ندوة «الحركات الإسلامية» تدعو أحزاب اليسار والقوى التقدمية إلى مواجهة الفكر الظلامي والثقافة المتطرفة والمتخلفة

ضمن المحاور الرئيسية التي كانت مدرجة في جدول أعمال اللقاء اليساري العربي الذي انعقد في دورته الخامسة في ضيافة حزب التقدم والاشتراكية يومي 20 -21 فبراير الجاري بالرباط،
ندوة موضوعاتية حول "الحركات الإسلامية" وكيف يفهمها اليسار العربي، وذلك على ضوء أرضية معدة من قبل كل من الحزب الشيوعي السوداني والحزب الشيوعي المصري.
هذه الورقة التي قدم محاورها كل من صلاح عدلي عبد الحفيظ الأمين العام للحزب الشيوعي المصري، وعلي سعيد علي إبراهيم سكريتير العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي السوداني، تفاعل معها أعضاء اللقاء اليساري العربي، في قراءة سياسية ونظرية تتوخى كيفية التعامل مع حركات الإسلام السياسي، وفق تحليل موضوعي يشخص الظاهرة في كل أبعادها انطلاقا من التجارب المختلفة لأحزاب اليسار في الوطن العربي في علاقة مع هذه الحركات.
وقدمت كل الأحزاب المشاركة في اللقاء، وهي 13 حزبا يساريا، ضمنها ثلاثة أحزاب يسارية مغربية، قراءة متأنية في موضوع الإسلام السياسي، وتم التأكيد على أن التعامل معها لا يتعين أن يكون على نفس المستوى فيما بينها بالنظر إلى تعددها وأيضا بالنظر إلى إعلان بعضها الصريح عن إيمانه بالعمل الديمقراطي وبالعملية السياسية والتداول على السلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، وأيضا بالنظر إلى وجود قوى "الإسلام السياسي" التي تشترك مع اليسار في محاربة الإمبريالية والصهيونية.
وقد أكد جميع المتدخلين في اللقاء اليساري العربي على الأهمية التأريخية والنظرية لورقة الحزبين الشيوعيين السوداني والمصري، مع إبداء ملاحظات منهجية وعملية تروم التركيز على عدم اعتبار الإسلام السياسي هو الخصم الوحيد لانعتاق الشعوب العربية ولبناء الدولة الديمقراطية الحداثية، مؤكدين على ضرورة استحضار الأدوار التي لعبتها، تاريخيا، كذلك، الامبريالية والقوى الرجعية الأخرى.
يشار أن الورقة/ الأرضية، تم إعدادها باتفاق مسبق خلال اجتماع بيروت للقاء اليساري العربي، حيث تم تكليف الحزبين الشيوعيين السوداني والمصري بإعدادها، وتتم تأكيد ذلك خلال اللقاء التحضيري للجنة المتابعة التي التأمت بالرباط، وقد تضمنت هذه الورقة رؤية تاريخية وتحليلية لحركات الإسلام السياسي، استنادا إلى رؤية لهذه الظاهرة انطلاقا من التجربتين المصرية والسودانية باعتبارهما تجربتين بارزتين في العالم العربي، وأيضا لكونهما يمتلكان كل مقومات النظرية والفلسفية والعملية التي يمكن أن تشكل عناصر تحليل بالنسبة للفكر اليساري العربي.
وقد مثلت الورقة في بعدها الوقائعي والنظري، أرضية للقاء اليساري العربي، خاصة وأنها حرصت على سرد الوقائع التاريخية للحركة الإسلامية في كل من السودان ومصر، بشكل كرونولوجي، في سياق التموقعات الإيديولوجية والإستراتيجية والتكتيكية لحركة الإسلام السياسي عامة والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، خاصة.
وقد قدمت الورقة، بعد توصيفها للأحداث التاريخية، مجموعة من الخلاصات التي تفاعل معها أعضاء اللقاء اليساري العربي في دورته الخامسة بالرباط، من أبرز هذه الخلاصات هو أن البديل الديمقراطي ذو البعد الاجتماعي الذي يتحقق عبر النضال الجماهيري الواسع والمتواصل هو الرهان الوحيد الذي يمكنه أن يجسد انتصارات ثورات الشعوب، وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بوحدة القوى الوطنية والديمقراطية ودعم اليسار لأوسع اصطفاف سياسي واجتماعي ممكن بحيث يجمع أوسع القطاعات الجماهيرية من عمال وفلاحين ومثقفين وسياسيين من كل القوى المدنية والديمقراطية.
كما خلصت الورقة إلى اعتبار أن البديل الأساسي والجوهري، الكفيل بالتصدي الناجع للانحرافات المواكبة لتسلط قوى الإسلام السياسي على مجتمعاتها، مثل ما حدث في مصر والسودان، هو التوجه إلى الجماهير، وبالأخص الطبقات الشعبية والفئات الشبابية، بخطاب جديد، وآليات عمل جديدة وتاكتيكات جديدة، مستمدة من خلاصات تجربة كل بلد على حدة، لكن جوهرها واحد وثابت يبدأ بالديمقراطية وينتهي بها مع الإشارة القوية إلى مناهضة مشاريع الإمبريالية عبر انتظام الحركة الاجتماعية ضد العولمة والرأسمالية.
كما أكدت الورقة على أن أحزاب اليسار والقوى التقدمية هي المنوط بها مواجهة الفكر الظلامي "الداعشي" والثقافة المتطرفة والمتخلفة، وذلك عبر إحياء الثقافة الوطنية وثقافة التحرير والعقلانية والدفاع عن حرية الفكر والإبداع والدفاع عن حرية المرأة وثقافة المساواة.
واقترح الحزبان المصري والسوداني، من خلال الأرضية المقدمة، خلق مركز دراسي لقوى اليسار يتولى مهام البحث والدراسات السياسية والفكرية وفق المناهج الأكاديمية العلمية من أجل التصدي للإرهاب الفكري والديني، بالإضافة إلى الدعوة الملحة للبحث في إمكانية تطوير وتحسين الخطاب الإعلامي اليساري وتنويع وسائله.
خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية/ المغرب
وفي هذا السياق شدد حزب التقدم والاشتراكية من خلال الورقة التي قدمها خالد الناصري عضو الديوان السياسي وممثل الحزب في اللقاء، على أهمية الورقة التي أعدها الحزبين، من حيث غِنى محتواها الوقائعي والنظري،مشيرا إلى أن الورقة قدمت قراءة مستفيضة للأحداث التي عاشتها كل من مصر والسودان في سياق التموقعات الإيديولوجية والاستراتيجية والتاكتيكية لحركة الإسلام السياسي عامة والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، خاصة.
