أكد على أهمية بناء أجواء الثقة مع الشركاء لحل المشاكل المتراكمة حركية غير مسبوقة تلك التي عاشت على إيقاعها ساكنة إقليم تنغير، يوم الجمعة الماضية، والمناسبة هي حلول البروفيسور الوردي وزير الصحة وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالإقليم لافتتاح مركز صحي بالمدينة وتأطير لقاء تواصلي مباشر مع آهالي هذا الإقليم الفتي والإنصات إلى أصواتهم الصادحة والمتدمرة من معاناتها من هول الإقصاء والتهميش والنسيان التي طالها من قبل المسؤولين على الشأن العام بالبلاد لعقود خلت. زيارة الحسين الوردي،لإقليم تنغير والتي كان لها وقع كبير على ساكنة المنطقة برمتها، شكلت مناسبة لسكان المنطقة لإخراج كل ما في جعبهم من آلام ومن ملاحظات حول كل ما يتعلق بإكراهات القطاع الصحي بأقاليم درعة والبوح بكل ما يخالجهم من مشاكل ذات البعدين البنيوي والخدماتي في المجال الصحي. واستهل المسؤول الحكومي كلمته أمام الحشود البشرية الكبيرة التي غصت بهم القاعة الكبرى للحفلات بأحد الفنادق بالمدينة، بتقديمه للشكر الجزيل لأعضاء الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتنغير ولرفيقه عدي شجري،عضو اللجنة المركزية لحزب الكتاب ورئيس المجلس القروي لوكليم لتنظيمهم لهذا اللقاء وبهذا الحجم وبتوفيرهم لكل شروط نجاح هذا الملتقى التواصلي التفاعلي بامتياز مع سكان منطقة يكن لها كل التقدير والاحترام لما أنجبته من رجالات ومناضلات ومناضلين قدموا إسهاماتهم المتميزة في مختلف الميادين الفكرية والتنموية والتدبيرية في البلد كما ساهموا في تحريرها من المستعمر الغاشم. وأشار الوردي إلى أن مشاركة حزبه في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف أعضاء اللجنة المركزية، أملته عدة اعتبارات وفي طليعتها تعزيز الديمقراطية واستقرار البلاد وحمايتها من الأوضاع غير المستقرة التي عاشها محيطها العربي والإقليمي جراء أحداث الحراك العربي الأخير وللنهوض باقتصاد البلاد وأجراة وتفعيل مضامين الدستور الجديد وتنزيلها تنزيلا سليما، مضيفا بأن جل مشاريع القوانين خرجت إلى حيز الوجود والباقي يتم مناقشته على مستوى البرلمان أو على مستوى الأمانة العامة عكس ما يروج له البعض عبر أعمدة مجموعة من الجرائد . وشبه المسؤول الحزبي مشاركة حزبه في الحكومة والتي قيل عنها الكثير بالتوابل الأساسية والملذذة لطبق الأكل ،فبدون توابل يصبح الطبق بدون طعم وبدون لذة الذوق،مشيرا إلى أن حزبه لا يحتاج لمن يدافع عنه ،فتاريخه النضالي ومواقف رجالاته الثابتة التي استمرت لأزيد من 70 سنة، كفيلة، لتبوئه مكانة متميزة في المشهدين الحزبي والسياسي في بلادنا .فهو حزب يضيف الوردي يساري تقدمي حداثي دافع ولعقود من الزمن على ثوابت المملكة وعلى الأهداف التي أسس من أجلها وهي الدفاع عن المكتسبات وعن الحقوق والحريات وعن ترسيخ مكانة المرأة في المجتمع وصون كرامتها وكذا تثبيت العدالة الاجتماعية ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.