الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تحتفي ب «يوبيلها الفضي»

شهادات عن ربع قرن من مسيرة المساواة والمواطنة
في حفل متميز، أحيت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مؤخرا بالمكتبة الوطنية بالرباط، الذكرى الخامسة والعشرون لتأسيسها. فقد كان الاحتفاء مزدوجا لكونه احتفاء من جهة، بهيئة تعد أولى الجمعيات المؤسسة للحركة النسائية في المغرب التي قادت معركة النهوض بحقوق المرأة، ومن جهة أخرى، احتفاء بنساء حملن في مرحلة صعبة، مشعل النضال من أجل إخراج النساء من واقع الاحتقار والتهميش إلى واقع الكرامة والمواطنة بل والمساواة.
الحفل الذي حمل شعار «مسيرة المساواة والمواطنة: ربع قرن من حياة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب»، كان لحظة تذكر واستحضار لبداية التأسيس وصعوباتها لنساء مناضلات اخترن في لحظة من مسارهن، التقعيد لقضية وخوض معاركها دون تردد داخل بنية أو هيئة مدنية فريدة.
لقد كن مجموعة من النساء تجمعهن القناعة بمبادئ حقوق الإنسان والتقدم، وضرورة النضال من أجل المساواة والعمل في إطار مستقل، فأعلن عن ميلاد جمعية أطلقن عليها اسم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في سياق اتسم آنذاك دوليا بنهاية عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة الذي توج بعقد مؤتمر نيروبي، وسياق وطني تطبعه بداية عملية التحول الديمقراطي، وبداية تكون مجتمع مدني وظهور الوعي النسوي.
عن هذا المسار، تحدثت النساء المؤسسات للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ذلك المساء، كجيل أول وضع اللبنات الأساسية لجمعية أصبحت قوة ترافعية معترف بها على الساحة السياسية المغربية، وقوة اقتراحية من أجل إصلاح القوانين والسياسات العمومية وتغيير العقليات السائدة في أفق إقرار المساواة بين الجنسين والمواطنة الكاملة للنساء، بل وأصبحت لها قدرة على التأثير والتعبئة وخلق ديناميات في مجال تعزيز حقوق النساء في المغرب.
تلك النساء المؤسسات للجمعية اللواتي اخترن أن يكون النضال من أجل القضية النسائية مسارهن بامتياز، ومنهن نجد أمينة لمريني أول رئيسة وطنية للجمعية، ونزهة الصقلي التي قادها ذلك المسار النضالي من قلب الحركة النسائية إلى أن تكون حاليا داخل العمل الحكومي من أجل النساء والأطفال، وربيعة الناصري التي لازال حضورها قويا متواصلا داخل الجمعية، ورشيدة الطاهري وغيرهن من النساء الفاعلات.
أمينة لمريني، أول رئيسة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
اعتبرت أمينة لمريني أن الاحتفاء بالذكرى 25 لتأسيس الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لحظة هامة في تاريخ الجمعية. وقالت «أنا من النساء اللواتي رافقن الجمعية منذ تأسيسها، وكأول رئيسة، أعتبر أن أهم اللحظات التي مرت بها الجمعية هي لحظة بناء استقلاليتها، فنحن كمؤسسات، كنا ننتمي لأحزاب ونمارس السياسة، فتأسست الجمعية بناء على ثقافة سياسية حزبية لكن دون القطيعة على مستوى الأفكار والمبادئ والقيم التي نحملها من أجل كيفية تطوير وضع المرأة، فكان الاقتناع لدينا أن ذلك يتم من خلال إطار جمعوي وجعل هدفها وشغلها خدمة القضية بغض النظر عن كل الاعتبارات.
وأضافت «لا أقول أن عمل جمعية مستقلة عمل غير سياسي، بل على العكس، نحن هيئة حقوقية ذات مرجعية واضحة في هذا المجال، عملنا عمل سياسي ولكن كيف يمكن أن تقوم بعمل سياسي دون أن يتم في إطار حزبي ضيق له رهاناته، فالأمر كان يتعلق بقضية سياسية وبالتالي كان من الضروري تدبيرها. وقد عشت التجربة وكان علي معرفة كيفية تدبيرها اعتبارا لكوني مناضلة وعضوة بالجمعية وبحزب التقدم والاشتراكية، وكل طرف كانت له اعتباراته في هذه الوضعية.
وأكدت لمريني «أن الفترة كانت صعبة التدبير، وما يمكن قوله هو أن تدبيرها من الطرفين تم بشكل جيد، وتدريجيا تمكنت الجمعية من بناء استقلاليتها، حيث بات للجمعية حاليا صداقات مع جميع الهيئات والحركات الجمعوية والأحزاب السياسية والنقابات»، مشيرة إلى أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من الجمعيات القليلة التي بنت استقلاليتها ليس كخطاب بل كثقافة، مجددة القول «لقد جئت من رحم الحركة السياسية الأمر الذي جعل من السهل تجاوز صعوبات البدايات، خاصة وأن مبدأ الالتزام كان حاضرا لدينا كنساء مناضلات».
