أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت في متم غشت 2015 بتحسن في الحساب التجاري ب67ر26 مليار درهم أي ما يوازي تقلصا في العجز التجاري بنسبة 4ر20 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر غشت الماضي، ان العجز التجاري تراجع إلى 03ر104 مليار درهم في متم الشهر ذاته مقابل 70ر130 مليار درهم سنة قبل ذلك. وفي نفس السياق، سجل المكتب أن نسبة تغطية الصادرات للواردات كسبت 2ر7 نقطة لتصل إلى 8ر57 بالمائة مقابل 6ر50 بالمائة في نهاية غشت 2014. ويرجع هذا التغير إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 6ر6 بالمائة (45ر142 مليار درهم مقابل 62ر133 مليار درهم ) وانخفاض الواردات بنسبة 7ر6 بالمائة أي 48ر246 مليار درهم مقابل 32ر264 مليار درهم بحسب معطيات مكتب الصرف . ويأتي تراجع الواردات نتيجة بالخصوص لانخفاض المشتريات من المواد الطاقية ( ناقص 30 بالمائة) وبدرجة أقل لانكماش في مشتريات المواد الغذائية ( ناقص 8ر14 بالمائة) والمنتجات الاستهلاكية الجاهزة (ناقص 2ر1 بالمائة). غير أن انعكاس هذه الانخفاضات تقلص جزئيا بفعل ارتفاع في مقتنيات مواد التجهيز (زائد 2ر7 بالمائة) والمنتجات نصف المصنعة ( زائد 2ر4بالمائة) والمواد الخام ( زائد4ر5 بالمائة) أما التغير الذي عرفته الصادرات فيرجع إلى ارتفاع ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد4ر18 بالمائة) وتلك التي حققها قطاع السيارات (زائد 15 بالمائة) ، بالموازاة مع ارتفاع في صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية ( زائد 8ر11 بالمائة). وأفاد مكتب الصرف بأن تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغ 19,1 مليار درهم في نهاية غشت 2015، في مقابل 15,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 21,1 بالمائة. وأوضح المكتب أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع العائدات بنسبة 22,8 بالمائة (24,22 مليار درهم) في نهاية غشت 2015، في مقابل 19,72 مليار درهم نهاية غشت 2014. من جانب آخر، عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة، لتبلغ 42,13 مليار درهم في نهاية غشت 2015، مقابل 39,92 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2014. من جهته، يضيف المصدر، حقق ميزان الأسفار فائضا بقيمة 31,4 مليار درهم مقابل 33,1 مليار درهم مع نهاية غشت 2014، بتراجع بنسبة 4,9 بالمائة. وانخفضت عائدات الأسفار بنسبة 2,5 بالمائة (39,84 مليار درهم في مقابل 40,87 مليار درهم)، فيما ارتفعت النفقات بنسبة 7,6 بالمائة (8,4 مليار درهم في مقابل 7,8 مليار درهم).