وأضاف بأن حزبه،حزب يولد الأفكار ويصرفها إلى أفعال على أرض الواقع الشيء الذي يترجمه عمل وزراء حزبه الذين تحملوا مسؤوليات قطاعية ونجحوا فيها إلى أبعد الحدود بمشاركة باقي زملائهم بالطبع في الحكومة وبتضافر جهود كل المتدخلين في إطار تنفيذ برنامج حكومي، صيغ وبتنسيق تام مع باقي مكونات التحالف الحكومي وبمصادقتها عليه. وانتقل البروفيسور إلى الشق المتعلق بالسياسة الصحية التي يتحمل مسؤولية تدبيرها في البلاد ،وقال في هذا الصدد بأنه جاء ليستمع أكثر، لجميع المعنيين: ساكنة،حقوقيين،إعلاميين ،مهنيين ومتتبعين،لكونه يضيف المتحدث يعرف جيدا حجم الإكراهات التي يعيشها القطاع والمشاكل والمطبات التي يعاني منها خاصة في مناطق المغرب العميق . وأشار الوردي إلى أن قطاع الصحة في المغرب ومنذ الاستقلال شهد تطورات كبيرة وبدلت في شانه مجهودات جبارة من طرف كل الحكومات المتعاقبة، إلا أن المجال الصحي في بلادنا لازال يعاني من نواقص وإكراهات بالجملة تتطلب نفسا طويلا وعملا شاقا مضنيا وخصوصا تضافر جهود الجميع لإصلاحه ووضعه على السكة الصحيحة عبر مراحل ومن خلال استراتيجيات تم تسطيرها على آماد قريبة ومتوسطة وطويلة وبرؤية إصلاحية شمولية دقيقة . وعرج الوزير الوصي على قطاع الصحي على مشاكل إقليم تنغير المرتبطة بالصحة موضحا بأن فتوة الإقليم وغياب البنيات التحتية ساهمت في تعقيد المهمة لاسيما وأن ساكنة الإقليم تقارب ا400 ألف نسمة بمركز صحي واحد وهو وضع غير طبيعي البتة وغير مقبول إطلاقا. ومما زاد من استغراب الوزير هو الإحصائيات التي توصل بها، قبل يومين من اللقاء، من المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة درعة والخاصة بالتجهيزات البيو طبية بكل من ورززات وتنغير وزاكورة، والتي لا تكفي لسد حاجيات مدينة واحدة فما بالك بثلاثة أقاليم مترامية الأطراف وآهلة بكثافة سكانية كبيرة، يقول المسؤول الحكومي، الذي وعد ساكنة الإقليم بإيلاء أهمية استثنائية لهذا الإقليم المناضل حتى يستجيب لكل متطلباته وانتظارات سكانه في المجال الصحي، بداية بالمستشفى الإقليمي الذي خصصت له ميزانية تقدر بحوالي 83 مليون درهم ومرشحة للزيادة لتصل إلى 110 حتى 120 مليون درهم والذي من المنتظر أن تنطلق أشغال إنجازه بداية شهر شتنبر المقبل، وسيتسع لحوالي 120 سرير مع إمكانية رفع السعة إلى 150 سرير حسب حاجيات الساكنة، وسوف يشمل جميع التخصصات ،كاشفا تواصله مع العامل الجديد على الإقليم منذ 15 يوما ومع المنتخبين من أجل تدقيق الحاجيات من التجهيزات ومن الموارد البشرية التي يشكل خصاصها المهول على المستوى الوطني معضلة سوف يعمل جاهدا لتداركها والتغلب عليها، منوها بالمناسبة بالعمل الجبار والشريف الذي تقوم بها الأطقم الطبية والتمريضية المنتشرة عبر تراب الإقليم، بالرغم من الطبيعة الجغرافية الصعبة والتضاريسية الوعرة اللتان تميزان إقليم تنغير. ولم يخف الوردي إعجابه بمستشفى قلعة مكونة الذي انتهت فيه الأشغال وتم تزويده بكل المعدات والتجهيزات الطبية الضرورية وبالأدوية الكافية لمجابهة حاجيات الساكنة في انتظار انطلاق أشغال بناء مركز لعلاج القصور الكلوي الذي سوف يكون جاهزا في اقرب الآجال حتي يتمكن