الجزائر تفقد صوابها وتستمر في المعاناة من متلازمة "إسهال البلاغات المزمن"    الفريق الاشتراكي ينضم إلى مبادرة تقصي الحقائق في الدعم الحكومي "للفراقشية" الكبار    ترامب يهدد الصين بتعريفات إضافية في حال أبقت رسومها ردا على إجراءاته    غزة.. قادة مصر والأردن وفرنسا يبحثون هاتفيا مع الرئيس الأمريكي سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخبان الإيفواري والمالي يحجزان بطاقة العبور لربع النهائي    مندوبية السجون تتصدى لاستغلال قفة المؤونة لتسريب الممنوعات خلال عيد الفطر    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء.. ارتفاع ملموس في درجة الحرارة    تفاصيل مثيرة.. نفق تهريب الحشيش بين سبتة والفنيدق يورط عناصر أمنية    الندوة الصحفية التقديمية للمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 30    الجزائر تستدعي سفيريها بمالي والنيجر    خسائر ضخمة في سوق هونغ كونغ    الأطر الصحية بوجدة تتضامن مع غزة    حزب "القوة الشعبية" البيروفي يجدد دعمه لمغربية الصحراء وسيادة المملكة على كافة أراضيها    موكوينا يتمسك بمنصبه مدربا للوداد    النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية    المغرب يتوج بجائزة سياحية مرموقة    الضمان الاجتماعي يعلن عن مستجدات هامة تخص معاش التقاعد واسترجاع الاشتراكات للمستقلين    تحطيم سيارات يستنفر شرطة إنزكان    غياب الشهود يدفع استئنافية البيضاء إلى تأجيل البت في قتل "الشاب بدر"    بايتاس يؤطر مستشاري شؤون البرلمان    توقيف مروج للهيروين بضواحي الفنيدق    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    «نفس الله» عمل روائي لعبد السلام بوطيب .. رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    يحتضنه المغرب في سابقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .. ندوة تقديمية للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا اليوم بالرباط    موسم أصيلة الثقافي الدولي 46 في دورته الربيعية    خاص: المعارضة كانت تنتظر ردا من الاتحاديين منذ الخميس على مبادرة لجنة تقصي الحقائق حول "الفراقشية".. دون أن يأتي    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    الأمم المتحدة "الإطار الشرعي الوحيد" لمعالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية (محمد ولد الرشيد)    النيابة العامة بابتدائية الرباط: منع المعطي منجب من السفر يدخل ضمن مسطرة قضائية جارية بشأن شبهة غسل أموال    بعد طردها من مايكروسوفت…ابتهال المغربية تتوصل بعرض عمل من ملياردير كويتي    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    تعزيز الشراكة العسكرية بين المغرب والناتو: زيارة وفد بحري رفيع المستوى إلى المملكة    علوم اجتماعية تحت الطلب    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    "الاثنين الأسود".. حرب الرسوم الجمركية تُفقد بورصة وول ستريت 5 تريليونات دولار    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ابتهال أبو السعد.. مهندسة مغربية تهز العالم بشجاعتها وتنتصر لفلسطين    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنعبدالله: مسايرة المسار الديمقراطي لبلادنا دون التفريط في القضايا القيمية والمرجعية الأساسية المرتبطة بكنه المجتمع
نشر في بيان اليوم يوم 24 - 05 - 2015

يوم دراسي نظمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب حول مسودة القانون الجنائي
أفاد محمد نبيل بنعبد الله ، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه، بصدد بلورة مذكرة مفصلة حول رؤيته لمسودة مشروع القانون الجنائي، التي طرحتها وزارة العدل والحريات للنقاش العمومي. وقال نبيل بنعبد الله، خلال يوم دراسي نظمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، حول مسودة القانون الجنائي، تحت شعار "من أجل قانون جنائي يعزز الجيل الجديد من الإصلاحات القانونية" "إن حزب التقدم والاشتراكية بصدد بلورة مذكرة مفصلة حول مسودة مشروع القانون الجنائي، في أفق الوصول إلى مشروع يساير المسار الديمقراطي الذي سارت عليه بلادنا".
