أفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسربينت أن مؤشر ثقة الأسر سجل خلال الفصل الأول من سنة 2015 ارتفاعا بحوالي 2.1 نقاط مقارنة مع الفصل الرابع من 2014 . لكن هذا المؤشر سجل، بالمقابل، انخفاضا بنسبة 0.4 نقطة بالمقارنة مع مستواه خلال نفس الفصل من سنة 2014. وأضاف ذات المصدر أن رصيد مؤشر التطور السابق لمستوى المعيشة واصل منحاه التصاعدي الذي بدأه منذ الفصل الأول من سنة 2013، كما عرفت تصورات الأسر بخصوص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة نفس التوجه . وخلال الفصل الأول من 2015، تتوقع 74.3% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 9.1 % التي تتوقع عكس ذلك. وتعتبر قرابة 58.3 % من الأسر المغربية في الفصل الأول من 2015 أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع المستديمة في حين أن 21.3 % تعتقد العكس. واضاف المصدر ذاته أن 56 % من الأسر تعتبر أن مداخيلها تغطي نفقاتها في حين تصرح 38.2 % منها لجوءها إلى الاستيدان و تبقى نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها لا تتجاوز 5.8 % . بالإضافة إلى المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة للأسر، يوفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى ذات صلة بظروف معيشتهم. ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الادخار وبتطور أثمنة المواد الغذائية. في هذا الإطار أبان البحث أن الأسر تبقى متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فخلال الفصل الأول من 2015، صرحت 84.9 % من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 15.1 % منها التي تتوقع عكس ذلك. كما ترى 87.8 % من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، و تظن 11.6 % منها أنها عرفت استقرارا فيما تعتقد 0.6 % أنها قد انخفضت، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.