خلف قرار عبد الاله بنكيران بتنقيل مقرات وكالات التنمية بأقاليم الشمال والشرق والجنوب، ردود فعل قوية بين المسؤولين بهذه الوكالات وبين العاملين بها على اعتبار أن القرار، بحسب ماصرح لنا به أحد المسؤولين بإحدى الوكالات ، قرار متسرع ولم يبن على دراسات علمية وعملية وأنه جاء على مايبدو لإرضاء مجموعة من المنتخبين، ولاعلاقة له بالتوجه الجديد نحو اعتماد تنظيم جهوي جديد في أفق الجهوية الموسعة. قرار رئيس الحكومة والذي تضمنته رسالة موجهة إلى مدراء الوكالات الثلاث يقضي بتنقيل مقر وكالة تنمية الأقاليم الشمالية إلى مدينة طنجة، وتحويل وكالة تنمية الأقاليم الشرقية إلى مدينة وجدة، في حين يتم تنقيل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية إلى مدينة العيون. قرار التنقيل لم يخلف فقط ردود فعل بالرباط العاصمة، بل خلف ردود فعل قوية حول أي الجهات بالجنوب المغربي أحق باستقبال وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية كلميم، العيون أم الداخلة. وقد علل مسؤول بإحدى الوكالات رفضهم قرار «طردهم» من العاصمة بأنه قرار متسرع. فالوكالات تشتغل بشراكة مع أطقم باقي المتدخلين من باقي الوزارات، وأن الإشتغال وإن كان يهم هذه الأقاليم فإن التحضير له والتنسيق فيه يتم في العاصمة مع باقي الوزارات على اعتبار أن المصالح الخارجية لهذه الوزارات بهذه الأقاليم لاتملك سلطة القرار وتشتغل تحت الرئاسة الفعلية للولاة والعمال بالرغم من تبعيتهم لهذه الوزارات. وحسب مصادر مطلعة، فإن تحركات مكثفة باشرها المسؤولون بهذه الوكالات لثني الحكومة عن تنفيذ قرارها في انتظار أن تتضح الرؤية بشكل عام حول الجهوية الموسعة التي اتخذت كمبرر لإصدار هذا القرار، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور المصالح الخارجية لباقي الإدارات. هذا في الوقت الذي يذهب فيه البعض إلى اعتبار أن القرار جاء لإرضاء مجموعة من المنتخبين ليس إلا..