وأكد الأمين العام، على أن حزبه، يقارب هذا الموضوع، انطلاقا من قناعته الراسخة التي لن يتخلى عنها، مشيرا إلى أن حلفاءه في الحكومة يعرفون أن حزب التقدم والاشتراكية، لن يفرط في القضايا القيمية والمرجعية الأساسية المرتبطة بكنه المجتمع الذي يطمح إليه.
وأوضح في هذا الصدد، أن مشروع القانون الجنائي، بالنظر إلى أهميته الكبرى، يتعين أن ينخرط في السياق العام الذي يعرفه المغرب، والذي توج بدستور جديد أقر جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، والتي جعلت المغرب في طليعة الدول التي تتوفر على هذه المرجعية، مؤكدا على أنه من غير الممكن تصور قانونا جنائيا مخالفا لهذا السياق العام أو مناقضا له، على اعتبار أن الدستور هو المرجعية الأساس لكل المغاربة، وهي حافلة بالحقوق والحريات ومبادئ العدالة الاجتماعية وغيرها من المبادئ الحضرية والثقافية والدينية التي ترتبط بكنه هذا الوطن.
وفي قراءة أولية لمسودة مشروع القانون الجنائي، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن التوجه العام لهذه المسودة،هو توجه إيجابي على اعتبار أنها تضمنت مجموعة من المقتضيات التي وصفها ب "المهمة"، مسجلا بشكل إيجابي تجميع القانون الجنائي، ومشيرا إلى أن المغرب بذلك أصبح يتوفر على مدونة حقيقية وهي أحدث ما هو موجود على مستوى المقاربات القانونية في هذا المجال.
وذهب نبيل بنعبد الله، إلى حد اعتبار أن العديد من المقتضيات الجديدة التي تضمنتها هذه المسودة، قيمة مضافة في القانون الجنائي المغربي، وساق مثالا على ذلك بعض العقوبات والجرائم الجيدة كجرائم الحرب وتجريم الاختفاء القسري وتجريم التعذيب وغيرها من الجرائم التي تم التنصيص عليها وعلى العقوبات الواردة في شأنها، بالإضافة إلى إدراج العقوبات البديلة، التي تعتبر، بحسبه، فلسفة حداثية في العقاب، معمول بها في العديد من الدول المتقدمة.
وبخصوص بعض المواد القليلة والتي استأثرت بالنقاش العام، شدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مسودة المشروع تتضمن حوالي 600 مادة، وأن فقط بعض المواد المعدودة هي التي تسطير على النقاش العمومي، بالنظر إلى كونها مرتبطة ببعض الممارسات والحريات الفردية أو بمسألة فلسفية ومذهبية غير سهلة من قبيل مسألة الإعدام، وجرائم الشرف والإفطار العلني في رمضان والعلاقة بين الجنسين، مؤكدا على أن كل هذه القضايا المهمة، يتعين أن يفتح بشأنها نقاشا واسعا بين كل مكونات المجتمع المغربي، بعيدا عن أي استغلال سياساوي لهذا الموضوع الذي يتطلب من الجميع تحمل مسؤوليته الكاملة، مضيفا أن المشروع ما يزال في مهده، ولم يرق بعد إلى مستوى مشروع، بل لم يخرج، بعد، حتى من مكاتب وزارة العدل والحريات.
من جانبه، اعتبر رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي وعضو الديوان السياسي، الذي أدار هذا اللقاء، أن مسودة مشروع القانون الجنائي، هي أحد مخارج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، تتضمن مجموعة من المقتضيات الإيجابية، التي أقر بها الجميع، لكن في الوقت ذاته، تضمنت مقتضيات أثير حولها نقاش واسع.
ودعا رشيد روكبان، جعل النقاش الذي أثير حول هذه المسودة، مناسبة للحديث عن السياسية الجنائية في شموليتها، مشيرا إلى أنه لا يمكن اختزال نقاش هذه المسودة في القضايا المثيرة للتقاطب السياسي والحقوقي، بالنظر إلى العديد من المقتضايات الإيجابية التي جاءت بها هذه المسودة من قبيل العقوبات البديلة وحماية الاقتصاد الوطني في مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستغلال القضاء وتجريم الإضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية بالإضافة إلى جرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ.
