تنتهي، يومه الخميس، المهلة التي منحت لفريق من الباحثين الأركيولوجيين من وزارة الثقافة والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والتي حددت في شهر واحد، من أجل القيام بحفريات على موقع أثري تم اكتشافه، مؤخرا، بدار البارود بمدينة سلا. ويتعلق الأمر، وفق ما أكده باحثون في علم الأثار لبيان اليوم، بحي صناعي فريد من نوعه على المستوى الوطني والعربي وعلى مستوى شمال إفريقيا، وهو عبارة عن بقايا نماذج أفران قديمة لصناعة الخزف ومجموعة من الخزفيات التي هي عبارة عن قطعة من الفخار بعضها لا زال في حالة جيدة. وحسب النتائج الأولية التي توصل إليها علماء الآثار في عين المكان، فإن هذا الموقع يعود إلى القرن الثاني عشر، أي إلى الحقبة الموحدية، وقد يمتد إلى ما قبل ذلك بعد إخضاع تلك اللقى الأثرية للدراسات المخبرية، وهو ما سيبرز، بحسب مصادر بيان اليوم، مدى العمق الحضاري والتاريخي لمدينة سلا، مؤكدين على أن أفرانا أثرية، مشابهة، سبق وأن تم اكتشافها في منطقة الأندلس بإسبانيا. يشار إلى أن هذا الموقع الأثري تم اكتشافه بالصدفة، عندما عثر عمال ورش مشروع المركب الثقافي بدار البادرود، وسط المدينة العتيقة بسلا، على مجموعة من الخزفيات وعلى بقايا أفران، حيث تم إشعار وزارة الثقافة التي أمرت بوقف أشغال الحفر والبناء، وكلفت فريقا من الباحثين من الوزارة والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، للقيام بالحفريات الضرورية على الموقع، وإنجاز تقرير علمي في الموضوع. وعلمت بيان اليوم، أن الساهرين على بناء المركب الثقافي دار البارود، لم يطلبوا رخصة من وزارة الثقافة باعتبار الموقع موقعا أثريا، واكتفوا فقط برخصة البناء التي تسلمها السلطات المحلية، بالإضافة إلى عدم مراعاة القانون الذي يمنع بموجبه البناء بالقرب من أسوار المدن العتيقة، ولولا الصدف، لدمر هذا الموقع عن آخره وطمست معالمه. وبالنظر إلى طبيعة الموقع وشساعته، لم تتجاوز أشغال الحفريات به نسبة 5 في المائة من مجموع المساحة التي يتعين أن تشملها الحفريات، وهو ما يفرض تمديد مدة الحفريات من أجل فهم أكثر لأهمية الموقع في أفق حمايته والعمل على التعريف به وتثمينه، على أن يتم نقل ورش مشروع المركب الثقافي إلى المكان المجاور للموقع.