بدأت بعض نتائج الانتخابات العراقية بالظهور، أمس الاثنين، بعد انتهاء عمليات الاقتراع في العراق والخارجوأفادت أنباء عن وقوع تجاوزات أدت إلى حرمان عشرات آلاف المقترعين من التصويت، خصوصاً في العاصمة البريطانية لندن، فيما أشارت أنباء من الموصل إلى فوز "القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، بالمركز الأول في محافظة نينوى. وأظهرت أرقام حصلت عليها وكالة فرانس برس من مسؤولين محليين أن رئيس الوزراء نوري المالكي حل أول في المحافظات الشيعية كما حل منافسه، أياد علاوي، أول في المحافظات السنية في الانتخابات التشريعية. ومن المفترض أن تحدد نتائج بغداد (68 مقعدا) الفائز في الانتخابات لكنها لم تظهر بعد. وستصدر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الجزئية، الخميس المقبل، في حين تظهر النتائج النهائية في 18 مارس الحالي والرسمية أواخر الشهر. وحل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أول في المحافظات الجنوبية التسع في حين حلت قائمة العراقية بزعامة علاوي أولى في محافظات العرب السنة الأربع (الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى). وتشغل المحافظات الجنوبية 119 مقعدا في حين تتمثل محافظات العرب السنة بسبعين مقعدا. كما حلت العراقية في المرتبة الثانية في ثلاث محافظات شيعية (بابل والمثنى والبصرة) لكنها جاءت في المرتبة الثالثة في ست محافظات شيعية أخرى وراء الائتلاف الوطني الذي يضم الأحزاب الشيعية الرئيسية باستثناء حزب الدعوة. أما في محافظة كركوك التي يتنازعها الأكراد والعرب (12 مقعدا)، فقد حل التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الرئيسيين أول يليه العراقية ومن ثمة دولة القانون. وتشغل المحافظات الكردية الثلاث 41 مقعدا وهناك 15 مقعدا تعويضيا موزعة على الأقليات (ثمانية مقاعد) والقوائم الصغيرة. وجرت الانتخابات وفق النظام النسبي الذي يجعل كل محافظة، وعددها 18، دائرة واحدة. ولن تتمكن اي قائمة من الحصول على غالبية تمكنها من تشكيل الحكومة لوحدها. وبالتالي، ستكون هناك تحالفات قد تؤخر تشكيلها لعدة أشهر. ويتطلع العراقيون خلال الانتخابات الحالية إلى تحقيق أهداف سبق أن وضعوها نصب أعينهم في الانتخابات الماضية قبل خمس سنوات، والتي لم توفّق الحكومة الحالية في تحقيقها، مثل توفير الخدمات الأساسية، وفرص العمل، والأهم من ذلك كله، الأمن. ويستبعد أن تكون المهمة سهلة لأي حكومة جديدة لتعدد وصعوبة المشاكل. أحد المرشحين الحاليين للانتخابات العراقية هو إياد علاوي، رئيس الوزراء السابق، والذي يتحدى مع حزبه جميع الأحزاب الشيعية الموجودة في السلطة حاليا. وكجزء من حملته الانتخابية، يقول علاوي "نحن نتبنى هدفين رئيسيين، الأول هو المصادقة على العملية السياسية، وإعادة الاتزان لها، والآخر هو بناء الدولة، وبناء المؤسسات على أساس الحرفية، والتكامل، والولاء للدولة". من جهتهم، يقول عدد من المهتمين بالشأن العراقي إن الانقسام الطائفي في البلاد أدى إلى إصابة البرلمان بالشلل، وبالتالي عدم قدرته على حل المشاكل الأمنية. يقول علاوي: "الحكومة الحالية فقدت القدرة على العمل، فهي بالتالي لن تفيد العراقيين في شيء". من جهة أخرى، ما يزال قانون النفط العراقي، الذي يتعلق بكيفية تقسيم عائدات النفط العراقي، حبيس البرلمان لسنوات عدة، كما أن قضية كركوك، التي يتنازع عليها العرب والأكراد لم تجد لها حلا حتى اليوم. ويرى الخبراء أن مثل هذه القضايا قد تنفجر في أي لحظة إذا ما جرى التعامل معها في الحال. ومع اقتراب موعد مغادرة القوات الأميركية العراق في نهاية العام المقبل، سيكون للطوائف المتنازعة حاليا مهمة حفظ الأمن وتسلم زمام الأمور. يقول إياد علاوي "إذا لم نقم بذلك، فالبديل هو العنف. لقد تحدثت إلى مجموعة من العراقيين، وأرى أن هدفهم هو ألا يقع العراق في مستنقع العنف الطائفي". ولعل مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون فاصلة في تاريخ العراق الجديد، فالحكومة المقبلة ستحدد شكل مستقبل البلاد خلال السنوات الأربع، ولكن قبل ذلك السعي نحو حل المشكلات الحالية وتوفير حياة كريمة للعراقيين.