وقام خالد النصري من خلال قراءته العميقة للورقة، باستخلاص مجموعة من الخلاصات ذات الطابع السياسي والميداني والنظري، مبرزا في هذا السياق أن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر الإسلام السياسي ليس هو الخصم الوحيد لانعتاق الشعوب العربية ولبناء الدولة الديمقراطية الحداثية، مؤكدا على ضرورة استحضار الأدوار التي لعبتها، تاريخيا، كذلك، الامبريالية والقوى الرجعية الأخرى.
وأعرب الناصري عن اتفاق حزب التقدم والاشتراكية مع الخلاصات السياسية والميدانية التي طرحتهما الورقة في تسطيرها للمقاربات الكفيلة بالتصدي الناجع للانحرافات المواكبة لتسلط قوى الإسلام السياسي، مشيرا إلى أنه لا سبيل لمواجهته سوى التوجه إلى الجماهير، وبالأخص الطبقات الشعبية والفئات الشبابية، بخطاب جديد، وآليات عمل جديدة وتاكتيكات جديدة، مستمدة من خلاصات تجاربنا وتتنوع حسب الواقع المحلي في كل بلد، لكن جوهرها واحد وثابت يبدأ بالديمقراطية وينتهي بها"، مع الإشارة القوية إلى "مناهضة مشاريع الإمبريالية عبر انتظام الحركة الاجتماعية ضد العولمة والرأسمالية...".
وأوضح الناصري، في الإطار ذاته، أن البديل الديمقراطي ذو البعد الاجتماعي، الذي يتحقق عبر النضال الجماهيري الواسع، هو الرهان الوحيد مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة تحقيق وحدة القوى الوطنية والديمقراطية ودعم اليسار لأوسع اصطفاف سياسي واجتماعي ممكن، بهدف إحياء الثقافة الوطنية وثقافة التحرير والعقلانية والدفاع عن حرية الفكر والإبداع والدفاع عن حرية المرأة وثقافة المساواة.
كما وقف الناصري عند بعض الخلاصات التي وردت في الورقة، والتي قال عنها إنها تحتاج إلى شحنة من النسبية حتى تكتسب ما يلزم من الموضوعية من قبيل عدم وضع كل التيارات الإسلامية في سلة واحدة على اعتبار أنه ليس صحيحا أن كل تيارات الإسلام السياسي جامدة عقائدياً وسياسياً، متسائلا حول ما إذا كانت، فعلاً، كلها تخدم نفس الأجندة دون تمييز؟ وهل الأحكام التي تنطبق على التراكمات التاريخية لتلك التيارات، ما زالت كلها صالحة في شموليتها إلى يومنا هذا؟.
وأفاد خالد الناصري، أن حزب التقدم والاشتراكية يرى أن مكونات اليسار في الوطن العربي مطالبة بتدقيق الرؤية وبالتمييز بين غلاة الرجعيين من جهة، وهم موجودون بكثرة، والمطورين، من جهة أخرى لفكرهم، وهم موجودون كذلك ولا يجوز محوهم من الخريطة التحليلية.
وخلص القيادي الحزبي إلى القول أن أحزاب اليسار في الوطن العربي مطالبة اليوم بإمعان النظر في تضاريس المحطة التاريخية الصعبة التي تجتازها التجربة المغربية المتفردة، وهي تطرح أمامها تحديات معقدة لم تألف التفاعل معها، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب كثيراً من الحنكة وبعد النظر ليستمع اليسار بعضه البعض والفهم المتبادل من أجل الوصل إلى بناء نظري مشترك متماسك يرتكز على التراث الأيديولوجي المشترك، من أجل فسح المجال للنضال على كل الواجهات، وبالتحكم فيما يسميه حزب التقدم والاشتراكية ب "جدلية الوفاء والتجديد"، مؤكدا على أن ذلك يشكل أحد أهم السبل لاسترجاع الحركة اليسارية العربية، بكل مكوناتها مشرقاً ومغرباً، تألقها التاريخي وإشعاعها السياسي.
عبد الرزاق الهمامي الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي التونسي
من جانبه، دعا عبد الرزاق الهمامي الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي التونسي، في تفاعله مع الورقة موضوع الندوة، إلى ضرورة التميز بقدر كافي من الموضوعية، على اعتبار أن اليسار عموما ينتسب إلى الفكر العلمي والمادية الجدلية التي تتناقض، تماما مع استعمال لغة الخشب، وذلك خلال تحليل واقع الحركات الإسلامية والإسلام السياسي على امتداد الوطن العربي.
واعتبر القول بعدم توفر الحركات الإسلامية على برنامج، كلام مجانب للصواب، وغير معقول، مستدلا بذلك بحركة النهضة في تونس التي قال إنها حزب سياسي يتوفر على برنامج واضحة ومدقق ، وأن قطاعا واسعا من الشعب يقع تحت تأثير هذه التيارات الإسلامية، مشيرا إلى ضرورة الانتباه إلى هذه الحقائق لتفادي مغالطة الذات.
وتساءل الهمامي، في السياق ذاته، حول ما إذا كانت هناك إمكانية للتعامل مع أحزاب لها مرجعية دينية، لكنها تؤمن بأنها أحزاب سياسية، بما يعنيه ذلك من طابع مدني للحزب، الذي يقدم نفسه كبديل لتدبير الشأن العام؟ وحول ما إذا كان هذا المعطى سيشكل أداة للفرز في هذا المجال، أي هل بقبول هذه الأحزاب للقواعد الديمقراطية يمكن التعامل معها؟ منبها إلى التناقض الموجود في التعامل مع أحزاب مسيحية ديمقراطية، مقابل عدم التعامل مع أحزاب إسلامية ديمقراطية.
