علمت بيان اليوم من مصدر مطلع، أن أحزاب، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، قررت تشكيل لوائح مشتركة لدخول غمار الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين برسم المقاعد الثمانية الملغاة من طرف المجلس الدستوري مؤخرا، بكل من الجهة الشرقية وجهة طنجة تطوان. ------------------------------------------------------------------------ وبحسب المعطيات التي حصلت عليها بيان اليوم، فإن قيادات الأحزاب الثلاثة اتفقت بشكل مبدئي على هذا الموضوع، وتمكن المنسقون الجهويون لهذه الأحزاب بالشمال والشرق من التقدم في تفاصيل اللوائح المشتركة إلى حد بعيد. وفيما تتجه صياغة اللائحة المشتركة بالجهة الشرقية «بشكل سلس»، فإن المعطيات المتوفرة حول صياغتها بطنجة وتطوان، كشفت عن «وجود مشاكل عميقة». وبحسب مصادرنا، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يتشبث من جهة، بأن يكون وكيل اللائحة المشتركة بالشمال ينتمي ل»البام»، رغم أنه لم يحسم في اسم معين. وبعدما كانت الأمور تتجه ضد سمير عبد المولى الذي فقد مقعده بمجلس المستشارين بسبب قرار المجلس الدستوري، فإن مصادر من الحزب، كشفت أن المعطيات تغيرت لصالحه بعد آخر اجتماع حضره للمكتب الوطني. غير أن قرارا كهذا، من جهة أخرى، قد يشعل خلافات داخلية، سيما أن أحمد الديبوني كان يعول على تزكيته باسم البام، ومن المحتمل، بحسب مصادر الجريدة، أن يتسبب إقصاؤه في نزيف بالحزب. وفيما وضع الأحرار اسمين لتمثيل حزبهم في اللائحة المشتركة (أحدهما محسوب على رشيد الطالبي العلمي، والآخر على محمد بوهريز)، فإن الدستوريين سيكتفون باسم واحد، قد يكون محمد أقبيب صاحب الطعن الذي أسقط المقاعد الخمس، رغم أن مصادر أخرى أشارت إلى أن أقبيب لم يستسغ هذه الصيغة، وقد يتجه نحو الترشح باسم حزب آخر، مثله في ذلك مثل محمد الأربعين الذي لن يزكيه التجمع الوطني للأحرار، لاعتراضات من البام، وبالتالي قد يلجأ إلى تزكية حزب الحركة الديمقراطية كما فعل في أكتوبر الماضي. كما لن يستطيع بوهريز الترشح باسم حزبه بالنظر إلى الحكم القضائي الصادر في حقه، إذ حدد تاريخ جلسة النطق بقرار محكمة الاستئناف يوما واحدا بعد إجراء الانتخابات الجزئية في الثامن من شهر شتنبر المقبل. ورغم أن البام يتمهل في تحديد اسم عنه ليكون وكيل اللائحة، إلا أن مصادر من البام والأحرار، تتخوف من أن يتسبب عمدة طنجة في تقليص حظوظ اللائحة التي تأمل في الحصول على ثلاثة مقاعد، سيما بعد ظهور معارضة لرؤساء الجماعات ومستشاري البام بالشمال لتزكيته. وكان أحد المقترحات الموضوعة على الطاولة، قبل الشروع في هذه اللائحة، يفيد تشكيل لائحة مشتركة تضم كلا من البام والأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، لدخول غمار الانتخابات الجزئية، لمنع حصول حزب العدالة والتنمية على مقعد، إلا أن هذا المقترح «لم يؤخذ بعين الاعتبار». وفي السياق ذاته، علمت بيان اليوم أن هذه الاتفاقات ستناقش اليوم داخل المكتب الوطني خلال ما سمي ب»اجتماع الخلوة» حيث سيختلي البام بنفسه في مدينة المحمدية، وسيخرج بقرار حاسم حول لمن ستؤول تزكية الحزب. كما سيناقش الحزب في هذا الصدد، القضايا التنظيمية والمشاكل الدائرة بين قطبين داخله، رغم أن بلاغا للحزب صدر أول أمس، ألقى باللوم على وسائل الإعلام في ما سماه «سعيها إلى النيل من وحدة الحزب ومكانته في المشهد الحزبي»، معتبرا أن هذه الصحف «تصطنع الخلافات وتخلق صراعات وهمية بين مكوناته»، رغم أن مصادر الجريدة تؤكد أن «اختلاء المكتب الوطني بنفسه ليومين لمناقشة قضاياه التنظيمية لم يكن سوى بفعل تفاقم مشاكله الداخلية والتجاذبات القائمة بين قيادييه والتي ظهرت خلال المناقشات الحادة بينهم في الاجتماعات الأخيرة للمكتب الوطني».
