في الدول الديموقراطية التي تحترم شعوبها ان يقدم رئيس او وزير او كل من يتحمل مسئولية عمومية استقالته يعنبر امرا عاديا . فاستقاتة مسئول مرتبطة اما بخطأ في التقدير كاتخاد قرار اغلاق معمل مثلا تسبب في ازمة اجتماعية بتشريد مئات العمال وبخطأ غير مباشر كأن يستقيل وزير النقل مثلا بسبب خروج قطار عن سكته تسبب في مئات الضحايا وايضا وهو الاهم بسبب الدفاع عن مشروع سياسي معين اتضح انه لا يستند على المشروعية الشعبية اللازمة ان يتقدم رئيس الدولة او الوزير الاول باستقالته يعتبر امرا حتميا . وتستمر الديمقراطية في شق طريقها بتبات كاسلوب حضاري للتداول على السلطة وتحمل المسئولية العمومية . اما عندنا حيث ثقافة الاستبداد مترسخة في عقلنا الفردي والجماعي من جراء تعاقب دول المخزن على الحكم فالاستقالات لاتاتي غالبا الا بتدخل من سيدنا عزرائيل وفي احسن الاحوال الاقالات المكرهة التي تاتي بقرار من الفوق - كما نقول نحن المساكين البسطاء - . ان ماجرى ويجري في بلدية زاوية الشيخ وغيرها من الجماعات المحلية في ارجاء وطننا العزيز هونتيجة منطقية لاضعف انتخابات تمت في المغرب منذ الاستقلال الشكلي لامن حيث المشاركة ولامن حيث التوضيف البشع للمال الحرام في شراء الذمم الشيء الذي نتج عنه مجالس جماعية مفبركة بتحالفات يغيب عنها المنطق السياسي بالاضافة وهو الاخطر في نظري ترسخت قي ذهنية معظم الفاعلين السياسيين ومعظم من يدخل المعترك الانتخابي-هنا لا اعمم لتواجد احزاب وفعاليات مناضلة ملتزمة- ان الانتخابات مصدرا للاسترزاق وتسلق مراتب السلم الاجتماعي دون عناء . ان استقالة رئيس المجلس البلدي لزاوية الشيخ ان جاءت نتيجة لقناعات سياسية بعيدة عن ايت ضغوطات اين كان مصدرها تعد سابقة يجب التنويه بها على مستوى التدبير الجماعي بزاوية الشيخ يبقى فقط وهو الاهم ان ياخدالاخوة في الاتحاد الاشتراكي الامر بالجدية اللازمة وان يتدارسوا بالهدوء التام افاق الحزب على المستوى المحلي وتخليصه من العناصر التي لاتهمها الا مصالحها الخاصة وبناء التنظيم على اسس نضالية منفتحة على الفعاليات المشهود لها بالالتزام والنزاهة ليعود حزب القوات الشعبية كما كان مدرسة اصيلة للوطنية والديمقراطية و ملاذا للفقراء والمحرومين وللمناضلين الشرفاء من كل المواقع الاجتماعية والفكرية المتشبعة بالفكرالديمقراطي الحداثي . يجب أن نمتلك شجاعة الاعتراف بالأزمة، من أجل رسم آفاق تجاوزها والخروج منها .