وحسب الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي التونسي، فإنه يتعين الفرز بين قوى الإسلام السياسي، وعدم حشرها في سلة واحدة وعلى نفس المستوى فيما بينها، مؤكدا أن ذلك، في اعتقاده، سيؤدي إلى الخط بين الجماعات التكفيرية والجماعات الإرهابية، وغيرها، وهو ما يتعين على رجل السياسية تجنبه، على اعتبار أنه يتحمل مسؤولية انقاد الأوطان من الأخطار، كما يتعين عليه القيام بكل ما يستطيع للفصل بين هذه الحركات، ووضع خط اللاعودة بين المتطرف التكفيري الإرهابي، وبين الراغب في أن يكون رقما في الفعل السياسي،سواء بتشجيعه أو بترغيبه أو بالضغط عليه كذلك.
وأوضح، القيادي الحزبي، في الاتجاه ذاته، أن ذلك يدخل في العلاقات الواضحة بين هذه الحركات وفي نشأتها، مثل ما وردة في ورقة الحزبين الشيوعيين السوداني والمصري، مؤكدا على أن الهدف الواضح لليسار العربي، هو الاشتغال على استكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية، أي أن الصراع والتناقض الرئيسي هو مع الامبريالية ومع الصهيونية لذلك، يقول الهمامي "لا يمكن أن نقيس ما نقوم به بغير هذا القياس، كل الحركات السياسية التي تقدم نفسها على أنها تناضل ضد الامبريالية والصهيونية لا يمكن أن نعاملها مثل التي تقدم نفسها أداة لإقامة حزام جيش لحد جديد في لبنان مثلا".
وأضاف عبد الرزاق الهمامي أن المقاومة وأحزاب المقاومة كحزب الله وغيره يجب التعامل معها كعنصر للمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني وضد الامبريالية ولا ينسحب ذلك على الذي يتحالف مع المشروع الصهيوني.
النقطة الثانية، التي أثارها السياري التونسي، هي تلك المتعلقة بالموقف من المدنية، مؤكدا على أن اليسار له هدف وطني وهدف ديمقراطي، ويعمل، باعتباره، قوة يسارية ديمقراطية، على تكريس الطابع المدني للدولة، وعلى تحقيق الإصلاحات الكبرى، والتي يمكن أن تتحقق وفق أشكال مختلفة، سواء بهبات جماهيرية أو بانتفاضات، ولكن أيضا بأعمال سياسية جيدة في برامج يلتقي فيها اليسار مع قوى سياسية أخرى، لتحقيق تلك الإصلاحات الكبرى والتي هي مجموعة من التراكمات الجزئية من أجل الوصول إلى المجتمع الديمقراطي سياسيا الموفر للحريات الفردية والعامة وللأساسي من الخدمات للجماهير في القطاعات المعروفة كالصحة والتعليم والشغل والسكن...
وطرح عبد الرزاق الهمامي إمكانية الوصول إلى تحقيق هذا الهدف مع قوى سياسية لها نفس التوجه أي لها مرجعية دينية، أو على الأقل، لا يمكن القول بعدم إمكانية ذلك، دون اختبارها. ووقف في هذا الصدد على المعركة السياسية التي شهدها المجلس الوطني التأسيسي التونسي، بين قلة من المؤمنين بالمشروع الديمقراطي وبين أغلبية متحكمة ومتنفذة من الإسلام السياسي الذي تمثله النهضة، مشيرا إلى تلك المشاريع القوانين التي طرحت في البرلمان لتكسير الوحدة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع التونسي، من خلال محاولة إعادة صياغة قوانين الأوقاف والأحباس، وتكوين هياكل اقتصادية واجتماعية موازية، بما يشبه الدولة داخل الدولة، مشاريع قوانين تروم بالأساس تحطيم وحدة التعليم العمومي، وتقسيمه على أساس تعليم للعلمانيين وعموم الناس وتعليم ديني لا علاقة له بالتعليم الحديث، مغلف من الروضة إلى الجامعة تحت مسمى إعادة الاعتبار للتعليم الزيتوني.
وأضاف الهمامي، أن نفس الأمر ينسحب على المالية العمومية، من خلال محاولة إدخال ما يسمى بالمالية الإسلامية، لتكسير وضرب المكاسب الديمقراطية والمدينة للدولة التنوسية الحديثة، بالإضافة إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية، لكن يقول الهمامي إنه "بفضل صمود القوى السياسية الديمقراطية والتقدمية حال دون مرور تلك المشاريع، وحصلت مواجهة سياسية وأجبرت النهضة على أن تسحب تلك القوانين وأن تصادق على دستور 27 يناير 2014 الذي ضمن كل هذه الحقوق التي أهدرت" مشيرا إلى أنه إذا الممارسة السياسية على الأرض ستمكن من الخروج من الأزمة والدفاع عن الموقف الوطني مع قوى "نختلف معها في البرنامج الاجتماعي والاقتصادي ولكن نلتقي معها في محطات النضال ضد الإمبريالية والصهيونية فلنفعل ذلك دون دوغمائية".
وذكر الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي التونسي، أنه إذا كان من المستطاع الالتقاء مع قوة سياسية على الرغم من الاختلاف معها في البرنامج المجتمعي، ولكن من الممكن أن تنجز معها حد أدنى من الإصلاحات الضرورية لصالح الشعب ولتكريس الديمقراطية، فيتعين، في نظره، القيام بذلك دون تردد.
علي بطوالة نائب الكاتب العام لحزب الطليعية الديمقراطي الاشتراكي/ المغرب
أكد علي بطوالة نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي على أن ظاهره الإسلام السياسي،هي ظاهرة موجودة ومؤثرة في جميع أقطار العالم العربي، مع بعض التفاوتات.
وقبل التفاعل مع ما ورد في الأرضية، أبدى علي بطوالة، ملاحظة عامة، تمكن في تقاسمه لجزء من الأفكار التي ساقها خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وعبد الرزاق الهمامي الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي التونسي، مشيرا إلى أن الأساسي هو طبيعة مقاربة موضوع الإسلام السياسي على اعتبار أن المقاربة الموضوعية، في نظره، تقتضي أن تشمل البعد التاريخي الورادة في الورقة التي أعدها الحزبين الشيوعيين المصري والسوداني، وهو ما جعلها غنية بالمعطيات التاريخية. وأضاف نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في سياق تناوله لظاهرة الإسلام السياسي، أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الاقتصادية والاجتماعي التي أدت وتؤدي إلى توسع الحركة الإسلامية، بالإضافة إلى البحث، كذلك، في الأسباب الثقافية والأيديولوجية، ضمنها مسألة التراث ومسألة التعليم، وكل ما يندرج في تشكيل المخيال الجماعي للشعب، خاصة بالنسبة للشباب الذي تعلم في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وهو الذي يشكل اليوم فيالق "داعش" و"النصرة" وغيرهما من المنظمات الإرهابية.
