الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية يشرعان في طرد بعض منتخبيهم وغليان داخل البام والأحرار لم تمر الانتخابات الجزئية التي أجريت في نهاية الشهر الماضي بجهة طنجة تطوان، دون أن تثير تبعات تنظيمية داخل بعض الأحزاب. وفيما لم تظهر أي ارتباكات رسمية داخل الهيئات التي رشحت أسماء ورسبت، فإن أبرز الخلافات ظهرت داخل بعض الأحزاب التي فاز مرشحوها بمقعد من المقاعد الخمسة التي أعيدت بشأنها الانتخابات. وفي آخر تطور لتداعيات نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز كل من حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، بمقعد لكل واحد منها، كشف مصدر أن الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوزان أصدرت قرارا خلال اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، بطرد عضوين من صفوف الحزب بعد أن «تبين لها (الكتابة الإقليمية) انخراطهما السافر في الحملة الانتخابية المضادة للائحة الحزب ودعمهما المفضوح لحزب الجرار بعد أن حضرا اجتماعا تنظيميا لهذا الحزب أطره نائب لأمينه العام الوطني». وأفاد المصدر ذاته، أن قرار الفصل من صفوف الحزب يشمل عضوين بالكتابة الإقليمية وهما أيضا مستشاران جماعيان بكل من جماعتي مصمودة وسيدي بوصبر القرويتين. وإذا كان الاتحاد الاشتراكي قد قرر طرد هذين المنتخبين من صفوفه لدعمهما لائحة البام، فإن حزب العدالة والتنمية خلص إلى تحديد 13 مستشارا جماعيا «لم يصوتوا لفائدة لائحة المصباح، ممن التحقوا في غالبيتهم قبيل انتخابات 2009». وقررت اللجنة الجهوية للحزب في طنجة تطوان، «اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية في حقهم بمجرد الانتهاء من التحقيق المفتوح في الموضوع». ونفى بلاغ للجنة، تلقت بيان اليوم نسخة منه، أن يكون عدد غير المنضبطين في صفوف منتخبيه كبيرا كما روج لذلك، وأقر بأن 45 من منتخبيه إما أقيلوا أو استقالوا من الحزب فيما كان سبعة من مستشاريه موجودين في الخارج يوم الانتخابات. وفيما خرج ما يروم داخل هذين الحزبين من تداعيات لهذه الانتخابات إلى العلن بشكل رسمي، ارتأى كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار تصريف «قلقهما» من وضعهما الداخلي إلى وقت لاحق، وهكذا، من المقرر أن تعقد اللجنة الجهوية لحزب «الحمامة» اجتماعا يومه الأربعاء، لمناقشة الاتهامات المتبادلة بين أقطاب الحزب هنالك سيما ما بين محمد بوهريز المنسق الجهوي المؤقت ويوسف بنجلون المستشار البرلماني عن الحزب نفسه. وبحسب مصادر من الجانبين، فإن سيل الاتهامات لم يتوقف بين الجانبين حول «الطرف الذي تسبب في نزيف داخل ناخبي الحزب، ما تسبب في فقدان كتلة ناخبة تقدر بأزيد من 50 منتخبا خلال الاقتراع». وفيما يتركز الحديث في الوقت الحالي حول مسؤولية المنسقية الجهوية، والصراع حولها، بدا أن الاتجاه الحالي قد يؤدي إلى نزيف آخر بالحزب. وعكس كل ذلك، كان شأن حزب الأصالة والمعاصرة أكثر تعقيدا، وقرأت مصادر من الحزب في «إغفال» مكتبه الوطني في اجتماعه الأخير الإشارة إلى الانتخابات أو التنويه بمرشحه، «شعورا بالقلق من قبل القيادة نحو ما جرى خلال تدبير هذا الاستحقاق»، كما أن المعطيات المتوفرة في الوقت الحالي، كشفت أيضا عن «فرار» قطبين رئيسيين للحزب إلى الديار الإسبانية مباشرة بعد تسريب مداولات الاجتماع الأخير للقيادة. وفيما نقل مصدر مطلع أن المكتب الوطني لم يستسغ ما شاب حملته الانتخابية بالجهة، فإن القيادة الجهوية نفدت تحركا سريعا ضد أولئك البرلمانيان حيث اتهمتهما ب»التلاعب بمخصصات الحملة الانتخابية للحزب»، وفتح تحقيق داخلي في شأن ذلك، ثم أعقبه تسريب لملف بالنصب والاحتيال يوجد اسم أحد هذين البرلمانيين على رأسه.
