طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"وقف فوري"، لكل الاعتداءات التي تطال المتظاهرات والمتظاهرين، التي تعرضون لها في مختلف المدن المغربية كما طالبت الجمعية ذاتها في رسالة مفتوحة وجهتها اليوم السبت 4 يناير إلى رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران، ووزيريه في الداخلية والعدل، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب"إلغاء المتابعات والمحاكمات التي يتابع فيها العديد من المتظاهرين، مع إلزام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين باحترام المعايير والقواعد الدولية أثناء التعاطي مع مختلف أشكال التظاهر والاحتجاج". رسالة الجمعية التي توصل "اليوم24" بنسخة منها طالبت أيضاً ب"فتح تحقيقات جدية في الانتهاكات الممارسة في حق المواطنات والمواطنين، خلال التظاهرات والاعتصامات السلمية، ومحاسبة المسؤولين عنها، مع فتح حوار جدي مع كل فئات المواطنين المحتجين المتضررين من سياسات الدولة، ومن تدهور أحوالهم المعيشية وانتهاك حقوقهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة واحترام كرامتهم". الجمعية الحقوقية إعتبرت التصعيد اتجاه المواطنين "لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يجيب على حاجيات الساكنة، التي تحتج على تدهور أوضاعها المعيشية، وتضررها من سياسات الدولة في مختلف المجالات؛ هاته السياسات التي تعمق واقع الفقر والتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة من الشعب المغربي". وذكرت في هذا السياق بالطريقة التي تمت بها عملية تفريق معتصم "أمشاظ" بنواحي القصيبة في 27 دجنبر المنصرم، الذي "تم تعريض نسائه ورجاله للرفس والضرب"، وبالطريقة التي تعاملت الأجهزة الأمنية مع إحتجاجات العديد من الطلبة بمواقع جامعية مختلفة. أما العاصمة الرباط فقد أضحت وفق نفس المصدر "مسرحالاعتداءات القوات العمومية شبه اليومية على كل فئات المواطنين، التي تضطر للتظاهر بشكل سلمي لإيصال مطالبها للمسؤولين؛ وأصبحت مشاهد الدماء النازفة، وآثار الضرب بالهراوات على أجساد المتظاهرات والمتظاهرين، ومطاردتهم في الشوارع والأزقة، ظاهرة شبه عامة"0
