طالب الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت بتبني قانون خاص يعاقب تشغيل الطفلات دون 15 سنة كخادمات في البيوت وتحديد الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الدولة والطرق والوسائل ذات الصلة بممارسة هذا الدور في حماية تشغيل الطفلات دون 15 سنة المعرضات لخطر تشغيلهن في البيوت. وأفاد بلاغ الائتلاف من أجل حضر تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت،توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بأنه رغم جهود المغرب المتعلقة بحماية الطفولة، فإن التشريع المغربي يعرف فراغا في وضع آليات مكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال بشكل ناجع وفعال. وأضاف البلاغ ذاته، أن الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت المكون من 33 جمعية وشبكة مغربية، يجدد تأكيده بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل على مطالبه المتمحورة حول: 1- على المستوى حقوق الطفل بوجه عام - ترسيخ المصلحة العليا للطفل في النظام القانوني الداخلي - ضمان حماية حقوق الطفل في قانون الشغل بما ينسجم ومقتضيات القانون الدولي - تعزيز برامج الدعم التي تستهدف توفير التعليم و التكوين المهني لمختلف فئات الأطفال الذين يعيشون في وضعية صعبة. - كفالة حق ولوج المدارس لجميع الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة وتحمل الدولة لمصاريف الدراسة والإجراءات الإدارية الأخرى لفائدة الأسر الفقيرة. - تبني المعايير الرئيسية التي تعتمدها منظمة العمل الدولية من أجل القضاء على اسوإ أشكال عمل الأطفال 2- على مستوى تشغيل الطفلات كخادمات بشكل خاص في البيوت - تحديد دور مختلف أجهزة الدولة في حماية ومواكبة، وإعادة إدماج الخادمات الصغيرات اللواتي تم تخليصهن من العمل في البيوت. - تحديد دور الفاعلين الجمعويين وطريقة مساهمتهم في عملية الوقاية من استغلال «الخادمات الصغيرات» وكذا في حماية ومواكبة وإعادة إدماج الطفلات والخادمات اللواتي تم تخليصهن من العمل في البيوت. - تحديد العقوبات وطرق ووسائل تطبيقها في حق كل الفاعلين المعنيين بإشكالية «الخادمات الصغيرات» كل حسب درجة مشاركته في العملية. - توحيد وتنسيق السياسات الحكومية الهادفة إلى القضاء على تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت على الصعيدين الوطني والمحلي، بهدف تعزيز نجاعة الأنشطة المنفدة في هذا المجال ووضع نظام فعال لليقظة. توحيد وتنسيق أنشطة التوعية التي ينفذها جميع الفاعلين المؤسسين والجمعويين لفائدة السكان في مجال القضاء على تشغيل الطفلات دون 15 سنة كخادمات في البيوت. يذكر أن المغرب وقع اتفاقية حول حقوق الطفل في 26 يونيو 1990 وهي تحمي الأطفال من التمييز الذي يمكن أن يلحق بهم وتطالب الحكومات أن تأخذ مصالحهم بعين الاعتبار، كما تدعو إلى العمل من أجل الحق في الحياة والتنمية، وتوصي باحترام كافة حقوق الأطفال.