رسالة مفتوحة حول تصعيد الانتهاكات ضد التظاهرات والاعتصامات السلمية إلى السادة: - رئيس الحكومة - وزير الداخلية - وزير العدل والحريات - رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقد عرفت الحريات العامة ببلادنا، ومنذ مدة، تدهورا خطيرا جراء التدخلات العنيفة، لفض التظاهرات والاعتصامات السلمية في مجموعة من المناطق، وبحق فئات متعددة من المواطنات والمواطنين ( عمال، معطلون، طلبة، ذوو الحقوق في أراضي الجموع والأراضي السلالية، أساتذة مقصيون من الترقية، نشطاء حركة 20 فبراير، مواطنات ومواطنون ضحايا انتهاكات لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية...)؛ كثيرا ما أفضت إلى اعتقال العديد من النشطاء من بينهم، ومحاكمتهم بتهم مفبركة وتعريض جملة منهم للتعذيب النفسي والجسدي، كما تثبت ذلك شهاداتهم الموثقة والتي تم وضعها لدى وزير العدل والحريات في لقاء له مع أعضاء من المكتب المركزي للجمعية. إن التصعيد القمعي اتجاه مواطنين ومواطنات عزل لا يمكن، بأي حال من الأحوال،أن يجيب على حاجيات الساكنة، التي تحتج على تدهور أوضاعها المعيشية، وتضررها من سياسات الدولة في مختلف المجالات؛ هاته السياسات التي تعمق واقع الفقر والتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة من الشعب المغربي. وفي هذا الإطار يمكن أن نسوق الكيفية التي جرى بها الفض العنيف، فجر يوم 27 دجنبر الأخير، لمعتصم أمشاظبضواحي مدينة لقصيبة، بعد ثلاثة أشهر من الاعتصام في ظروف مناخية قاسية، دون إنذار ودون التقيد بقواعد فض التظاهرات، وتعريض نسائه ورجاله للرفس والضرب، واعتقال بعض نشطائه؛ فيما شهدت وتشهد مناطق أخرى تدخلات عنيفة، أسفرت عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجات والمحتجين بسيدي إفني، أسا الزاك، الرشيدية، زاكورة، تيفلت، المحمدية، بني بوعياش، الصويرة...؛ كما أن العديد من المواقع الجامعية كالقنيطرة، فاس، مراكش ...،ما انفكت تعرف حصارا خانقا، واعتداء على حرمة فضاءاتها، وحرمانا للطلبة من حقهم في التنظيم والتجمع والتظاهر. أما العاصمة الرباط فقد أضحت مسرحالاعتداءات القوات العمومية شبه اليومية على كل فئات المواطنين، التي تضطر للتظاهر بشكل سلمي لإيصال مطالبها للمسؤولين؛ وأصبحت مشاهد الدماء النازفة، وآثار الضرب بالهراوات على أجساد المتظاهرات والمتظاهرين، ومطاردتهم في الشوارع والأزقة، ظاهرة شبه عامة؛ الأمر الذي بات يهدد بشكل جدي الحق في التعبير والتظاهر السلمي، ويمثل تحللا ليس فقط من التزامات المغرب الدولية، بل كذلك حتى من التقيد بالقوانين المحلية. وإذا كان العديد من المتظاهرين يتعرضون للاعتقال والمحاكمات الصورية وبملفات مفبركة فإنه، وإلى حدود اليوم، لم تتم محاسبة المسؤولين عن جرائم العنف والتعذيب، التي تعرض لها نشطاء الحركات الاجتماعية، وحركة 20 فبراير، والطلبة، والأساتذة، والمعطلون، والمدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان، ومن بينهم مناضلو الجمعية؛ ولم يجرالإفراج، حتى الآن، عن نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه الدولة بعد القمع العنيف، الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية،إثر العفو على دانيال كالفان مغتصب الأطفال، يوم 02 غشت الماضي؛ والتحقيق الذي أمرت به بعض المحاكم في آثار التعذيب الذي مورس في مخافر الشرطة على المعتقلين وخاصة طلبة مراكش. إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتابع، بقلق بالغ، هذه التراجعات الخطيرة على الحق في التظاهر السلمي، والانتهاكات الملازمة لها، من تعنيف وتعذيب، واعتقالات ومتابعات ومحاكمات جائرة، فإنه يطالبكم من موقع مسؤولياتكم ب: - الوقف الفوري لكل الاعتداءات التي تطال المتظاهرات والمتظاهرين، وإلغاء المتابعات والمحاكمات التي يتابع فيها العديد منهم، مع إلزام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين باحترام المعايير والقواعد الدولية أثناء التعاطي مع مختلف أشكال التظاهر والاحتجاج؛ - فتح تحقيقات جدية في الانتهاكات الممارسة في حق المواطنات والمواطنين، خلال التظاهرات والاعتصامات السلمية، ومحاسبة المسؤولين عنها؛ - فتح حوار جدي مع كل فئات المواطنين المحتجين المتضررين من سياسات الدولة، ومن تدهور أحوالهم المعيشية وانتهاك حقوقهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة واحترام كرامتهم. المكتب المركزي
