تعاني ساكنة مدينة تنغير من ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى الاقليمي للمدينة، حيث يوصف قطاع الصحة بتنغير والنواحي ب "المنكوب"، ليس هذا فحسب، بل يفتقد المستشفى إلى العديد من الأطر الطبية في تخصصات متعددة. وفي روايات متطابقة، أكد العديد من الأشخاص في حديثهم ل "أكورا" أن معاناتهم لا تنتهي بدءا من تفشي ظاهرة الرشوة بالرغم من وضع لافتة بمدخل المستشفى تحمل عنوان "معا لمحاربة الرشوة"، ومرورا بعدم تواجد العديد من التخصصات بالمستشفى، ووصولا إلى اضطرار الساكنة التوجه إلى مدينة ورزازات للعلاج، مما يطرح التساؤل حول الجدوى من تسمية المستشفى ب "الإقليمي". إحدى المواطنات أكدت أنها اضطرت إلى نزع البدلة الطبية عن أحد الممرضين بعد رفضه السماح بعلاج أحد ضيوفها بدعوى أنه لا ينتمي إلى تنغير. يحدث كل هذا بالرغم من النداءات المتكررة، واحتجاجات المواطنين جراء سوء الخدمات، خاصة وأن المنطقة تحتاج إلى تواجد بعض الأطر المتخصصة، لمعاناة ساكنة المنطقة مع بعض الأمراض، كأمراض العيون والأمراض الجلدية وغيرها. مقابل ذلك، أكدت بعض الأطر الصحية بالمستشفى في حديثها لنا، أن قلة الموارد البشرية والاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل المواطنين، وحاجة المدينة إلى بناء مستشفى إقليمي يخضع لمعايير المستشفيات في الرباط والبيضاء، تعد أسبابا كافية ليقوم من خلالها وزير الصحة "الحسين الوردي" بزيارة استعجالية للوقوف عند كارثة قطاع الصحة، ووضعية المستشفى الإقليمي بمدينة تنغير.