تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بخلية إرهابية موالية ل"داعش"    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "البوليساريو"        لقجع يؤكد "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'            المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنعبدالله: مسايرة المسار الديمقراطي لبلادنا دون التفريط في القضايا القيمية والمرجعية الأساسية المرتبطة بكنه المجتمع
نشر في بيان اليوم يوم 24 - 05 - 2015

يوم دراسي نظمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب حول مسودة القانون الجنائي
أفاد محمد نبيل بنعبد الله ، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه، بصدد بلورة مذكرة مفصلة حول رؤيته لمسودة مشروع القانون الجنائي، التي طرحتها وزارة العدل والحريات للنقاش العمومي. وقال نبيل بنعبد الله، خلال يوم دراسي نظمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، حول مسودة القانون الجنائي، تحت شعار "من أجل قانون جنائي يعزز الجيل الجديد من الإصلاحات القانونية" "إن حزب التقدم والاشتراكية بصدد بلورة مذكرة مفصلة حول مسودة مشروع القانون الجنائي، في أفق الوصول إلى مشروع يساير المسار الديمقراطي الذي سارت عليه بلادنا".
وأكد الأمين العام، على أن حزبه، يقارب هذا الموضوع، انطلاقا من قناعته الراسخة التي لن يتخلى عنها، مشيرا إلى أن حلفاءه في الحكومة يعرفون أن حزب التقدم والاشتراكية، لن يفرط في القضايا القيمية والمرجعية الأساسية المرتبطة بكنه المجتمع الذي يطمح إليه.
وأوضح في هذا الصدد، أن مشروع القانون الجنائي، بالنظر إلى أهميته الكبرى، يتعين أن ينخرط في السياق العام الذي يعرفه المغرب، والذي توج بدستور جديد أقر جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، والتي جعلت المغرب في طليعة الدول التي تتوفر على هذه المرجعية، مؤكدا على أنه من غير الممكن تصور قانونا جنائيا مخالفا لهذا السياق العام أو مناقضا له، على اعتبار أن الدستور هو المرجعية الأساس لكل المغاربة، وهي حافلة بالحقوق والحريات ومبادئ العدالة الاجتماعية وغيرها من المبادئ الحضرية والثقافية والدينية التي ترتبط بكنه هذا الوطن.
وفي قراءة أولية لمسودة مشروع القانون الجنائي، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن التوجه العام لهذه المسودة،هو توجه إيجابي على اعتبار أنها تضمنت مجموعة من المقتضيات التي وصفها ب "المهمة"، مسجلا بشكل إيجابي تجميع القانون الجنائي، ومشيرا إلى أن المغرب بذلك أصبح يتوفر على مدونة حقيقية وهي أحدث ما هو موجود على مستوى المقاربات القانونية في هذا المجال.
وذهب نبيل بنعبد الله، إلى حد اعتبار أن العديد من المقتضيات الجديدة التي تضمنتها هذه المسودة، قيمة مضافة في القانون الجنائي المغربي، وساق مثالا على ذلك بعض العقوبات والجرائم الجيدة كجرائم الحرب وتجريم الاختفاء القسري وتجريم التعذيب وغيرها من الجرائم التي تم التنصيص عليها وعلى العقوبات الواردة في شأنها، بالإضافة إلى إدراج العقوبات البديلة، التي تعتبر، بحسبه، فلسفة حداثية في العقاب، معمول بها في العديد من الدول المتقدمة.
وبخصوص بعض المواد القليلة والتي استأثرت بالنقاش العام، شدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مسودة المشروع تتضمن حوالي 600 مادة، وأن فقط بعض المواد المعدودة هي التي تسطير على النقاش العمومي، بالنظر إلى كونها مرتبطة ببعض الممارسات والحريات الفردية أو بمسألة فلسفية ومذهبية غير سهلة من قبيل مسألة الإعدام، وجرائم الشرف والإفطار العلني في رمضان والعلاقة بين الجنسين، مؤكدا على أن كل هذه القضايا المهمة، يتعين أن يفتح بشأنها نقاشا واسعا بين كل مكونات المجتمع المغربي، بعيدا عن أي استغلال سياساوي لهذا الموضوع الذي يتطلب من الجميع تحمل مسؤوليته الكاملة، مضيفا أن المشروع ما يزال في مهده، ولم يرق بعد إلى مستوى مشروع، بل لم يخرج، بعد، حتى من مكاتب وزارة العدل والحريات.
