لدينا شفافية ونزاهة في إدارة المال العام أكثر بكثير من بعض الدول التي تتهمنا بالفساد أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية السابق، الدكتور محمود أبو الرب، في بحر الأسبوع الماضي، بأنه هومن طلب العودة للتدريس في جامعة النجاح الوطنية، مطالبا في حوار مع بيان اليوم، بأن تكون فترة عمل رئيس ديوان الرقابة 5 سنوات بدلا من 7 سنوات. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارا قبل أكثر من أسبوع، كلف فيه مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، جمال أبو بكر، بتسيير أعمال ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى حين تعيين رئيس له خلفا لأبي الرب الذي أعلن انه رد «الأمانة» إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى انه رفض عروضا كثيرا لتولي مناصب مهمة بما فيها تولي حقيبة سفير أو مستشار للرئيس، موضحا أنه اختار العودة إلى جامعة النجاح الوطنية. ولمعرفة حقيقة ما جرى مع أبو الرب، مؤخرا، وما أثير من لغط حول استقالته، من ناحية، أنها جاءت بعد تقديمه تقريرا ينتقد فيه أداء الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض، وان الأخير هو من طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقالته. كان هذا الحوار مع أبو الرب أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية * كيف ترى العودة للتدريس الأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية بعد 5 سنوات من رئاسة ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية؟ - أرقى أنواع العمل هو العمل في الجامعة كأكاديمي، وأنا دائما أشبه الجامعة بالنسبة لنا بأنها هي البحر ونحن السمك فيه، وهذه هي الحياة الأكاديمية. * هل تقصد بأن العمل الأكاديمي مريح للأعصاب أكثر من العمل رئيسا لديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية؟ - لا بالعكس، أنا أحب الأزمات وأعيش الأزمات بشكل جيد، خاصة عندما تكون واثقا من نفسك و بأنك لم تخالف القانون طوال 5 سنوات ولو مرة واحدة. * في ظل عدم مخالفتك القانون لمدة 5 سنوات متتالية وتقديمك تقريرا يشيد بأداء الحكومة، حيث حظي بالقبول قبل أن تقدم تقريرا عن الأداء المالي يبدو بأنه أدى لإقالتك...؟ - لا لا أنا لم اقل، أنا شخصيا طلبت العودة للجامعة وانه يكفي 5 سنوات من العمل في ديوان الرقابة، وأنا نصحتهم بان يقصروا مدة رئيس ديوان الرقابة من 7 سنوات إلى 5 سنوات لان العمل بعد الخمس سنوات يصبح روتينا. * لكن حقيقة. ما الذي جرى مع الدكتور محمود أبو الرب الذي دارت حوله أحاديث متعددة مثل إقالته لانتقاده الأداء المالي لحكومة الدكتور سلام فياض؟ - الذي جرى أنني «زهقت» وقلنا لهم يا عمي بكفي 5 سنوات، وأنا في السابق طلبت أكثر من مرة العودة للجامعة، وبالتالي فان الأقاويل والكلام والصحافة، وكل ما قيل هو غير الحقيقة.... * إذن ما هي الحقيقة يا دكتور؟ - الحقيقية هي أنني أردت أن أعيد الأمانة إلى من حملني إياها بعد 5 سنوات من العمل، وانتمائي للعمل الجامعي هو الذي دفعني أن أعود للجامعة. * ولكن هناك حديث بأنك قدمت مؤخرا تقريرا ماليا للرئيس محمود عباس ولرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مما أثار حفيظة الأخير ضدك ما أدى لإقالتك؟ - التقرير المالي منشور على موقعنا الالكتروني بالكامل، وهو التدقيق على الحساب الختامي للسلطة في عام 2008، وبإمكانك أن تدخل إلى موقعنا وتطلع عليه وكذلك، فهو منشور على الموقع الالكتروني لوزارة المالية الفلسطينية. وهذا التقرير كان احد الركائز الأساسية بيد رئيس الوزراء لاستقطاب التمويل من الدول المانحة في المؤتمر الأخير بأميركا. * ولكن ماذا عن التقرير الختامي لعام 2009؟ - لم تعد حتى هذه اللحظة الحسابات الختامية لعام 2009 لان القانون يعطي وزارة المالية حتى 31/12/من كل عام لتقديم الحساب الختامي عن السنة المنتهية. * في ظل توليك رئاسة ديون الرقابة المالية والإدارية للسلطة كيف تقيم أداء الحكومة الفلسطينية المالي؟ - نحن كسلطة ناشئة كان لدينا نظام مالي سابق، والآن تم تطوير هذا النظام المالي المحوسب ويعتبر هذا النظام المالي المحوسب من أرقى الأنظمة الموجودة ليس في المنطقة فقط بل على الصعيد الدولي، وبالتالي نحن يهمنا في فلسطين بشكل رئيسي أن نعظم القيمة المضافة من كل دولار يأتينا من الخارج أو من الداخل حتى نبني دولة المؤسسات والقانون ونثبت للعالم أننا قادرين على بناء دولة المؤسسات والقانون بإمكانيات متواضعة لان الإنسان عندنا هو أغلى ما نملك، ولدينا القدرة والإمكانيات لان نرقى بمؤسساتنا بشكل سريع جدا ونرفع كفاءتها، وبالتالي وزارة المالية الفلسطينية وباقي المؤسسات بحاجة لمزيد من جودة الأداء المؤسسي، ونحن نطمح أن يكون أفضل وأرقى والكفاءة تكون أعلى مما هو موجود لأنه لدينا الإمكانيات أن نكون أكثر كفاءة وهذا ما نتطلع إليه جميعا. * وماذا عن وزارة المالية الفلسطينية؟ - في وزارة المالية هناك جوانب ايجابية يجب تعزيزها وهناك بعض الجوانب بحاجة لمزيد من التطوير، وأوصينا آن نتبع نموذج التميز الأوروبي لإدارة الجودة لقياس كفاءة الأداء في كل المؤسسات. * دكتور أنت تحدثت عن بناء دولة المؤسسات والقانون هل الحكومة الفلسطينية الحالية تقوم فعلا ببناء تلك الدولة؟ - نعم، لدينا أولا البنية التحتية القانونية التي نعتز بها والتي أقرت في المجلس التشريعي السابق ونتمنى على المجلس القادم أن يكمل المشوار لان المجلس الحالي غير فاعل، هذا جانب ، والجانب الآخر أن المؤسسات الفلسطينية لديها القدرات لبناء دولة المؤسسات والقانون، ولكن يمكن أن اسأل السؤال بطريقة أخرى هل ممكن أن نسرع أكثر في عملية بناء دولة المؤسسات والقانون وكذلك نثبت للعالم بأننا كفلسطينيين قادرين على بناء المؤسسات رغم كل ظروف الاحتلال. أنا أقول نعم لان إحدى أهم أدوات النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي هي بناء المؤسسات المستندة للقانون والتي تقدم خدمات للجمهور بشكل كفؤ وفعال ونرقى بالوظيفة العمومية إلى أن يكون الموظف العمومي -كثقافة- خادما للوطن وللمواطن وهذا ما نصبو إليه. وهناك جهود حثيثة تبذل بهذا الاتجاه وهناك حاليا استطلاعات للرأي حتى نعرف ما هو رأي الجماهير في أداء هذه الحكومة وفق استطلاعات الرأي المنتظمة. * لكن أنت كيف تقيم أداء الحكومة الحالي؟ - أنا أقول انه في ظل الظروف الحالية السياسية والضغوط الإسرائيلية والمعوقات، أنا أقول إننا في وضعنا الحالي أفضل من أوضاع بعض الدول المجاورة في عملية البناء المؤسسي. ولكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى المبتغى المطلوب. نحن بحاجة لمزيد من الجهد والعمل والعطاء حتى مع نهاية عام 2011، ويشهد العالم بأننا حضرنا لبناء دولة المؤسسات والقانون. * كيف تصف الشفافية التي يتم الحديث عنها بشكل متواصل في السلطة الفلسطينية ومؤسساتها؟ - نحن نتحدى العالم جميعا أن يأتوا بملفات وبأدلة إثبات كما يقال ونتهم. يجب علينا أن نميز ما بين الانطباع عن الفساد وحقيقة ما هو موجود من فساد. نحن في هذا الجانب حتى هذه اللحظة التي خرجت منها من ديوان الرقابة عدد الملفات التي تأتي للنيابة العامة محدودة جدا لأنه عندما تحول أي ملف إلى أي مؤسسة قضائية يجب أن يكون الملف مكتمل ومبني على أدلة الإثبات، وعادة عندما تكون لديك أدلة الإثبات أنت لا تتردد وبالتالي هناك انطباع كبير بأننا نحن فاسدين، وأنا أقول بان الممارسات الموجودة عندنا -إذا أريد أن أرتبها- أقول إننا أفضل بكثير حتى من بعض الدول المتقدمة. وهناك اتهامات هي عبارة عن انطباعات غير دقيقة وغير موثقة. وبالتالي الحالات التي يقال عنها ويذكر عنها قد تكون سابقا ولكن مشكلتنا في التوثيق لان أي شخص تريد أن تتهمه بالفساد يجب أن تكون لديك أدلة الإثبات، ومن يحكم على س أو صاد فاسد هي المحكمة وليس ديوان الرقابة وليس النيابة العامة. * دكتور ما هو حجم الفساد الحقيقي في السلطة ومؤسساتها من واقع تجربتك كرئيس سابق لديوان الرقابة؟ - من واقع تجربتي إننا أرقى من الدول المتقدمة فيما يتعلق بموضوع الفساد. وهذه حقيقة أقولها بكل فخر لأننا أولا مجتمع خال من الرشوة، لأنه إذا أنت تريد أن ترشي أحدا في فلسطين تتقاتل أنت وهو، لأنه ما في قصة أن تعطي واحدا 100دينار أو 1000دولار من اجل أن يمشي لك معاملة ما. هذه غريبة عن المجتمع الفلسطيني. إذن كل العالم يركز على الفساد من خلال عامل الرشوة غير الموجود عندنا. لكن الجوانب الأخرى مثل العلاقات الشخصية موجودة كما في كل دول العالم وحسب التركيبة الاجتماعية. وفيما يخص التعيينات -في المؤسسات الحكومية- ففي الفترة الأخيرة، نحن نتحدى أن يكون هناك أي سوء استخدام في هذا المجال إلا للأسف في بعض الجوانب الأمنية التي هي للأسف أصبحت سيفا مسلطا على رقابنا جميعا في الوضع اللا وحدوي ما بين الضفة وغزة. * هل تقصد بان هناك فساد في المجال الأمني؟ - لا، لا، أنا لا أتحدث عن فساد في الأجهزة الأمنية، أنا أتحدث بأن التعيين في الأجهزة الأمنية يكون فيه استبعاد للمنتمين سياسيا وهذا مرفوض من قبل الرقابة لأننا يجب آن نتعامل مع جميع أبنائنا في الضفة وقطاع غزة سواسية كأسنان المشط ويجب إعطاء حق التعيين لمن يستحقه. * دكتور محمود أبو الرب ما هي مهام ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية؟ - هو عبارة عن مؤسسة دستورية تعد تقاريرها وترفعها للمجلس التشريعي وللرئيس وكذلك لرئيس الوزراء، وبالتالي وظيفة ديوان الرقابة هي بمثابة المدقق الخارجي للسلطة الوطنية الفلسطينية مثل أي ديوان محاسبة في العالم، هو مدقق خارجي، يدقق ماليا ويراقب إداريا جميع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وجاء في القانون بالنص الحرفي: هو التأكد من أن القوانين والتعليمات سارية المفعول في السلطة الوطنية الفلسطينية تطبق بكفاءة وفاعلية واقتصاد، وبالتالي هذه العناصر الرئيسة للأداء. وديوان الرقابة مكلف بمراقبة كل المؤسسات التي تدير مالا عاما فلسطينيا مثل المنظمات غير الحكومية والشركات التي تساهم في رأسمالها السلطة والمؤسسات الأمنية والمدنية، ولكن قمة عمل ديوان الرقابة بشكل رئيسي والتي انجزناها هذا العام هي التدقيق على الحساب الختامي لميزانية السلطة ونشرها وهذا ماتم لأول مرة في تاريخ ديوان الرقابة. * هل توصيات وتقارير ديوان الرقابة ملزمة للسلطة التنفيذية؟ - ديوان الرقابة يصدر تقارير وتوصيات، وهذه التوصيات ترفع إلى المجلس التشريعي ليحولها إلى قرارات نافذة. ولكن مشكلتنا هي غياب المجلس التشريعي لان العلاقة بين المجلس التشريعي علاقة طردية بمعنى كلما كان المجلس التشريعي قويا كلما كان الديوان أقوى وكلما كان المجلس التشريعي ضعيفا يفرض على ديوان الرقابة أن يضعف هو الآخر، وهذه هي الحالة التي عشناها عمليا حيث حاولنا بان يفرض ديوان الرقابة هيبته على جميع المؤسسات ونحن نجحنا إلى حد ما في هذا الجانب. * دكتور، بعد حديثك هذا أعود معك للسؤال الأول وهو هل تمت إقالة محمود أبو الرب من رئاسة ديوان الرقابة أم هومن طلب الاستقالة؟ - أنا لم اطلب الاستقالة ولم اقل وإنما أنا طلبت أن أحافظ على حقوقي المالية وأعود إلى الجامعة مدرسا لمادة الاقتصاد. * وماذا عن حجم الفساد في السلطة الفلسطينية من خلال تجربتك في ديوان الرقابة؟ - يجب التمييز ما بين الانطباع عن الفساد وبين حقيقة ما هو موجود. نحن ندعو جميع دواوين المحاسبة في العالم أن يأتوا للتدقيق على المنح المقدمة للشعب الفلسطيني. فأبوابنا مفتوحة، ونحن لدينا شفافية ونزاهة في إدارة المال العام أكثر بكثير من بعض الدول التي تتهمنا بالفساد، لكن نحن بحاجة مع ذلك للمزيد من الشفافية أكثر، واطلاع المواطن على كل دولار ينفق. نحن خطونا المرحلة الأولى والتي هي عمليا التدقيق على الحساب الختامي للسلطة، ونحن نتحدى الدول العربية والأجنبية أن تدقق الحساب الختامي وتنشره في نفس الفترة. * دكتور محمود، كون ديوان الرقابة مخول بمتابعة ومراقبة المؤسسات غير الحكومية كيف هو حال تلك المؤسسات؟ - هي من حيث ترتيب الحسابات (شاطرين) بشكل كبير، ولكن نحن بدأنا في تقييم القيمة المضافة الحقيقية لعمل هذه المؤسسات غير الحكومية، ولا يوجد للأسف في بعض تلك المؤسسات أية قيمة مضافة للشعب الفلسطيني. * كم هي الأموال التي تستقبلها المنظمات أو المؤسسات غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية من خلال متابعتكم في ديوان الرقابة؟ - تستقبل تلك المنظمات والمؤسسات حوالي 200 مليون دولار سنويا، وهذه الأموال تسمى مساعدات للشعب الفلسطيني، ولذلك نحن نتطلع إلى تعظيم القيمة المضافة من تلك الأموال والمساعدات. * وكيف تقيم أداء المؤسسات والمنظمات غير الحكومية؟ - هناك بعض المؤسسات تقوم بعمل جيد ولكن هناك العديد منها لا قيمة مضافة لعملها ولا بد من إعادة النظر في هيكلة تلك المؤسسات. * بماذا تطالب على صعيد المؤسسات غير الحكومية؟ - بتعظيم القيمة المضافة الحقيقية لعملها وقياسه علما بان هناك بعض المؤسسات، القيمة المضافة عندها متدنية بل تكاد تكون صفرا. * ألا ترى بان هناك عددا كبيرا من المؤسسات غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية؟ - للأسف، هناك حالة من الفلتان في إنشاء المنظمات والمؤسسات غير الحكومية، وهذا الأمر يجب تنظيمه بشكل أفضل لأنه لا يعقل أن كل من لديه فكرة أو تمويلا يقوم بإنشاء مؤسسة غير حكومية، لذلك نحن في ديوان الرقابة طالبنا بان تكون هناك مركزية في إدارة الأموال الممنوحة للمؤسسات غير الحكومية. * وهل ترى بان المنظمات والمؤسسات غير الحكومية تنفذ الأجندات السياسية للممولين؟ - نعم، ولكن هذا موجود في كل أنحاء العالم ونحن لسنا استثناء.
