الى من يهمه الامر لرد الاعتبار للجماعة البركانيين يعود النقاش في موضوع رد الاعتبار لجماعة البركانيين /قيادة كبدانة إقليم الناضور، وخاصة مسألة التدبير الإداري والتسيير الجماعي الذي نحن بصدد لأجل خروج الجماعة من مأزق والذي نعتبر المكتب المسير خارج القانون المنظم للجماعات المحلية والسبب هو انعدام اتخاذ المسطرة تجاه تحقيق الهدف من طرف السيد الرئيس وخاصة الإدارة في شخص الكاتب العام إلا أن هذا المسؤول الأول بتزكية المكتب الإداري للجماعة لم يقرر بعد تنظيم اختصاص المجلس وفق المذكرة الوزارية. مما جعل تداخل اختصاصات الموظفين فيما بينهم وأصبح الموقف صعب للغاية من حيث التنظيم إلا أن من هب ودب أصبح يدلي بما شاء داخل الجماعة وأصبح كل مرشح يلقي التعليمات كما يحلوا إليه للموظفين عبر الهاتف المتنقل و الخسارة الأولى هو المواطن البسيط .والسبب غياب الرئيس والنواب. أما الموظفين الجماعة حدث ولا حرج من حيث الانضباط كأنهم لا مراقب ولا حسيب و لكل مرشح موظفين يتمشى حسب التعليمات. بما أصبح الموظف يعمل حسب هواه كأنه في عزبة الداعم . وبما تكون الجماعة شبه فارغة في بعض الأحيان. أما الأعوان الجماعيون فإنهم أصبحوا تابعي لجمعية القنص الذي يسيرها النائب الأول لجماعة البركانيين . أما الموظفين الأشباح حدث ولا حرج كأن الجماعة خارج المدار العمالة.ونموذجا في الحالة أن ابن النائب الأول موظفا من السلسلة السالفة الذكر منذ5 سنوات ولم يدخل قط للجماعة وهو يقضي أجرته كالموظفين رغم الإقليم ما أحوج للموارد البشرية. أما الفوضى في التسيير الجماعي كمقاولة السيد الرئيس تتماشى حسب هواه لا رقيب مما جعل لكل منتمي للسيد المسؤول الأول وإلا أن يزف حسب ما يحلو إليه حتى أصبح المواطن لا يعرف من الذي يسير الجماعة .والأمثلة كثيرة من بينها مصلحة ?لماء الصالحة للشرب التي لا نعرف من المسؤول عليه، تارة تكون الجماعة وتارة جمعية الخير حيث أن هذه الأخيرة يسيرها كرئيس النائب الأول ورئيس الجماعة كأمين المال الجمعية أما التسيير الفعلي فيقوم بها الموظف التقني المحلف بالجماعة حيث يقوم باستخلاص مدا خيل الجمعية وصرفها دون أي علاقة بهذه الجمعية وتارة مزدوجة وهنا يطرح السؤال ما محل الجمعية هنا ؟ ونحن نعرف قانون الجمعيات. وهده الجمعية لا أساس لها من الناحية العملية. كالجمع العام لم يعقد منذ تأسيسها أما المكتب الإداري انه يمثل في شخصين اثنين رئيسا وأمين المال والمسير الحقيقي هو التقني المحلف الذي لادخل له بقوة القانون وهذا بسبب رئيس الجمعية هو النائب الأول للجماعة وأمين المال هو رئيس الجماعة المحترم . والذي يتنافون مع القانون الجماعات المحلية بكون لا يحق لرئيس الجماعة ان يكون امينا مالا للجمعية الخير ولا النائب الأول ان يكون رئيسا ..... أما الشواهد الإدارية وما ادرك ما الشواهد التي يتحكم فيها السيد النائب الأول تحت إشراف التقني المحلف والذي ليس لديها أي قانون يضبط هذا المسار. وكل مواطن لديه قانون خاص من طرف الموظف المسير لهاته الشواهد. والمتمثلة في شواهد عدم التجزئة التي تعطى حسب هواهم والشواهد التي لا تكتسي الصبغة الجماعية والتي ليس من اختصاص الجماعة وهنا عدة أسئلة تطرح اما الشواهد المتعلقة بالماء والكهرباء فهي لقمة عيش إضافي للسيد التقني المحلف مع السيد النائب الاول تحت إشراف السيد الرئيس الجماعة الذي لاحول له ولا قوة . وأخيرا نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل لوقف هذا النزيف المدمر، ونطلب منكم التحقيق الشامل لهذه الوقائع، ونتمنى أن تقوموا بمبادرة لكي تكون الجماعة عبرة لكل ما يخالف القانون. . جماعة البركانيين – قيادة اركمان / إقليم الناضور
