أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي، منافسه الرئيسي، تشكيل ائتلاف، أول أمس الثلاثاء، بهدف الحفاظ على الحكم الذي تتولاه تشكيلات شيعية منذ الغزو الأميركي للعراق في 2003، وإن كان من شأن ذلك أن يخسر المالكي رئاسة الوزراء.إعادة فرز أصوات الانتخابات مستمرة في بغداد (أ ف ب) ويفتح الائتلاف الجديد الباب أمام تشكيل حكومة جديدة بين المالكي والائتلاف الوطني الذي يضم أطيافا شيعية محافظة، بعد أكثر من شهرين من الجمود بعد الانتخابات التشريعية التي نظمت في 7 مارس. وجاء في بيان قرأه عبد الرزاق الكاظمي، أحد مستشاري المسؤول البارز في الائتلاف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري، لقد جرى الاتفاق على إعلان تشكيل الكتلة النيابية الأكبر من خلال التحالف بين الكتلتين وهي خطوة أساسية للانفتاح على القوى الوطنية الأخرى. وأضاف أمام الصحافيين في منزل الجعفري إن الائتلاف الجديد عازم على توفير مستلزمات العملية السياسية وأهمها بناء نظام برلماني وتشكيل حكومة عراقية وفق مواصفات الوطنية والكفاءة وترشيح رئيس لمجلس الوزراء يلتزم ببرنامج الائتلاف. وأفادت النتائج النهائية للانتخابات أن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي حصل على 89 مقعدا من أصل 325 في البرلمان، والائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا. وهذا يجعلهما مجتمعين يشغلان 159 مقعدا أي أقل بأربعة مقاعد من الغالبية المطلقة. لكن التحالف الكردي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان الذي حصل على 43 مقعدا في المجلس الوطني، كان أعلن في وقت سابق انه سينضم إلى الكتلتين في حال تحالفهما. والهدف من التحالف مواجهة قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، التي حصلت على 91 مقعدا بفضل حصوله على العديد من الأصوات السنية. ولكن هذا الائتلاف قد يكلف المالكي خسارة منصبه، فالائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق برئاسة عمار الحكيم، وكتلة الصدر بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، على علاقة عداء معه. ويأخذ الائتلاف الوطني على المالكي قيامه بتشكيل قائمته الخاصة لخوض انتخابات 7 مارس في مواجهة الأطياف الشيعية التي تحالفت معه في السابق واختارته في 2006 ليصبح رئيسا للوزراء. ويوحي صدور الإعلان عن تشكيل الائتلاف من منزل الجعفري انه يمكن أن يجرياختياره لتولي رئاسة الحكومة. وسيكون ذلك رد اعتبار لهذا الطبيب البالغ من العمر 63 عاما والمغالي في مواقفه المحافظة. ولقد ولد الجعفري القريب من إيران في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة وسط العراق ونشأ في عائلة ضمت رجال دين بارزين. ولم يصفح الجعفري للمالكي توليه رئاسة الوزراء بدلا منه قبل أربع سنوات الذي جرى استبعاده في 2007 من قيادة حزب الدعوة الشيعي الذي انضم إليه في 1968. ومع نشوء الائتلاف الجديد لم يعد لقائمة إياد علاوي فرصة في تشكيل الحكومة لأنه لن يتمكن من تجميع الغالبية. ويمكن أن تتغير النتائج تغيرا طفيفا إذ تجري إعادة فرز يدوي للأصوات في محافظة بغداد التي يمثلها 70 مقعدا، بناء على طلب ائتلاف دولة القانون الذي تحدث عن عمليات تزوير. ويفترض من جهة أخرى، أن تبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في شأن انتخاب تسعة نواب يشتبه في أنهم على صلة بحزب البعث المنحل. وجاء هذا الاتفاق بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بعد يوم من بدء موظفي اللجنة الانتخابية إعادة فرز 2.5 مليون صوت في بغداد. من جهة أخرى، أعلن الجيش الأميركي في العراق أنه جرى القبض على الزعيم المفترض لتنظيم مسلح لاستقطاب "المجاهدين" في بغداد. بحيث اعتقلت قوات الأمن العراقية أمير أنصار الإسلام، أبو عبد الله الشافعي، و"سبعة من مساعديه المجرمين" خلال حملات دهم في اثنين من أحياء بغداد، هما حي المنصور وحي الأعظمية، حسب ما جاء في بيان عسكري صدر الاثنين الماضي. ويعتبر تنظيم أنصار الإسلام "مسؤولاً عن تمويل وتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا والمملكة المتحدة"، وكذلك عن نشر وتوزيع "الدعاية المتطرفة". ويعتقد أيضا أن الشافعي شارك في التنظيم منذ نشأته، وأنه يقف وراء الهجمات التي تستهدف المدنيين العراقيين والشرطة الكردية والقوات العراقية والدولية. ويعتقد أن للشافعي اتصالات بزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، الذي يقتدي به. ونتيجة لعملية الاعتقال هذه، تعتقد القوات الأمريكية أن قدرات شبكات أنصار الإسلام ستتقلص بصورة جوهرية في العراق، التي تقول السلطات إنها "شكلت تهديداً مباشراً منذ وقت طويل لوحدة العراق". وأشارت مصادر إلى أن هيئة كردية لمكافحة الإرهاب، مدعومة بمستشارين أميركيين ساعدت قوات الأمن العراقية في حملات المداهمة للمباني السكنية.