رشيدة الطاهري، ذرفت الدموع حينما شرعت في الحديث عن بداية التأسيس
قالت رشيدة الطاهري «خرجنا من رحم الحزب وكانت مرحلة تعتبر منعطفا بالنسبة للجمعية على مستوى تحصين استقلاليتها وقد نجحنا في تدبير اختلافاتنا السياسية خدمة للقضية النسائية». أما بخصوص مسألة الاستقلالية، فأشارت المتحدثة إلى أن الجمعية عاشتها بشكل مختلف بين فرعي الرباط والدار البيضاء، «ففي الدرالبيضاء لم يكن لدينا مقر ولمدة عشر سنوات ما بين 1985 و1995، كنا نلتقي في الأماكن العمومية، بالمقاهي وبمقر صيدلية نزهة الصقلي وبيوت بعضنا من أجل التداول حول قضايا أساسية تهم النهوض وتعزيز حقوق النساء».
كان هناك التزام وسيادة ثقافة العمل المشترك والتشاور بين أعضاء الجمعية عند اتخاذ أي قرار، واستطردت «لقد تمكنا من تحقيق العديد من المكاسب كانت بالنسبة لنا خلال مرحلة التأسيس مجرد أحلام.. كنا نعتقد أنها ستبقى كذلك أي يستحيل تحققها».
ربيعة الناصري.. بدايات التأسيس
تتذكر ربيعة الناصري بدايات التأسيس وتؤكد أن استقلالية الجمعية كانت إحدى الإشكاليات والمعارك الأكثر تعقيدا التي واجهتها الجمعية لكونها كانت تحدد مسار استمرار الجمعية، مبرزة أن هذا الأمر جعل الجمعية التي كانت قد أسست فروعا لها بعدد من المدن إلى اختيار نظام التواجد المركزي للجمعية والتنسيق مع جمعيات أخرى جهويا عوض الخضوع لقانون الشد والجذب الذي يطبع العمل غير المستقل.
وأكدت الفاعلة الحقوقية أن الجيل الأول من المؤسسات التي تنتمي إليهن، وضعن نصب أعينهن النضال والترافع من أجل تحقيق المساواة وإصلاح قانون الأحوال الشخصية، وجعل الجمعية أداة لتفعيل ذلك، بل وتمكنت من فتح نقاش هادئ حول العديد من القضايا كإصلاح القانون الجنائي والعدل والمساواة في نظام المواريث والتمثيلية النسائية عبر المطالبة بتبني اللائحة الوطنية للنساء في الانتخابات التشريعية، وهذا الأمر تطلب في الكثير من محطاته، التعبئة والانخراط في شبكات مع الجمعيات النسائية الأخرى بل وكذا الحقوقية، مشيرة في هذا الصدد إلى الشبكة التي أطلق عليها اسم «ربيع المساواة»، والتي حققت مكسب إقرار مدونة الأسرة كإطار تشريعي جديد ينبني قفي عمقه على فلسفة المساواة.
نزهة الصقلي، عضو مؤسس للجمعية ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
قالت نزهة الصقلي «إن انطلاق مسار تأسيس الجمعية لم يكن البداية بل كان تتويجا لتفكير وعمل طويل من أجل إنشاء أول جمعية نسائية وطنية ترفع مطلب المساواة بين الجنسين»، مشيرة إلى أن اتحاد العمل النسائي كان يقوم بأعمال مهمة في هذا المجال، لكن كان من الضروري أن يتعزز ببروز جمعية أصبحت في النهاية، قوة ترافعية واقتراحية من أجل قضايا النساء.
مسار البداية لم يكن سهلا، تقول الصقلي، ف»كانت مرحلة ما يعرف حاليا بسنوات الرصاص أو ما كنا نطلق عليه سنوات الصفر بالنسبة لحقوق المرأة، حيث كان الغياب المطلق للنساء سواء في البرلمان أو الحكومة أو الجماعات المحلية أو مراكز اتخاذ القرار في المؤسسات العمومية، كلمة «المرأة» لم يكن لها وجود في القاموس الرسمي، كانت تسود ما يمكن وصفه بمؤامرة الصمت ضد الحركة المطلبية للنساء».
وتابعت «كنا حينما نقرأ صدور بيان لنا في جريدة، نعتبر الأمر انتصارا حقيقيا، وكنا حينما نطالع الصحف نبدأ في تصفحها من الأخير لأن كل ما يهم النساء إن تمت إثارته يتم تضمينه في الصفحات الأخيرة، لكن مع ذلك كان الأمل يملؤنا نظرا لروح الالتزام بالقضية وبضرورة استمرار الجمعية لدى كل العضوات.
