فشل تكتل سياسي قاده الشيعة يوم الاثنين الماضي، في الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء في المهلة التي حددها ليستمر مأزق ترك العراق بلا حكومة جديدة بعد ستة أشهر ونصف الشهر من انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة.لكن التحالف الوطني -الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي الذي يتخذ موقفا وديا من ايران- قال انه سيعلن مرشحا أمس الثلاثاء وان مسؤولي الأحزاب يميلون نحو المالكي .وقال قصي عبد الوهاب القيادي بالتيار الصدري بعد الاجتماع الكثير من الأحزاب «ليس لديها اعتراض على ترشيح المالكي لكننا نريد موافقة من جميع الأحزاب». وقال الائتلافان إنهما يعتزمان الاندماج في البرلمان لتشكيل كتلة شيعية سيكون لديها عدد يقل أربعة مقاعد فقط عن العدد اللازم لأغلبية تمكنهما من تولي الحكم وهو 163 مقعدا .وفاز ائتلاف دولة القانون بتسعة وثمانين مقعدا في الانتخابات في حين حصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا .لكن أشهرا من المحادثات فشلت في إنتاج اتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء وهي خطوة ضرورية نحو تشكيل حكومة .وتم اقتراح المالكي ونائب الرئيس عادل عبد المهدي كمرشحين محتملين. وقال ائتلاف العراقية المتعدد الطوائف بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والذي فاز بواحد وتسعين مقعدا في الانتخابات انه لن يشارك في حكومة يرأسها المالكي .وحذر علاوي من أن محاولات الكتل الشيعية لاستبعاد العراقية -التي تساندها الأقلية السنية- قد يترتب عليها عودة دوامة العنف في العراق. وكان العراقيون يأملون إن تعطيهم الانتخابات التي جرت في السابع من مارس نظاما حاكما أكثر استقرارا بعد سنوات من الدكتاتورية والحروب والعقوبات الاقتصادية الدولية ومع خفض الجيش الأمريكي عدد قواته قبل انسحاب كامل مع نهاية العام القادم. ويقول ساسة وقادة عسكريون أن المسلحين يحاولون الاستفادة من الفراغ في السلطة الذي الذي أعقب الانتخابات بتصعيد هجماتهم على مسؤولي الحكومة والشرطة والجيش.
