بعد قرار نقل مقر الوكالتين لازالت تداعيات قرار رئيس الحكومة بنقل وكالاتي الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الشمال والجنوب، على التوالي إلى كل من طنجةوالعيون، تثير ردود فعل قوية واستياء كبيرا، ليس فقط في أوساط العاملين بالوكالتين، بل امتد إلى بعض المكونات القبلية، خصوصا بالأقاليم الجنوبية التي تعارض نقل الوكالة إلى العيون. فقبل ثلاثة أشهر تقريبا توصلت وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثلاث لعمالات وأقاليم الشمال والجنوب والشرق، عن طريق وزارة الداخلية، قرار لرئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، يقضي بنقل الوكالات الثلاث من الرباط إلى كل من طنجةوالعيون ووجدة. وخلق هذا القرار المفاجئ ارتباكا كبيرا أثر على سير العمل بالوكالات وعلى نفسية المستخدمين، نظرا للتوقيت الذي جاء فيه، ونظرا أيضا إلى المهلة التي حددها للتنقيل، والتي لا تتعدى ثلاثة أشهر على أقصى تقدير. وهو ما يعني عمليا أن جميع الوكالات سيتم نقلها في أجل أقصاه فاتح شتنبر المقبل. مصادر من داخل نقابة أطر ومستخدمي وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الشمالية والجنوبية للمملكة، أكدت أنه لا يجب أن يفهم أنهم ضد قرار نقل الوكالتين إلى مقريهما الجديدين، ولكنهم ضد طريقة تنفيذ هذا القرار والمهلة غير الكافية لعموم المستخدمين لتدبير شؤونهم الأسرية والعائلات. وطالب بلاغ لنقابة مستخدمي وكالتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال والجنوب رئيس الحكومة بتأجيل قراره القاضي بنقل الوكالتين إلى مقريهما الجديدين، وفتح حوار مع ممثلي المستخدمين بهما، لتدارس الآثار الاجتماعية والأسرية والمادية على المتسخدمين وعلى أسرهم وعائلاتهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. وحمل البلاغ مسؤولية ما أسماه «الآثار الوخيمة» لقرار التنقيل لرئيس الحكومة، خصوصا وأن القرار قد ينطوي على آثار سلبية تهدد مستقبل الحياة الأسرية لأغلبية المستخدمين، وقد تصل إلى تشتت العديد من الأسر في بعض الحالات. ودعا البلاغ إلى ضرورة منح الوقت الكافي للمستخدمين من أجل تدبير ملف التنقيل بشكل عقلاني ولائق بكرامتهم ومستقبلهم، خصوصا مع قرب انصرام الأجل المحدد للتنقيل، والذي تزامن مع شهر رمضان ومع العطلة الصيفية والدخول المدرسي، مما يطرح صعوبات جمة في تدبير التبعات الأسرية والمادية لعملية التنقيل. ويهدد مستخدمو الوكالتين، حسب ذات البلاغ، باتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة من أجل حماية مكتسباتهم وانتزاع حقوقهم المشروعة. الاستياء لم يقتصر على مستخدمي الوكالات بل امتد ليشمل أيضا بعض المكونات القبلية، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، التي رأت أن نقل مقر وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجهة إلى العيون فيه نوع من الإجحاف. ومنذ الإعلان عن هذا القرار طالبت قبائل تكنة وأيت أوسى أن يكون مقر الوكالة بكلميم، بينما احتجت قبائل أولاد دليم على القرار وطالبوا بدورهم بنقل الوكالة إلى مدينة الداخلة.