ومن ثمة، يعتبر علي بوطوالة، أن التعليم له دور أساسي وكبير جدا على هذا المستوى، خاصة وأنه في المغرب، يعرف الجميع، كيف تم تحويل المقررات الدراسية، وإدخال تغييرات كبرى في التعليم نهاية السبعينات من القرن الماضي بهدف محاربة اليسار على المستوى الثقافي وعلى المستوى الأيديولوجي.
الجانب الآخر، الذي يتعين أخذه بشكل جدي ودون استخفاف، حسب القيادي في حزب الطليعة، هو مسألة الهوية، والصراع مع الامبريالية الغربية، على اعتبار أن مسألة الهوية لها تأثير قوي في استقطاب الحركات الإسلاموية للجماهير وللشباب بشكل خاص، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا يعتقد أن نظرية المؤامرة كافية لتفسير ظاهر تاريخية معقدة مثل هذه الظاهرة، وأن نظرية المؤامرة، مهما تم سرد من وقائع واستحضار من معطيات ومعلومات، يضيف المتحدث، لا يمكنها أن تفسر لماذا توسعت القاعدة الاجتماعية والتحقت جماهير كاسحة بهاته التيارات، داعيا إلى ضرورة البحث في عمق وجوهر المشكل الحقيقي، وهو كيف تحظى هذه الجماعات باستقطاب واسع وسط المجتمع؟.
وذكر علي بوطوالة أن الجواب على النوع من الأسئلة يتطلب ربما دراسة أكاديمية أو ملتقى دولي يحضره مثقفون ومحللون كبار يتناولوا الظاهرة بالدراسة والتحليل في جميع الأبعاد والزوايا، من شأنها أن تساعد على بلورة خلاصات أساسية قد تفيد في بناء إستراتيجية سياسية أو إستراتيجية نضالية،لكن، يضيف المتحدث، أنه في انتظار ذلك، وفي انتظار معرفة تلك الأسباب الموضوعية والذاتية، يتعين طرح مسألة التعامل مع هذه القوى وحركات الإسلام السياسي بحكم الصراع معها في الساحة.
وبالنسبة للتجربة المغربية، ودون أن يعيد ما قاله ممثل النهج الديمقراطي أو ممثل حزب التقدم والاشتراكية، أورد علي بوطوالة أنه خلال هذه المرحلة أدى الفرز إلى ظهور ثلاثة مواقف، موقف التعامل "التكتيكي" مع هذه القوى، حيث هناك من يطرح، في هذا الموقف، أنه لا يمكن أن نتجاهل قوى لها تواجد جماهيري كاسح وكبير ولها تأثير، سواء كانت معتدلة موجودة في الحكومة أو في المعارضة، كالعدل والإحسان أو السلفية الجهادية، مشيرا إلى أن هذا الموقف أدى ببعض الرفاق في اليسار، في إطار حركة 20 فبراير، وفي سياق الحراك الشعبي، إلى طرح مسألة التنسيق الميداني مع هذه الحركات عوض التنسيق السياسي، تنسيق على الأرض لمواجهة الفساد والاستبداد وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية، وطرح مثلا، على ممثلي جماعة العدل والإحسان أن يصرحوا بموقفهم من الدولة المدنية، وفعلوا ذلك باحتشام، ولكن هذا "لن يحل المشكل" يقول علي بوطوالة.
وبخصوص الموقف داخل فدرالية اليسار، ضمنه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تم طرح كيفية التعامل مع هذه الحركات، خاصة وأن بعض قواعد الأحزاب المشكلة للفيدرالية، انحازت إلى التنسيق الميداني في العديد من المدن المغربية مع جماعة العدل والإحسان في إطار حراك 20 فبراير.
وأوضح القيادي في الطليعية أن النقاش العميق الذي تم على مستوى الفدرالية وداخل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تم الوصول إلى بلورة قرار صريح تم تضمينه في الورقة السياسية لفدرالية اليسار الديمقراطي، التي صادق عليها هيئتها التقريرية سنة 2014 والتي تنص على "إنه لا يمكن أن نتعامل، كأحزاب فدرالية اليسار، بأي شكل من الأشكال مع هذه القوى" مفسرا ذلك بأن الرهان على تلك القوى يحمل مخاطر كبيرة على مستقبل اليسار، واستحضر، في هذا الموقف، التجربة الإيرانية والتجربة السودانية، وتجارب أخرى، لاستنتاج أن هناك مخاطر حقيقية، لأن هذه القوى التي يمكن "تكتيكيا" الاستقواء بها، في مواجهة الفساد والاستبداد وفي المطالبة والضغط من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي الحقيقي، يمكن، في المستقبل، أن تتغول على القوى السياسي اليسارية والديمقراطية التي استقوة بها، ويمكن أن تكون هي المستفيد الأول والأساسي من أي حراك كبير، وتجني هي الثمار وتصبح القوى اليسارية والديمقراطية هي الضحية في نهاية المطاف.
من بين المواقف التي ساقها نائب الكاتب العام لحزب الطليعة، موقف الكتلة التاريخية والذي بلوره المرحوم عابد الجابري وتبناه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، جيث يرى هذا الطرح إمكانية بناء كتلة تاريخية من قوى يسارية وديمقراطية وقوى إسلامية معتدلة بالاتفاق على الدولة المدنية وعلى مجموعة من المبادئ والأسس، سواء تعلق الأمر بالمسألة الدستورية أو بالنسبة للنظام السياسي، أو بالنسبة لتدبير الشأن العام، ويكون ذلك الاتفاق التاريخي هو المرجعية التي تحكم جميع الأطراف.
لكن بالنسبة لعلي بوطوالة، فإنه بهذا الموقف لمن يبلور على أرض الواقع لاعتبارات موضوعية ولطبيعة هذه قوى الإسلام السياسي وفهمها للتحالفات انطلاق من أدبياتها ومن ممارستها الميدانية، خاصة عندما تكون موازن القوى لصالحها.