وفيما يتعلق بالنهج الذي خطته الجمعية للترافع من أجل قضايا النساء بالقضايا، أشارت نزهة الصقلي إلى أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب جعلت روح التعاون من أجل النهوض بحقوق النساء تتغلب على كل الاعتبارات، وكانت تختار الترافع في قضايا وتساند الجمعيات الأخرى حينما تطلق مبادرة ما، فقد كان الظرف يتطلب الحفاظ ورسملة جميع جهود الحركة النسائية.
وأكدت أن الجمعية قادت إلى جانب الجمعيات الأخرى، معارك متعددة بدءا بالمطالبة بتعديل مدونة الأسرة والانخراط في شبكة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وربيع المساواة والترافع اتجاه صناع القرار من أجل كسب تأييدهم والمطالبة بالتمكين السياسي للنساء، عبر العمل والانخراط أيضا في الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء، مرورا بربيع الكرامة من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من التمييز والعنف، وفتح ورش إصلاحي جديد من أجل إنصاف النساء السلاليات وتمكينهن من حق الانتفاع مساواة بالرجال.
وأكدت أن مسار تعزيز حقوق النساء لازال يتطلب الكثير من العمل، داعية النساء خاصة الجيل الجديد، إلى الانخراط في مسار الحركة النسائية.
خديجة الرياضي، فاعلة حقوقية واكبت مسار الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
قالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، «لاأحد يمكن أن ينكر الدور الريادي الذي لعبته الجمعية ضمن الحركة النسائية من أجل تحقيق المساواة والنهوض بحقوق النساء، مشيرة إلى المعركة التي قادتها إلى جانب نقابيات من الاتحاد المغربي للشغل ضد التحرش الجنسي، فلولا الجمعية لما تم إنصاف عاملات إحدى الشركات بسلا اللواتي تعرضن لتحرشات مقيتة داخل مقر عملهن، تقول الرياضي.
وأبرزت في جانب آخر «أن الجمعية، بالرغم من تعدد الانتماءات السياسية لأعضائها، تمكنت من إثارة العديد من القضايا والترافع بشأنها والاستمرار في العمل، حيث لم يكن الأمر يشكل عائقا أمامها». وقالتن «إن الأمر كان نادر الحدوث.. انقسام سياسي تتم معه المحافظة على وحدة الجمعية كإطار جماهيري..هذا أمر يحسب للجمعية نظرا للتجارب المريرة التي نعيشها حاليا».
هذا وتوالت خلال اللقاء، شهادات عدد من الفاعلات اللواتي بصمن مسار الجمعية وبصمت هي أيضا مسارهن، ونجد بينهن خديجة الرباح التي لازالت تقود تجربة الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للسناء، وميشيل الزراوي الخبيرة القانونية التي واكبت الجمعية في العديد من المحطات خاصة محطة المطالبة بتعديل قانون الجنسية، ونجاة الرازي، وحياة الزايري، ونجاة أبركان، ومنانة سحسح كإحدى ضحايا التمييز في ملف الأراضي السلاليات، فضلا عن شهادات فاعلين عملوا إلى جانب الجمعية وواكبوا طويلا مسارها الحافل مثل فؤاد عبد المومني وعبد الرزاق الحنوشي.
واختتم اللقاء بتكريم النساء الفاعلات داخل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بفروعها الثلاثة بمدن الرباط والدار البيضاء ومراكش ومراكز الاستماع للنساء المعنفات التابعة لها، واللواتي ينتمي بعضهن إلى الجيل المؤسس للجمعية، وبعضهن للجيل الجديد الذي لازال يواصل المسير من أجل المزيد من الارتقاء بحقوق النساء المغربيات، فكان عدد المحتفى بهن 25 امرأة كعنوان على مرور 25 سنة من مسيرة المساواة والنضال الحقوقي النسائي، وهن أمينة المريني، نزهة الصقلي، رشيدة الطاهري، ربيعة الناصري، نعيمة برادة التي واكبت ودعمت الجمعية، نديرة برقليل التي عاشت بداية التأسيس، كريمة الخلدي، إحدى المؤسسات التي عايشت مخاض البداية، نعيمة بوشارب، أول رئيسة لفرع الرباط للجميعة، وليلى الرحيوي، وخديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى سعيدة الإدريسي، نجية الزيراري، حفيظة بنصالح، رشيدة نافع، زينب بن رحمون، زينب التويمي بنجلون، نرجس الرغاي، خديجة أمعطاش، فتيحة الرماح، ربيعة مرضي، ربيعة مدبوح، مليكة الراجي، رقية بلوط، نجاة أبركان وخديجة شليظة.