حزب التقدم والاشتراكية ينتصر في الانتخابات الجزئية بجهة الشمال تمكن مرشح حزب التقدم والاشتراكية أحمد الديبوني، من الفوز بمقعده بمجلس المستشارين في الانتخابات الجزئية التي جرت أول أمس بجهة طنجة تطوان لشغل خمسة مقاعد ألغاها المجلس الدستوري في وقت سابق. وحاز الديبوني على المرتبة الخامسة في الترتيب النهائي للوائح الفائزين بحصوله على 209 صوتا بعد كل من حزب الأصالة والمعاصرة (سمير عبد المولى) الذي حل في الرتبة الأولى بمجموع أصوات بلغ 550، وحزب التجمع الوطني للأحرار (محمد البكوري) ب284 صوتا، والاتحاد الدستوري (محمد أقبيب) ب 250 صوتا فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (محمد العلمي) ب 236 صوتا. ولم يتمكن حزب الاستقلال من الفوز بأي مقعد وحل في الرتبة السادسة بمجموع أصوات بلغ مائتي صوت، ليفقد بذلك، بشكل نهائي، مقعديه البرلمانيين اللذين كان قد حصل عليهما كل من الشقيقين عبد الناصر الحسيسين وعبد الإله الحسيسين خلال انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين في أكتوبر الماضي. كما فقد حزب الاتحاد الاشتراكي مقعدا من المقعدين اللذين كان قد حصل عليها في انتخابات أكتوبر، واكتفى بمقعد واحد كان من نصيب وكيل لائحته محمد العلمي، فيما فقد محمد الصمدي مقعده. أما حزب العدالة والتنمية فقد حل سابعا ب 175 صوتا، رغم أن كتلته الناخبة تزيد عن هذا العدد بكثير في جهة طنجة تطوان. وبمقابل ذلك، حقق محمد أقبيب مرشح حزب الاتحاد الدستوري، المفاجأة في هذه الانتخابات وعلقت مصادر دستورية على فوزه بمقعد من المقاعد الخمسة والحلول في مرتبة متقدمة، بأن أقبيب انتقم لنفسه، وهو المتسبب المباشر في إعادة الانتخابات، بعد طعنه في العملية الانتخابية التي أجريت في أكتوبر الماضي، إثر رفض السلطة المحلية بطنجة قبول ملف ترشيحه دون تعليل. وفي أول تعليق له عقب الإعلان عن النتائج، قال أحمد الديبوني الفائز بمقعده باسم حزب التقدم والاشتراكية في تصريح لبيان اليوم، «إن النتائج التي حققها حزب التقدم والاشتراكية في هذه الانتخابات، تبرز قدرته على مواجهة كافة التحديات التي كانت مطروحة عليه، سيما أن ترشحه ووجه بحملات مسعورة من عدة جهات سعت إلى إفشاله بكل الوسائل المتاحة». وأضاف أن بعض منافسيه حاربوه بشكل شديد في عدد من المناطق التي تحسب عليه، ومارسوا ضغوطا هائلة على مسانديه ومعاونيه في هذه الانتخابات، وأكد على أن هذه المحاولات «نجحت في بعض المناطق وتمكنت من قنص عدد من المساندين لي بنسبة تصل إلى النصف». وقال الديبوني إن ترشحه باسم حزب التقدم والاشتراكية «ساعد على تحقيق هذا الفوز، بفضل تعبئة واسعة لمناضليه أدت في نهاية المطاف إلى تحقيق هذه النتيجة»، مضيفا أن ترشحه باسم حزب «الكتاب»، دفع بمنتخبين جماعيين منتمين لأحزاب يسارية أخرى إلى دعمه، «كما لقيت لائحتي تجاوبا من عدد من المنتخبين ممن تعاطفوا معي بعد تتبعهم لمناورات بعض المنافسين». ورد أحمد الديبوني على الإشاعات الرائجة بأن ترشحه باسم حزب التقدم والاشتراكية مجرد «حائط قصير» نحو عودته إلى حزب الأصالة والمعاصرة، نافيا بشكل قاطع «أي نية للعودة إلى البام»، وقال بأن «أول سقطة لما زعمه حزب الأصالة والمعاصرة، تكمن في كون ترشحي لم تدفع إليه نوازع انتخابية بل موقف سياسي، فقد وجدت نفسي ملزما بالترشح بعدما أصر رفاقي على ذلك بالنظر إلى ما خلصوا إليه من قناعات حول حزب البام في سعيه إلى (قتلهم) سياسيا وعزلهم في هذه المنطقة». ووصف الديبوني حديث الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة محمد الشيخ بيد الله، عن مشاورته له بشأن عزمه على الترشح باسم حزب آخر وطلبه الموافقة على ذلك، بكونه «أحد أوجه الحرب الانتخابية التي خيضت ضدي»، معلقا على مشاورته لبيد الله بأنها «تندرج ضمن تكتيك انتخابي، ولا تعنيني التأويلات التي أعطيت لهذا من داخل حزب الأصالة والمعاصرة». وأضاف أن هذا الحزب «كرس وقته وموارده لترويج مثل هذه السموم الانتخابية، سعيا منهم إلى نزع المصداقية عني وتوجيه كتلتي الناخبة نحو جهة أخرى، ورغم أن تلك المناورات نجحت في جزء منها، فإنها فشلت فشلا ذريعا في الوصول إلى هدفها المنشود، أي إسقاطي». وألح الديبوني على القول بأن «صفحة حزب الأصالة والمعاصرة قد طويت من حياتي السياسية، ولم يعد هنالك مجال للتراجع»، معتبرا أن «ما يهمني اليوم هو مصداقيتي ولا يمكنني أن أسعى كما يدعون، إلى نزعها بهذه البساطة»، واصفا أي حديث عن عودته إلى البام بأنه «حديث أخرق، لأن تلك العودة أمر لم يعد قائما أو ممكنا»، وأضاف «إنني اليوم اخترت عن قناعة أن أكون عضوا في حزب التقدم والاشتراكية، وسأعمل جهد المستطاع لتمثيل منطقتي وحزبي على أحسن وجه كما هو معروف عني».