المرضى بهذا النوع من القصور من المعالجة في ظروف حسنة وفي انتظار انتهاء أشغال الترميم والصيانة بمستشفى بومالن دادس الذي خصصت له ميزانية تقارب مليوني درهم وسيتم تزويده كذالك بالتجهيزات الضرورية . بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فقد وعد الوزير ساكنة إقليم تنغير بتعزيز البنيات الصحية بالمنطقة بمجموعة من المستوصفات والمراكز الصحية القروية وكذا بطائرة هيلكوبتر والمستشفى المتنقل للمناطق الأكثر صعوبة من حيث المسالك، مشيرا إلى كون مكتبه مفتوح في وجه الجميع من منتخبين ومواطنين وجمعيات للإنصات لهم ولاقتراحاتهم وملاحظاتهم إسوة بفيدرالية الجمعيات بإقليم تنغير التي استقبلها خلال السنة الماضية وأخذ برأيها في العديد من القرارات التي اتخذها في شأن القضايا الصحية بتنغير. من جانبه، سلط عمر الزعيم، برلماني حزب الكتاب بإقليمالرشيدية،الضوء،خلال كلمته في هذا اللقاء التواصلي الذي نظمه الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتنغير، على العمل القيم والاستثنائي الذي يقوم به رفاقه الوزراء المنتمين لحزبه على رأس قطاعات وزارية يغلب عليها الطابع الاجتماعي المرتبط بالهموم اليومية للمواطنات والمواطنين،شاكرا رفيقه الوردي الذي لا تفارق الابتسامة محياه حسب وصف الزعيم على كل ما قدمه لإقليمي تنغير والرشيدية التي استفادت من مستشفى بجميع التخصصات ومشروع مركز تصفية الدم في إطار اتفاقية الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ،وعلى حلوله بالمنطقة وعلى الأهمية القصوى التي يوليها لآهاليها وعلى المجهودات التي يبدلها لإعادة الاعتبار لقطاع في حجم قطاع الصحة الذي قض مضجع كل الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن الوطني ،بفضل تدبيره المحكم والرشيد وبفضل مهنيته وحنكته ومواقفه الاستثنائية وبفضل حكمة وتبصر وتجربة "رفيقه" محمد نبيل بنعبدالله، الأمين العام للحزب وأحد ابرز الوجوه السياسية والحزبية المتألقة في المغرب، يضيف ممثل إقليمالرشيدية باسم حزب الكتاب في البرلمان. بعد ذالك،فسح المجال لكل الحاضرين من منتخبين وممثلي الجمعيات الحقوقية واللغوية والمدنية وكذا لممثلي وسائل الإعلام وساكنة المنطقة، لتشريح الوضعية الصحية بالإقليم ولطرح كل تساؤلاتهم واستفساراتهم وكذا ملاحظتهم وكل ما يخالجهم من أفكار لها علاقة بالميدان الصحي والتي انبرى لها الحسين الوردي بأريحيته المعهودة، وتفاعل معها بشكل إيجابي استحسنها الجميع وصفق لها بحرارة بالنظر إلى تلقائيته وعفويته في طرح القضايا والبحث لها عن حلول يتحمل فيها الجميع المسؤولية كل من موقعه. وتبقى وفاة رئيس إحدى الجمعيات بالإقليم مباشرة بعد انتهائه من مداخلته مع الوزير والتي طرح من خلالها العديد من القضايا التي تهم مدشره وبشكل مرح خلق به جوا خاصا داخل القاعة ،وبعد تنويهه بالعمل الكبير والاستثنائي الذي يقوم به رفيقه الحسين الوردي الذي شكر الله الذي أطال من عمره حتى التقى معه مباشرة وتبادل معه أطراف الحديث بشكل مباشر،أحد المواقف التي ميزت هذا النشاط الكبير بإقليم تنغير.