مركز الظرفية يعتبر آلية المنافسة معطلة بالمغرب

قال المركز المغربي للظرفية الاقتصادية إن آلية المنافسة بين الشركات في المغرب مازالت في حاجة إلى العديد من الإجراءات التي تفعلها لتمكن المواطن والاقتصاد الوطني من الاستفادة منها؛ خصوصا في قطاعات تعرف "شبه احتكار" من طرف بعض المؤسسات ، ولها علاقة مباشرة مع المواطن. واعتبر المركز أن الوضعية الحالية لطرق التوزيع بالمغرب لا تمكن المقاولات الوطنية من مواجهة المنافسة مع الشركات الدولية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى مجموعة من العقبات التي تحد من تنافسية المقاولات الوطنية، ومن بينها الإطار القانوني وحجم السوق الوطني وطبيعته؛ حيث مازال يطغى عليه بشكل كبير القطاع غير المهيكل.
وأضاف المركز أن المنافسة في الأسواق لا تكون "كاملة"، وهذا ما يتطلب التقنين في إطار الحفاظ على الصالح العام، لافتا إلى أن قانون المنافسة يجب أن يضع في اعتباره محددين أساسيين؛ وهما الصالح العام للمستهلك، وحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار والهيمنة.