وتفاديا لما يعتبره مخاطر محتملة، أفاد بطوالة، أنه تم الوصول إلى رفض أي شكل من أشكال التنسيق والتعامل معها على المستوى الميداني أو السياسي. وتم اعتبار أن المشروع المجتمعي لليسار يقتضي، في الوقت الراهن وفي المستقبل، خوض صراع ثقافي أيديولوجي طويل النفس، كما جاء في خلاصة الورقة، وذلك من خلال تجديد قراءة وتمثل اليسار للإسلام دينا أو عقيدة وتراثا ومعاملات، مشيرا إلى وجود مجموعة من المستجدات التي يتعين بلورة موقف حيالها من قبيل ظاهرة الأبناك الإسلامية، التي أصبحت تتوسع بشكل كبير، وقضايا أخرى من قبيل مسألة الإرث ، والأسرة، والمرأة وغيرها من القضايا الكثيرة والمتعددة، مشددا على طبيعة الفكر الأصولي باعتباره فكرا شموليا، يؤدي إلى إنتاج مقاربات وصيغ تشمل كل الحقول، ولا تقبل أي معارضة أو تجزيء.
وخلاص اليساري المغربي، إلى الاتفاق مع الخلاصات التي جاءت بها الورقة، والمتعلقة بمراكمة الإصلاحات ما أمكمن، وبأي صيغة، لأن مراكمة الإصلاحات شيء أساسي، حتى في التفكير الماركسي الذي يقول "إن التحول النوعي يقتضي تراكمات كمية"، مع العلم أنه يتعين، بحسب بوطوالة، فهم أن التراكمات الكمية السلبية، تؤدي إلى تحولات نوعية سلبية، والعكس صحيح، أي أن التراكمات الإيجابية، تؤدي إلى تحولات نوعية إيجابية.
وأوضح نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن فصل الدين عن الدولة كما يطمح إلى ذلك، في المجتمعات العربية، يقتضي صيرورة نضالية تاريخية مفتوحة، مشروطة بتحقيق اليسار لتقدم ملموس في علاقته بالجماهير، لأن المشكل الأساسي الذي ينبغي أن يتمكن اليسار من تجاوزه هو تصحيح علاقته بالجماهير وخاصة الجماهير التي لها مصلحة في التغيير، بالإضافة إلى تصحيح علاقته مع المثقفين، الحداثيين والتقدميين منهم، وتصحيح علاقته بمنظمات المجتمع المدني.
الحسين الهناوي عضو الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي / المغرب
أبدى حزب النهج الديمقراطي، مجموعة من الملاحظات المنهجية حول الورقة التي أعدها الحزبين الشيوعيين المصري والسوداني. ومن أبرز هذه الملاحظات التي قدمها الحسين الهناوي عضو الكتابة الوطنية للنهج، كون المنهجية العلمية في تشخيص قوى "الإسلام السياسي" تقتضي الانطلاق من تحديد التناقض الرئيسي في المنطقة العربية، على اعتبار أن هذه العملية ستساهم في فهم واستيعاب مختلف التناقضات الإسلامية والاجتماعية.
وأوضح الهناوي في سياق ملاحظته ، أن تحديد مسؤولية اليسار الغربي إزاء التعامل مع قوى "الإسلام السياسي" ضرورة من أجل التقييم والنقد والتجاوز، ثم التمييز بين قوى الإسلام السياسي التي تحارب الإمبريالية والصهيونية والأخرى التي تكرس هيمنتها في المنطقة.
من جانب آخر، وفي سياق الملاحظات المنهجية أورد القيادي في النهج الديمقراطي، أن الأنظمة الرجعية التي تتبنى الإسلام كمرجعية دستورية بالإضافة إلى وقى "الإسلام السياسي" تستند إلى فقه التأمين كأيديولوجية لنشرها في المجتمع بينما هي في العمق تستند إلى الأدب السلطانية التي ألفها كتاب السلاطين باعتبارهم مثقفين البلاد ومضمونها هي تقديم النصيحة السياسية إلى أولي الأمر وكيفية حكم الشعب.
الجانب الآخر المتعلق بآليات المقاومة وتدبير الصراع السياسي والأيديولوجي أكد الحسين الهناوي على ضرورة نزع الطابع الطائفي والقبالي على الدولة واعتبار الصراع الطبقي هو المحدد في تفكيك مكونات "قوى الإسلام السياسي" في القمة أو في أسفل وجعل الصراع الطبقي والسياسي بين مختلف القوى باعتباره صراع مصالح بين الطبقات وليس صراع طوائف أو حضارات. بالإضافة إلى ذلك، شدد الهناوي على ضرورة الاستناد إلى مشروع ثقافي تقدمي، تكون من مرتكزاته قراءة نقدية للتراث الثقافي والسياسي خصوصا تفكيك بنية الدولة من خلال الأدب السلطانية المعمول بها من ط\رف الأنظمة الرجعية وقوى "الإسلام السياسي " ونشر القيم العقلانية والتقدمية التي بلورتها الحضارة الغربية وقيم التجارب الاشتراكية المتعددة. العمل على خلق آليات استقطاب المثقفين من خلال مؤسسات تدعم البحث العلمي في إطار توجه تقدمي مناهض للرأسمالية المعولمة، والاشتغال على شبكات التواصل الاجتماعي التي تؤطر الشباب في مختلف المجالات والإطارات ، والنضال على الجبهات الثقافية والتربوية والتعليمية وتطوير العمل في الجمعيات والمنتديات الثقافية من أجل تفكيك خطاب الإسلام السياسي.
وبعد أن وقف عند المعطيات التاريخية التي تضمنتها الورقة، خاصة تلك المعطيات المتعلقة بمصر والسودان، أكد الحسين الهناوي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار دور الإمبريالية في المنطقة المتكأ والموظف لقوى الثورة المضادة خاصة بعد ما سمي ب"الربيع العربي" مشيرا إلى أن هذه القوى مختلفة المرجعيات وليست دائمات قوى إسلامية، فهي، يضيف الهناوي، عسكرية استئصاليه في مصر والجزائر والسودان وسوريا.. وإسلامية وهابية في السعودية .. وإخوانية في قطر وطائفية في العراق وليبرالية تبعية .. وغير من أطياف ملفقة ومرقعة من الأيديولوجيات الهجينة.