من جانبه، اعتبر رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي وعضو الديوان السياسي، الذي أدار هذا اللقاء، أن مسودة مشروع القانون الجنائي، هي أحد مخارج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، تتضمن مجموعة من المقتضيات الإيجابية، التي أقر بها الجميع، لكن في الوقت ذاته، تضمنت مقتضيات أثير حولها نقاش واسع.
ودعا رشيد روكبان، جعل النقاش الذي أثير حول هذه المسودة، مناسبة للحديث عن السياسية الجنائية في شموليتها، مشيرا إلى أنه لا يمكن اختزال نقاش هذه المسودة في القضايا المثيرة للتقاطب السياسي والحقوقي، بالنظر إلى العديد من المقتضايات الإيجابية التي جاءت بها هذه المسودة من قبيل العقوبات البديلة وحماية الاقتصاد الوطني في مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستغلال القضاء وتجريم الإضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية بالإضافة إلى جرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ.
وأفاد رئيس فريق التقدم الديمقراطي، أن المغرب في حاجة إلى قانون جنائي حداثي، يعزز المضامين المتقدمة للدستور الجديد، مشيرا إلى أن قانونا من هذا الحجم، وبهذه الأهمية الكبرى، يتعين إخضاعه لنقاش مجتمعي واسع.
من جانبه، وقفت الأستاذة أمينة أفروخي القاضية الملحقة بوزارة العدل وزالحريات، على أهم المستجدات التي وردت في مسودة مشروع القانون الجنائي، كما أوضحت الأهداف العامة للتجريم والعقاب في هذه المسودة، والتي تقوم على التوفيق والموازاة بين ضرورة الوقاية من الجريمة ومواكبة تطورها وحماية المجتمع منها.
وذكرت أمينة أفروخي، أن هذه المسودة من حيث مضمونها، سعت إلى تجريم أفعال جديدة، للملاءمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال القانون الدولي والإنساني، بالإضافة إلى وضع مفاهيم جديد للجريمة تأخذ بعين الاعتبار جرائم الإرهاب والمخدرات والجرائم العابرة للقارات، مشيرة إلى أن التوجه العام في التجريم يندرج في سياق الحفاظ على المبادئ العامة التي أقرها الدستور الجديد.
ومن بين المستجدات التي ساقتها القاضية أفروخي، في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إدرتج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتجريم الارتزاق والاختفاء القسري والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتجريم التحريض على الكراهية، وتجريم ازدراء الأديان، بالإضافة إلى العديد من المقتضيات الجديدة في مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة، من قبيل تجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية ومضاعفة العقوبة على ارتكاب التحرش الجنسي من قبل أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية على الضحية أو مكلفا برعايتها، وتجريم تجنيد القاصرين للقتال والارتزاق.
وفي السياق ذاته، عرضت القاضية أمنة أفروخي، مستجدات أخرى مرتبطة بحماية المال العام والشفافية والنزاهة واستغلال القضاء، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص والعام وتجريم الإثراء غير المشروع وتجريم التسبب في تأخير المساطر القضائية، وإقرار مسؤولية الشخص الاعتباري في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتوسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي مع تعريف الموظف الأجنبي، بالإضافة إلى مجموعة من المستجدات المرتبطة عموما بمجال حماية الأموال والممتلكات.
من جانبه، أفاد نذير المومني عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا الأخير بصدد إعداد مذكرة أولية حول مسودة مشروع القانون الجنائي سيعلن عن فحواها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفكر في المشروع انطلاقا من منظور متكامل للسياسة الجنائية التي ينبغي أن ترتكز على مرجعية حقوق الإنسان.
وأثار ندير المومني الانتباه إلى كون مسودة مشروع القانون الجنائي لم يتضمن مقتضيات الحماية التي تتشكل في مجال محاربة العنف ضد النساء مشيرا إلى أن مقاربة النوع في التشريع الجنائي يتعين أن تأخذ بشكل أفقي، واعتبر أن إدراج العقوبات البديلة، في القانون الجنائي، ظلت تشكل مطلبا ملحا، بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان قد أوصى، قبل المسودة، بتعديل القانون من أجل إدراج هذا النوع من العقوبات.
وأوضح المومني أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو يتناول مسألة المراجعة الشاملة للتشريع الجنائي المادي، ينظر إلى ذلك على ضوء مجموعة من المتطلبات والفرصة سواء تلك المرتبطة بالسياق الدولي أو بالسياق الوطني كالتوافق الواسع الذي حصل بشأن توصيات إصلاح منظومة العدالة، وأيضا التطورات التي عرفتها المنظومة الدولية للأنظمة الجنائية الرامية إلى إقرار منظومة عادلة وإنسانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.