنا به منذ مدة، والكرة الآن في مرمى شركة ريضال، التي ما فتئنا نلح عليها منذ حوالي سنة للتسريع بربط هذه الأحياء بشبكتي الماء والكهرباء، وبشبكة التطهير. وعن الخطوات التي اتخذتها البلدية في هذا الإطار، يقول الرجدالي: بعثنا بمراسلات عديدة إلى مسؤولي ريضال، وقمنا باتصالات هاتفية مباشرة مع مديرها العام ومدير الماء والتطهير، وكان الجواب الذي نواجه به دائما هو أن دراسة الموضوع جارية، وأن الأشغال ستنطلق قريبا، وفي حيي خالوطة مثلا وسيدي مغار، كانت ريضال تتذرع بمشاكل مع المؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز (ليراك). وعن الحلول الممكنة يقول الرئيس إن هذا شأن شركة ريضال، لكنه أضاف أنه في الأيام الأخيرة تم الاتفاق معها، تحت إشراف العامل، الذي نجد منه في كل مناسبة مساعدة وتسهيلات كبيرة، على أن يتم حل مشكل حي خالوطة، الذي يضم حوالي 137 مسكنا غير مرتبط بالماء والكهرباء، بأن يؤدي السكان أقساطا قدرها 100 درهم شهريا لريضال مدة سبع سنوات، وتدخلنا لتخفيف تكلفة ما يجب عليهم تأديته للمؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز من 250 درهما إلى 90 درهما عن كل متر مربع مبني، ومن 350 درهما إلى 130 درهما عن كل متر مربع غير مبني. وأضاف رئيس المجلس البلدي أن النهج نفسه سيناقش مع ممثلي سكان تجزئة سيدي مغار، مؤكدا أنه تحت ضغط البلدية والعمالة تم توقيع اتفاقية مع ريضال سيتم بموجبها، حسب ما التزمت به الشركة، حل مشكل تجزئة الخشانية، وأن هناك اتفاقية مماثلة سوف توقع قريبا بشأن تجزئة النمسية. وأكد الرجدالي أن بلدية تمارة تعاني عدة مشاكل مع ريضال إضافة إلى ما سبق ذكره، وهي مشاكل يقول الرئيس لخصناها في مراسلة سابقة إلى عامل الإقليم، حيث نعاني من غلاء الفاتورات، سواء بالنسبة للمواطنين أو حتى البلدية والمصالح التابعة لها، وسواء تعلق الأمر بفواتير الخدمات أو فواتير الاستهلاك، كما نشكو من ضعف الخدمات وتأخر الإنجاز، وضعف متابعة إعادة ترميم الطرقات التي تنجز بها الأشغال، هذا بالإضافة إلى عدم الرد على المراسلات وكذا التغيب عن الاجتماعات التي نستدعي إليها مسؤولي ريضال، وهو ما نعتبره إهمالا. ويذهب رئيس المجلس البلدي بعيدا بتحميل ريضال مسؤولية، ليس فقط عدم ربط الأحياء سابقة الذكر بالماء والكهرباء وقنوات التطهير، بل حتى مسؤولية إغراق بعض الأحياء الأخرى في المدينة بالفيضانات، حيث يقول إن ريضال لا تكلف نفسها تنقية بالوعات القنوات لتصريف مياه الأمطار واستيعابها، وتكتفي ببعض التدخلات المستعجلة التي لا تحل المشكلة.