ولاحظ حزب النهج الديمقراطي، أن الأرضية التي طرحتها ورقة الحزبين الشيوعيين السوداني والمصري، لا تحدد مهام المرحلة المتمثلة في الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، ولا طبيعة التناقض الرئيسي الذي هو التحرر من الإمبريالية ومن الدولة الاستبدادية ومن أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعلمانية الواضحة والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى كون الورقة، بحسب القيادي الحزبي، لا تحدد القوى المؤهلة لانجاز مهام المرحلة، ولا التعبيرات السياسية لهذه القوى في الواقع العربي والمغاربي، ولا تحدد موقع اليسار الاشتراكي التقدمي المناضل في الواقع ومهامه في انجاز التغيير والتناقضات التي تخترقه وطبيعة علاقته مع الحركات الإسلامية.
وفي السياق ذاته، أوضح الهناوي أن التناقضات داخل قوى "الإسلام السياسي" موجودة في مرجعياتها حول قضايا مختلف وفي برنامجها السياسي، مشيرا إلى أن الأرضية رغم إشارتها لبعض هذه التناقضات، إلا أنها لم تستحضرها بشكل كاف في التحليل، من قبيل التناقضات مع الامبريالية أحيانا، تناقض الإخوان مع السعودية بعد انقلاب العسكري للسيسي، تحالف السعودية حليفة الامبريالية مع النظام المصري، تناقض هذا الأخير مع قطر الحليفة هي الأخرى للإمبريالية، تناقض حماس وحزب الله مع "إسرائيل" والامبريالية، مؤكدا على أن هذه التناقضات، حتى وإن لم تكن استراتجييه، فهي موجودة ويتعين تحليلها بشكل دقيق.
ودعا الحسين الهناوي، إلى ضرورة الانكباب على دراسة تلك التناقضات الموجودة داخل حركات الإسلام السياسي، ودفعها إلى مداها وتحقيق الفرز وسطها بدل ،فقط، مناصبتها العداء الأيديولوجي العام، مشيرا إلى أن مهمة الفرز التمييز بين التيارات التي تساند الاستبداد والتي تعارضه وبين تلك التي تمول الإرهاب والتي تعارضه، والتي تعارض الإمبريالية والتي تخدم أجندتها بشكل ما، كما أثار القيادية الحزبي، الإنتباه إلى ضرورة عدم إغفال التيارات، التي وصفها ب"الديمقراطية" داخل حركات الإسلام السياسي ، وإن كانت، بحسبه، أقل قوة في المرحلة الراهنة وتتخذ في الغالب طابعا ثقافيا وفكريا من أجل فقه جديد.
فايز البدوي عضو العلاقات الدولية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أوضح فايز البدوي عضو العلاقات الدولية بالجبهة الشعبية لتحرير فتسطين، أن ما يسمى "الربيع العربي"، خاصة بعد ما حصل في مصر وتونس،أوضح أنه كان هناك برنامجا واضحا من قبل الامبريالية للتعامل مع الحركات الإسلامية، في كل تلك البلدان.
لكن بالنسبة لفلسطين، والعلاقة ما بين مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، أشار إلى مجموعة من القراءات التي أنجزتها الدائرة الأيديولوجية للجبهة الشعبية، والتي تحلل بشكل معمق طبيعة العلاقة مع الحركات الإسلامية خاصة حماس والجهاد.
وأوضح فايز البدوي أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تلتقي مع حركة حماس في المقاومة فقط، مشيرا إلى أنه خلال العدوان على غزة، أثبتت الجبهة، أن هناك يسار يقاوم على الأرض،من خلال كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، وذلك إلى جانب المعركة السياسية، مشيرا إلى أنه طيلة أيام العدوان على غزة، كانت هناك غرف عمليات مشتركة، على الرغم من الخلافات الموجودة مع حركة حماس والتي تصل أحيانا إلى حد المداهمات من قبل حماس لمناضلي الجبهة، لكن، يضيف المتحدث، هناك بحث متواصل عن الوحدة الفلسطينية.
وشدد عضو الجبهة الشعبية، أن الخطر الذي يتهدد فلسطيني اليوم، ليس هو الخلاف مع الحركات الإسلامية، وإنما هو خطر الانقسام الذي يتعين أن يقف الجميع ضده، لأنه مضر بالقضية الفلسطينية وبمسار المقاومة من أجل التحرر وبناء الدول الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وتسائل القيادي في الجبهة الشعبية، عن ما إذا كان الإسلام السياسي مناهض للإمبريالية أم متحالف معها؟ وهل هو مشروع مقاوم للمشروع الإسرائيلي؟ مؤكدا على أن الإيجابة على هذه الأسئلة يتعين أن يتم من زوايا مختلفة، وليس من زاوية واحدة، لأن فهم طبيعة الإسلام السياسي تقتضي فهم كل الجوانب المرتبطة بالظاهرة.
من جانب آخر، أوضح فايز البدوي أن النمو المضطرد لظاهرة " الإسلام السياسي " أصبح جزءاً من الحياة اليومية، ليس، فقط في فلسطين، بل وعلى نطاق كافة الأقطار والشعوب العربية، مشيرا إلى الورقة التي أعدها الحزب الشيوعي المصري والحزب الشيوعي السوداني، والتي أوردت مجموعة من المعطيات التاريخية والتي ربما تبرز بعض أسباب نمو هذه الظاهرة، أكد البدوي أن التعاطي مع الظاهرة ومعالجتها، يتعين أن تنطلق من حقيقية أساسية مفادها، يقول المتحدث " إنه لا يمكن الحديث عن رؤية برنامجية للمرحلة الجديدة، يتم فيها تجاوز حركات المقاومة الإسلامية بدون معالجتها والتفاعل الحواري معها بصورة ديمقراطية ،وعلى وجه التحديد والحصر، حركات المقاومة المتمثلة في حزب الله وحماس والجهاد خصوصاً ، لأن ذلك يتنافى مع إمكانية القراءة الموضوعية للواقع المعاش".
وعلى الرغم من ذلك، يرى فايز البدوي أن المتغيرات والمستجدات المتلاحقة، في الظرف الراهن، تؤشر إلى أن جميع القوى والفصائل ستواجه ظروفا أكثر صعوبة، وهو ما يفرض، في نظره، على اليسار الفلسطيني والعربي أن تتمسك برؤيتها الموضوعية إلى أبعد الحدود في العلاقة الديمقراطية مع حركات المقاومة الإسلامية بمختلف مذاهبها، وأن تحرص هذه القوى على أن لا تصل الاختلافات معها ، إلى مستوى التناقض التناحري الذي يحكم العلاقة بالعدو الإمبريالي الصهيوني، انطلاقاً من رؤيتها تجاه هذه الحركات.