وأفاد رئيس فريق التقدم الديمقراطي، أن المغرب في حاجة إلى قانون جنائي حداثي، يعزز المضامين المتقدمة للدستور الجديد، مشيرا إلى أن قانونا من هذا الحجم، وبهذه الأهمية الكبرى، يتعين إخضاعه لنقاش مجتمعي واسع.
من جانبه، وقفت الأستاذة أمينة أفروخي القاضية الملحقة بوزارة العدل وزالحريات، على أهم المستجدات التي وردت في مسودة مشروع القانون الجنائي، كما أوضحت الأهداف العامة للتجريم والعقاب في هذه المسودة، والتي تقوم على التوفيق والموازاة بين ضرورة الوقاية من الجريمة ومواكبة تطورها وحماية المجتمع منها.
وذكرت أمينة أفروخي، أن هذه المسودة من حيث مضمونها، سعت إلى تجريم أفعال جديدة، للملاءمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال القانون الدولي والإنساني، بالإضافة إلى وضع مفاهيم جديد للجريمة تأخذ بعين الاعتبار جرائم الإرهاب والمخدرات والجرائم العابرة للقارات، مشيرة إلى أن التوجه العام في التجريم يندرج في سياق الحفاظ على المبادئ العامة التي أقرها الدستور الجديد.
ومن بين المستجدات التي ساقتها القاضية أفروخي، في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إدرتج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتجريم الارتزاق والاختفاء القسري والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتجريم التحريض على الكراهية، وتجريم ازدراء الأديان، بالإضافة إلى العديد من المقتضيات الجديدة في مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة، من قبيل تجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية ومضاعفة العقوبة على ارتكاب التحرش الجنسي من قبل أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية على الضحية أو مكلفا برعايتها، وتجريم تجنيد القاصرين للقتال والارتزاق.
وفي السياق ذاته، عرضت القاضية أمنة أفروخي، مستجدات أخرى مرتبطة بحماية المال العام والشفافية والنزاهة واستغلال القضاء، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص والعام وتجريم الإثراء غير المشروع وتجريم التسبب في تأخير المساطر القضائية، وإقرار مسؤولية الشخص الاعتباري في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتوسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي مع تعريف الموظف الأجنبي، بالإضافة إلى مجموعة من المستجدات المرتبطة عموما بمجال حماية الأموال والممتلكات.
من جانبه، أفاد نذير المومني عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا الأخير بصدد إعداد مذكرة أولية حول مسودة مشروع القانون الجنائي سيعلن عن فحواها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفكر في المشروع انطلاقا من منظور متكامل للسياسة الجنائية التي ينبغي أن ترتكز على مرجعية حقوق الإنسان.
وأثار ندير المومني الانتباه إلى كون مسودة مشروع القانون الجنائي لم يتضمن مقتضيات الحماية التي تتشكل في مجال محاربة العنف ضد النساء مشيرا إلى أن مقاربة النوع في التشريع الجنائي يتعين أن تأخذ بشكل أفقي، واعتبر أن إدراج العقوبات البديلة، في القانون الجنائي، ظلت تشكل مطلبا ملحا، بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان قد أوصى، قبل المسودة، بتعديل القانون من أجل إدراج هذا النوع من العقوبات.
وأوضح المومني أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو يتناول مسألة المراجعة الشاملة للتشريع الجنائي المادي، ينظر إلى ذلك على ضوء مجموعة من المتطلبات والفرصة سواء تلك المرتبطة بالسياق الدولي أو بالسياق الوطني كالتوافق الواسع الذي حصل بشأن توصيات إصلاح منظومة العدالة، وأيضا التطورات التي عرفتها المنظومة الدولية للأنظمة الجنائية الرامية إلى إقرار منظومة عادلة وإنسانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.