«إن الوقت قد حان لبلورة التصورات والمقترحات حول إصلاح القضاء والانتهاء من عملية التشخيص.. ينبغي إدخال إصلاحات مهمة على عمل واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء بما يوفر له الاستقلالية اللازمة عن وزارة العدل، سواء من الناحية البنيوية أو المادية.. ولا بد أن يتوفر المجلس على صلاحيات أوسع مما هو ممنوح له، وتحديد وظائفه بدقة لكي يكون له التأثير المرجو في المجال القضائي بالمغرب..». هذا الكلام المسؤول والموزون هو لقاضي وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء، يجتاز اليوم محنة، ويتعلق الأمر بالأستاذ جعفر حسون. إنه مقتطف من مداخلة هذا القاضي خلال ندوة دولية حول «إصلاح السلطة القضائية بالمغرب» نظمت في يناير2009 بالرباط من طرف الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وبمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وقضاة ومحامين وجمعيات غير حكومية وجامعيين. بعد مرور أقل من سنة ونصف على هذه الندوة الدولية، التي ساد فيها خطاب الإصلاح بقوة، سيجد القاضي حسون وزميله محمد أمغار نفسهما مفصولين من العمل ومحرومين من أجرهما، وأمام وجه آخر للعدالة في المغرب. مقابل هذا القرار المتخذ في حقهما، لقي القاضيان أصواتا تقف إلى جانبهما، استنكرت قرار الفصل والتشهير وأثارت من جديد مسألة الإصلاح الحقيقي للقضاء لدائرة النقاش، ثم نبأت بسنة قضائية ساخنة. لقد استنكرت مختلف الهيئات الحقوقية التوقيف المذكور، بل اعتبرته مسا بسيادة القانون وباستقلال القضاء والقضاة. وربطت هذه الهيئات ما وقع بغياب إصلاح جذري للقضاء، وما يلزم من مراجعة شاملة للمجلس الأعلى، مراجعة على مستوى الهيكلة وتوسيع الاختصاص والضمانات، وتأمين استقلاله التام عن هيمنة وزارة العدل، إداريا وماليا ومكانيا. وأكدت من جديد أن إصلاح العدالة بالمغرب يقتضي إرادة سياسية تشرع لبناء قضاء نزيه ومستقل وتقطع مع قضاء خاضع وعاجز. كل المؤشرات، إذن، توحي أن بداية الدخول القضائي لهذه السنة ستكون متوترة، والآتي من الموسم مرشح لغليان داخل القطاع ووسط مختلف الفئات العاملة فيه. عوامل جمة تساعد على تأجيج أجواء التذمر والاستياء داخل هذا القطاع الحيوي. وكل إجراء أو تعاطي، يفهم منه على أنه غير منصف، يربط على التو بغياب إرادة الإصلاح. شغيلة العدل التي تحتج منذ سنوات تعي أن تصحيح أوضاعها المهنية والمادية هو جزء من الإصلاح المنشود للعدالة.هذا ما تؤكده مواقف ممثليها الأخيرة المعلن عنها خلال معاركها المتجددة التي انطلقت باكرا كما سنرى... مباشرة بعد انتهاء العطلة القضائية، سارعت هيئات نقابية إلى استئناف حركتها الاحتجاجية بشكل متصاعد. بالنسبة للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قررت التصعيد منذ البداية.بعد إضراب بداية الشهر الجاري، دعا مكتبها الوطني خلال الأسبوع الماضي لخوض إضراب يومي 15 و16 شتنبر الجاري. وفي بلاغ أخير له، قرر تحويل معركة 48 ساعة إلى 72 ساعة و أهاب بموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط للانخراط في الإضراب الوطني أيا م 17-16-15 شتنبر 2010 . ويعود موقف الرفع من مدة إضراب النقابة الديمقراطية كرد فعل، حسب بلاغها، على أجواء التضييق والحصار التي تعرض لها مناضلاتها ومناضليها. وحسب ذات البلاغ دائما، أقدم بعض المسؤولين عقب إعلان النقابة لإضراب وطني ثان لمدة 48 ساعة على فرض التزام على الموظفين بعدم المشاركة في الإضراب المزمع خوضه يومي 15 و16 من الشهر الجاري إن هم أرادوا الاستفادة من تسهيلات للسفر إلى ذويهم بمناسبة عيد الفطر. من جهتها دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل،العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب وطني أيام 15، 16، 21، 22 و23 شتنبر الجاري احتجاجا على تجاهل مطالب شغيلة العدل وتحريف أهداف الحوار. ما يبرر مواصلة تنفيذ الحركة الاحتجاجية، حسب جل الهيئات النقابية النشيطة في قطاع العدل، هو تعثر عمليات الإصلاح وعقم نتائج الحوار وغياب الوضوح في المعطيات وآليات متابعة الاتفاقات المبرمة والآجال الزمنية لتنفيذها، وبالتالي استنفاذ كل محاولات التهدئة والنوايا الحسنة، فضلا عن حالات التخبط الحكومي إزاء ملف إصلاح القضاء الذي وضع ملك البلاد معالم خطوطه العريضة وأسسه. إن قضية إصلاح القضاء، لاتهم فقط القضاة ومساعدي القضاء، إنها قضية مجتمع برمته، يتوق إلى قضاء نزيه، عادل ومستقل. إن ورش الإصلاح الحقيقي لا يجب أن يغرق أو يتيه في إشكالية الخصوصية، التي تكون في بعض الأحيان ذريعة لمناهضة الإصلاح المطلوب. والشروع في إنجاز ورش إصلاح متوافق على أسسه وقواعده لابد أن يكون مقرونا بنتائج إيجابية ملموسة. هذا نبه إليه الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى 56 لثورة الملك والشعب في غشت 2009، الذي كان واضحا في هذا المضمار. لقد شدد الملك على أنه «مهما كانت وجاهة الأهداف الإستراتيجية، التي يمتد إنجازها على المدى البعيد، فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح». اليوم، يكون من السداجة التنكر لما أنجز نسبيا على درب الإصلاح، بدءا من وضع القوانين إلى التكوين والتجهيز، فضلا عن المشاورات الواسعة التي بوشرت لحد الآن حول الاصلاع ...بيد إن ما ينجز لا يساير ما انتظره المغاربة ولا يرضي العيون الدولية التي تراقب أداء عدالتنا. ما أنجز، لا يستجيب لزخم الأفكار والتوصيات التي راكمها المغرب أكثر من اللازم ربما. وبتعبير القاضي حسون لقد آن الأوان لإنهاء عملية التشخيص وفسح المجال لإعمال الإصلاحات والتتبع والتقييم. وهذا كلام كل غيور.