وأوضح العضو القيادي في الجبهة الشعبية، أن قوى الإسلام السياسي هي مكون طبيعي من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية على الرغم من أية خصوصيات تمثلها، وعلى هذا الصعيد يتعين التأكيد بأن الجبهة الشعبية ترى في تلك القوى إحدى دوائر الفعل والتفاعل الوطني، على قاعدة الوحدة والصراع كقانون يجب أن ينظم العلاقات بين القوى الوطنية في أوساط الشعب الفلسطيني.
وفي سياق حديثة عن العلاقة بين اليسار وقوى الإسلام السياسي قال البدوي "إنها علاقة متحركة وجدلية تبعاً لتناقضات الواقع السياسية والاجتماعية، وتبعاً للتناقضات التناحرية مع العدو الصهيوني حيث يمكن أن تتوفر حالة من التقاطع على الصعيد السياسي في اللحظة التي تقف فيها قوى اليسار والقوى الإسلامية على أرضية المعارضة والمواجهة لمشاريع التسوية الأمريكية – الإسرائيلية " لكن على المستوى الاجتماعي، يضيف المتحدث، فإن التعارض والتناقض يكون أكثر حضوراً، سواء على صعيد فهم الديمقراطية كقيم وآليات وممارسة لبناء المجتمع ومؤسساته أو تجاه القضايا الاجتماعية الرئيسية حرية المرأة، حرية الاعتقاد وحرية التعبير والاجتهاد وحرية الإبداع الثقافي وقضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية بمختلف تجلياتها.
وخلص فايز البدوي، إلى أن وضوح هذه الرؤية، ومن ثم البناء عليها بالنسبة لعلاقة القوى اليسارية مع القوى الإسلامية يتطلب من هذه الأخيرة أن تتخذ موقفاً واضحاً من النضال من أجل تحرير الوطن من الاحتلال، ورفض التبعية بأشكالها المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية، ورفض التطبيع بكافة أشكاله ورفض الصهيونية كعقيدة معادية لشعبنا وللشعوب العربية وحضارتها وتراثها وقيمها، وتغليب التناقضات الرئيسية على الثانوية في هذه المرحلة، بالضافة إلى توضيح موقفها من النضال من اجل الديمقراطية وترسيخها كنهج حياة مجتمعي يضمن الحرية بكافة أنواعها وفي مقدمتها حرية المعتقد.
وفي نهاية حديثه، شدد فايز البدوي على أن احترام الأديان عموماً والتراث الديني الإسلامي خصوصاً، يتطلب من الجميع –عبر الحوار الديمقراطي- رفض استخدام الدين كأداة لقمع حرية الفكر والإبداع والبحث العلمي وحرية الرأي والرأي الآخر، وكذلك رفض اختزال الإيمان الديني إلى تعصب حاقد ضد الآراء والأفكار والعقائد الأخرى.
في مقابل ذلك، يرى المتحدث، أن اليسار في حاجة ماسة اليوم إلى مراجعة التنظيم وأسلوب العمل، بما يسمح له بإعادة ترتيب البيت الداخلي والفعل المباشر في المجتمع والالتحام بقضاياه، مشيرا إلى أن التراجع السياسي والجماهيري لأحزاب وفصائل اليسار ترك –إلى جانب أسباب أخرى- مجالا خصبا للإسلاميين للاشتغال دون مزاحمة عندما عجز عن الاشتغال الطبيعي في أوساط الفقراء وتجمعاتهم السكنية في المدن والمخيمات والقرى في الوطن والشتات .
وطرح البدوي قضية اعتبرها مهمة جدا، وهي كيفية التعامل مع فلسطيني المنفى، خاصة في ظل الأوضاع التي تعرفها العديد من البلدان العربية خاصة تلك التي بها جلية فلسطينية مهمة،،مشيرا، في هذا الصدد إلى قرار الجبهة الشعبية، القاضي بعدم التدخل في شؤون الدول العربية خاصة ما يقع في سوريا، مبرزا الدور الذي يقوم به الشعب السوري في دعم الفلسطينيين المتواجدين في سوريا، مؤكدا على أن التناقض الرئيسي ليس مع الدول العربية أو مع الحركات الإسلامية، بل التناقض الرئيسي بالنسبة للجبهة الشعبية هو المشروع الإمبريالي الصهيوني.
ماري ناصف الدبس منسقة اللقاء اليساري العربي ونائبة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني
أوضحت ماري ناصف موقف الحزب الشيوعي اللبناني من مسألة الإسلام السياسي ودوره في المشروع الإمبريالي المعد للمنطقة العربي والشرق الأوسط، من الناحية الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الحزب الشيوعي اللبناني، سبق وأن توقف خلال اللقاء اليساري الثالث ببيروت، سنة 2012 عند ما سمتها بالمرحلة الجيدة التي تلت زيارة باراك أوباما إلى المنطقة والخطاب الذي ألقاه بالقاهرة، وهي المرحلة التي وجهت الضوء إلى الإسلام السياسي "المعتدل" كبديل للأنظمة التي انهار بعضها بفعل الانتفاضات والثورات.
وأضافت ماري ناصف، أن الحزب الشيوعي اللبناني، يرى أن الإمبريالية الأمريكية، على وجه التحديد، ستستفيد من العلاقة المتبادلة بينها وبين قوى "الإسلام السياسي"، لتأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية كوسيلة لتفتيت المنطقة وإخضاعها لسيطرتها عبر سعيها إلى إقامة ما يسمى ب"الهلال السني" في مواجهة "هلال شيعي" يجري تصويره كعدو مشترك للعرب ولإسرائيل على السواء، بينما يتم التطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب قضية الشعب الفلسطيني مما يبرر فكرة "يهودية الكيان الإسرائيلي".
وبعد أن فصلت ماري ناصف في الفرق ما بين الحركات الإسلامية المقاومة والممانعة وتلك المرتبطة بالمشروع الإمبريالي، أكدت أن الحزب الشيوعي اللبناني خلص إلى أن هذه الحركات الإسلامية بما فيها تلك المقاومة والممانعة هي في موقعها الطبقي حركات غير تغيرية، لكن هذا لا يعني في نظر الحزب الشيوعي اللبناني، أن لا يسعى اليساري العربي لبناء موقف من بعضها (المقاومة والممانعة) إيجابا أو سلبا، على ضوء موقفها من القضية السياسية والاجتماعية، أي قضية التحرر الوطني والتغيير السياسي، الثوري، وكذلك قابلية هذه القوى على تغيير ممارستها الفئوية الضيقة باتجاه الانفتاح على الديمقراطية.
