بالجماعة الحضرية للجديدة تعيش الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، على إيقاع تجاوزات خطيرة، تتطلب فتح تحقيق في الموضوع، والوقوف على خلفيات عدم تطبيق مقتضيات الميثاق الجماعي. فإلى حدود اليوم، لم يدع رئيس المجلس الجماعي للجديدة، لاجتماع قصد انتخاب من يخلف نائبين انقطعا عن مزاولة مهامهما لمدة تناهز سنة، بسبب تواجدهما بالسجن المدني في إطار الاعتقال الاحتياطي، بعد إحالة التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات حول الجماعة إلى القضاء. فعدم قيام الرئيس بهذا الإجراء يشكل خرقا سافرا للمادة التاسعة من الميثاق الجماعي التي تنص "على أنه إذا انقطع النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الاعتقال الاحتياطي لمدة تزيد على شهرين استدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم". وأثناء تواجد النائبين بالسجن، وكما أفادتنا به مصادرنا، طلب عامل إقليمالجديدة كتابيا من رئيس الجماعة تفعيل أحكام المادة التاسعة من الميثاق الجماعي، لكن هذا الأخير، لم ينفد ماجاء في الكتاب العاملي، والسبب في ذلك هو رغبته في محاباتهما لأهداف انتخابية وحزبية ضيقة. وبعد مغادرتهما للسجن منحهما قرارين بموجبهما شرعا في توقيع وثائق التعمير. ومؤخرا، منح قرار جديد للنائب الثامن يخول له توقيع ملفات المشاريع الكبرى بقسم التعمير الذي ارتبط به ارتباطا قويا رغم أنه كان سببا في عزله من النيابة سنة 2009من طرف وزارة الداخلية نتيجة المخالفات التي ارتكبها ولم يقدم بخصوصها التوضيحات المقنعة وسببا في محاكمته بعد تورطه في تزوير وثائق إدارية. وقد أحيل ملفه على أنظار غرفة جرائم المال العام بالدار البيضاء. إن تملص رئيس الجماعة من تنفيذ مقتضى تشريعي توفرت الشروط القانونية والواقعية لتنفيذه، يعتبر في نظر المتتبعين للشأن المحلي خطا جسيما ثابت في حقه، ومن هذا المنطلق، يستوجب على وزير الداخلية تفعيل مقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي التي حددت الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بسبب مسؤولية رؤساء المجالس الجماعية عن ارتكاب أخطاء جسيمة تثبت في حقهم، المطلوب أيضا من وزير الداخلية اتخاذ التدابير القانونية في حق النائبين المذكورين كي لايعتقد البعض أن العمل الجماعي بالجديدة خارج القانون الذي لايجوز خرقه كيف ما كانت الأسباب والمبررات، لأن الطريقة التي تم بها خرق الميثاق الجماعي والأهداف المتوخاة من هذا الخرق الفادح ضرب في العمق مؤسسة القانون التي يجب على الجميع الانصياع لسلطتها .