وذهبت نائبة الحزب الشيوعي اللبناني، إلى تأكيد تلك التحاليل التي تفسر دور تلك القوى على الصعيد العربي العام، وخاصة منذ سقوط نظام "الإخوان المسلمين" في مصر وما تلا ذلك من تفريخ لتنظيمات إرهابية جديدة "داعش وأخواتها" التي أعلنت دولتها واستولت على مناطق شاسعة في سوؤيا والعراق وتحول التوغل في لبنان بمبرر محاربة حزب الله، دون أن تطرح يوما مواجهة الكيان الإسرائيلي أو المساعدة في تحرير الجولان، بل العكس من ذلك فهي تنسق معه لإقامة شريط حدودي يمتد من الجولان إلى جنوب لبنان، ويحمي الاحتلال من أية مقاومة ضده ويمح له بانجاز مهام المرحلة الثانية من مشروع "الدولة اليهودية".
وأبرزت ماري ناصف، كيف تستفيد الإمبريالية من هذه التنظيمات شجعت نشوءها ومولتها عبر حلفائها الخليجيين والإقليمين من أجل العودة العسكرية إلى المنطقة، عبر ما يسمى "الإتلاف الدولي" الذي رسمت ضرباته حدود دولة "داعش" سياسيا واقتصاديا. واستدلت على ذلك باستمرار تدفق البترول من المناطق التي تحتلها "داعش" باتجاه تركيا وناقلات النفط المتعددة الجنسيات (الأمريكية على وجه التحديد) بالإضافة إلى استمرار تسهيل دخول المرتزقة من جميع دول العالم إلى الأراضي العراقية والسورية وحتى اللبنانية على الحدود الشمالية - والشمالية الشرقية مع سوريا.
وبعد أن عرجت على الواقع اللبناني الذي قالت إنه يشكل الحاضنة الطبيعية لهذه الحركات من خلال النظام الطائفي ومن خلال مشروع الاقتتال "الشيعي" "السني"، أوردت ما ري ناصف ثلاث خلاصات أساسية وهي ضرورة الربط بين الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي – الاجتماعي في تحليل ما وصفته ب"القوى الظلامية" ومشاريعها في للحكم وكذلك في استراتيجية مواجهتها، مؤكدة أن ذلك يعني بالدرجة الأولى تطوير الورقة التي قدمها الحزب الشيوعي المصري والحزب الشيوعي السوداني، وذلك لتشمل الأسس الفكرية والاقتصادية للمشاريع الدينية على تنوعها، سواء تلك المرتبطة عضويا بالمشروع الإمبريالي-الصهيوني أم تلك التي تواجهه من منطق ديني يفصل بين المقاومة والتغيير.
الخلاصة الثانية التي أوردتها منسقة اللقاء اليساري العربي، هي دعوتها إلى ضرورة وضع أسس التغيير استنادا لشعار اللقاء اليساري "حركة تحرر وطني جديدة من أجل تغيير بأفق اشتراكي" والعمل على قيام تحالف واسع بين قوى التغيير على الصعيد العربي أوفي كل بلد عربي على حدة، تشكل قوى اليسار نواته الصلبة ويقوم على أساس تحديد مفهوم وأشكال العلاقة بين القوى المكونة له.
وشدد ماري ناصف في خلاصتها الثالثة على ضرورة العمل على إلغاء السلبيات الناجمة عن الفكرة الخاطئة التي تنطلق من وجود تعارض بين مسألة انجاز التحولات الاجتماعية ومسألة الديمقراطية للجماهير وللقوى السياسية المعبرة عن مصالحها، وبالتحديد القوى السياسية المعبرة عن مصالح الطبقة العاملة.
عمر إميل عوض عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني
أكد عمر إميل عوض عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني، على القطيعة السياسية مع حركات الإسلامية منذ أزيد من أربع سنوات، أي منذ ما سمي ب"الربيع العربي" مشيرا أن هذه الحركات التي تشكلت بأمر أميري كحركات دعوية، تحولت فيما بعد لأحزاب سياسية، عرف عنها أنها أحزاب النظام.
وأضاف القيادي الشيوعي الأردني أن انطلاق ما سمي ب"الربيع العربي" بدل المواقف السياسية والاصطفافات الحزبية، فأخذت حركة الإسلاميين منحا بعيدا عن الموقف الوطني لبقية أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية، مبرزا أن ولأسباب سياسية في الموقف من الحراك الجماهيري وأسباب تنظيمية تحكم مواقفهم من الحركة العالمية للإخوان وعلى الأخص، بعد انطلاق "الربيع العربي" في تونس ومن تم في مصر، وليبيا وسوريا عندما سارعت الإمبريالية العالمية خاصة أمريكا إلى محاولة سريعة لمواجهة حراك الجماهير العربية، وسعت في نظر عمر إميل عوض، إلى طرح بديل لهذا الحراك من خلال جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر ثم تونس وليبيا وسوريا، وأكدت هذه القوى على مواقفها المعارضة مع القوى الوطنية وترحيبها بشكل خاص على مبدأ التدخل الأجنبي.
وبعد أن أوضح عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني، كيف غيرت الحركة الإسلامية الأردنية من مواقفها باعتبارها جزء من حركة الإخوان الدولية وتما هت مع مواقف الامبريالية ودعم حكم المرشد في مصر والمطالبة بإسقاط النظام في سوريا، أكد المتحدث أن المتغيرات التي طرأت في مصر وفي تونس أرخت بظلالها على حركة الإسلام السياسي وجماعة الأخوان المسلمين في الأردن، وعلى إثر ذلك اشتد الخلاف بينهم وبين النظام، خاصة وأنهم في بداية الحراك، خلال بداية حكم مرسي في مصر، رفعوا من سقف مطالبهم بشعار "نريد المشاركة لا المشاورة والحوار" وهو ما رفضه النظام ولم تؤيده باقي القوى السياسي التي قال إنها " كانت تعطي الأولوية لإقرار قوانين ناظمة للحياة السياسية، وفي المقدمة قانون انتخاب نسبي ديمقراطي يوصل نوابا حقيقيين إلى البرلمان.